رای شماره 1366 مورخ 1399/11/18 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی صنایع و بازرگانی

شماره دادنامه: 9909970906011366 تاریخ دادنامه: 18/11/99 شماره پرونده: ه- ع / 9901422

شاکی: اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروشندگان کالای کشباف و جوراب تهران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 12 مورخ 29/2/99 دویستمین جلسه کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهر تهران ابلاغی به شماره 9917090 مورخ 10/3/1399

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

1- از نظر شرایط شکلی دبیرخانه کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی شهرستان تهران که مطابق بند یک ذیل ماده 6 از آیین‌نامه تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه کمیسیون نظارت مراکز استانها (موضوع تبصره 3 از ماده 48 قانون نظام صنفی) وظیفه تهیه و تنظیم دستور کار، تشکیل جلسات و تنظیم صورتجلسات و همزمان تطبیق موارد مطروحه در دستور کار کمیسیون نظارت، با موازین و مقررات را عهده دار می‌باشد، در خصوص طرح مصوبه مورد شکایت هیچگونه تطبیقی در خصوص انجام روند قانونی چنین تقاضایی که به تفضیل در بندهای بعد ذکر خواهد گردید، به عمل نیاورده است و طرح مصوبه فوق صرفاً با توجه به بخشنامه فراقانونی شماره 129847/60 مورخ 8/5/1398 قائم مقام امور بازرگانی وقت وزارت صمت که نوعی توصیه نامه می‌باشد، و بدون طی تشریفات قانونی، در دستور کار جلسه کمیسیون نظارت شهر تهران قرار گرفته است، ضمناً وفق بند 2 ماده 6 آیین‌نامه فوق الاشاره دبیرخانه را مکلف به ارسال دعوت نامه و دستور کار به اعضای کمیسیون نظارت شهرستان و حسب مورد افراد صاحب نظر بدون حق رای نموده است، که با پیگیری های این اتحادیه مشخص گردیده است این دعوتنامه برای ریاست اتاق اصناف تهران و نماینده نیروی انتظامی (معاونت نظارت بر اماکن عمومی پاوافاتب) که مهمترین ارکان تخصصی آن کمیسیون در حوزه اصناف می‌باشند، به عمل نیامده و جلسه کمیسیون بدون حضور ایشان برگزار شده است، که می‌بایست به استناد تبصره 2 ماده 20 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صورتجلسه مزبور از آن دبیرخانه مطالبه و نصاب مقرر قانونی حاضرین و شرایط شکلی تشکیل جلسات آن کمیسیون بررسی گردد.

2- از نظر ماهوی، به استناد ماده 4 قانون نظام صنفی، اصناف و اتحادیه های صنفی به دو گروه: 1) تولیدی- خدمات فنی و 2)توزیعی- خدماتی تقسیم گردیده اند، که هدف قانونگذار عدم مداخله گروههای مزبور در امور یکدیگر بوده است، اما کمیسیون نظارت شهرستان تهران، بدون رعایت ماده مزبور برای اتحادیه صنف فروشندگان پوشاک تهران، که ماهیت توزیعی داشته و بعد از پیروزی انقلاب فاقد هرگونه آیین‌نامه ضوابط خاص صدور پروانه کسب بوده و حتی در تقسیم بندی های سابق بر تصویب قانون اصلاحی نظام صنفی (12/6/1392)، تحت پوشش و قیمومیت مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران بوده و تنها آیین‌نامه مربوط به آن اتحادیه مصوب اتاق اصناف منحله پایتخت قبل از انقلاب، با تنها یک رسته شغلی فروشندگی پوشاک، و نام اتحادیه (فروشندگان پوشاک دوخته تهران) با درح اسباب کاری همچون ویترین و حداقل 18 متر فضای لازم و اتاق پرف لباس، بوده که همگی موید مشمولیت آن اتحادیه در گروه اصناف توزیعی است، و کمیسیون نظارت در تصویب آیین‌نامه مورد دعوی، علیرغم ذکر کلمه (توزیعی) در سربرگ آیین‌نامه، با اختصاص عنوان اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک تهران به اتحادیه مزبور و نیز به کارگیری عناوین عام در ردیف های 1-تولید پوشاک مردانه، 2-تولید پوشاک زنانه، 3-لباس عروس دوزی، 4-تولید پوشاک بچه گانه، 13- طراحی لباس، آیین‌نامه تصویبی نه تنها آن اتحادیه را در زمره (صنوف تولیدی) قلمداد نموده است بلکه موجبات دخالت مسئولین آن اتحادیه در امور سایر اتحادیه های همگن حوزه پوشاک تهران از جمله اتحادیه متبوع اینجانب (تولید کنندگان و فروشندگان کالای کشباف و جوراب تهران) که دارای 13 رسته تولیدی در خصوص تولید انواع البسه کشباف (بافتنی زمستانی)، تریکو و جوراب می‌باشد و با تولید انواع البسه مردانه، زنانه و مردانه و صنفی با قدمت بیش از پنجاه سال می‌باشد و یا رسته های شغلی دو صنف دیگر از جمه پیراهن دوزان و خیاطان، در آن کلمه عام گنجانده شده، و مورد تعرض قرار خواهند گرفت، کما اینکه تعرض و دخالت اتحادیه پوشاک در سنوات اخیر و حتی قبل از تصویب آیین‌نامه های مصوبه مورد شکایت در امور سایر اتحادیه های حوزه پوشاک مسبوق سابقه و تضییع حقوق آنها بوده است.

3- در خصوص تصویب رسته های شغلی و آیین‌نامه ضوابط خاص هر اتحادیه صنفی، می‌بایست اتحادیه های متقاضی ابتدا به استناد بند (الف) از ماده 30 قانون نظام صنفی (موضوع وظایف و اختیارات اتحادیه های) که مقرر می دارد: (ارائه پیشنهاد برای تهیه و تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع پروانه های لازم برای مشاغل، به اتاق اصناف شهرستان)، تقاضای خود را به اتاق اصناف شهرستان تهران ارائه می نمودند و اتاق اصناف نیز وفق بند (ج) از ماده 37 قانون نظام صنفی مکلف به اظهار نظر در این خصوص بوده و در مواردی که تقاضای به عمل آمده در تعارض با منافع صنوف دیگر باشد می‌بایست بدواً موضوع در کمیسیون تشخیص و حل اختلاف با حضور تمامی نمایندگان صنوف مرتبط مطرح و در صورت عدم تعارض و اعتراض صنوف دیگر، با تصویب اکثریت نمایندگان حاضر در اولین اجلاس ماهانه خود موضوع را برای تصویب نهایی به کمیسیون نظارت شهرستان ارسال نماید، و آن کمیسیون نیز مطابق ماده 11 آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی) مجاز به وضع هیچگونه آیین‌نامه ضوابط خاص صدور پروانه کسب، بدون کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان مربوطه نمی‌باشد، که در فرآیند تصویب مصوبه مورد دعوی اینجانب، تشریفات و ترتیبات قانونی فوق الاشاره صورت نپذیرفته است و این اقدام اولاً باعث نامگذاری غیرقانونی (تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران) و ثانیاً تعیین آیین‌نامه ضوابط خاص رسته های تولیدی با اختصاص کلمات عام که در برگیرنده تمامی فعالیت های شغلی در این حوزه می‌باشد، برای اتحادیه فروشندگان پوشاک دوخته تهران توسط مسئولین کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان تهران گردیده است، که می‌بایست مصوبه مزبور ابطال و پس از طی تشریفات قانونی مشروحه فوق و در صورت عدم تعارض صنوف همگن مجدداً طی طریق نماید.

متن بند 12 مورخ 29/2/99 دویستمین جلسه کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهر تهران به قرار زیر است:

12- گزارش دبیرخانه کمیسیون نظارت در خصوص عدم وجود ضوابط خاص مصوب کمیسیون نظارت برای اتحادیه های صنف پوشاک، پیراهن دوزان و خیاطان شهر تهران و عدم همراهی اتحادیه های مربوطه جهت پیش بینی و تصویب ضوابط خاص علیرغم مکاتبات انجام شده با اتاق اصناف اعضای کمیسیون نظارت رسته های هر یک از اتحادیه های ذکر شده که در سایت ایرانیان اصناف به نام هر اتحادیه تا تاریخ 29/2/99 فعال بوده و نسبت به صدور پروانه کسب اقدام می نمودند به عنوان ضوابط خاص هر اتحادیه به شرح ذیل مورد تصویب قرار دادند.

- رسته های فعال اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک شهر تهران در سامانه ایرانیان اصناف

- رسته های فعال اتحادیه صنف پیراهن دوزان و پیراهن فروشان شهر تهران در سامانه ایرانیان اصناف

- رسته های فعال اتحادیه صنف خیاطان شهر تهران در سامانه ایرانیان اصناف

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به موجب لایحه شماره 142902/99- 14/8/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:

1- شکایات مطروحه پیرامون تصمیمات متخذه در کمیسیون نظارت پیرامون تشکیل، ادغام، تفکیک یا تعیین ضوابط داخلی و رسته های اتحادیه های صنفی در صلاحیت شعب می‌باشد و هیات عمومی صلاحیت به رسیدگی در این خصوص را ندارد.

2- مطابق ماده 21 قانون نظام صنفی و وظایف و اختیارات کمیسیون های نظارت مصرح در بند (الف) ماده 49 قانون مارالذکر موضوع تصمیم گیری پیرامون ادغام یا تقسیم اتحادیه ها، یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید از وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت می‌باشد.

3- پس از تذکرات کتبی به اتاق اصناف مبنی بر تهیه و ارسال ضوابط خاص پیشنهادی اتحادیه های پوشاک، پیراهن دوزان و خیاطان (مطابق مفاد بند (الف) ماده 30 و بند (ج) ماده 37 قانون نظام صنفی) و عدم توجه و همکاری اتاق و اتحادیه ها، کمیسیون نظارت صرفاً نسبت به تصویب رسته هایی که اتحادیه های مذکور از سال 1353 نسبت به صدور پروانه کسب اقدام نموده و دارای سابقه در سامانه ایرانیان اصناف بوده اند اقدام و رسته جدیدی به هیچ یک از اتحادیه ها اضافه نشده و یا هیچ رسته ای از هیچ اتحادیه ای کسر نشده است.

4- کمیسیون نظارت تهران به دلیل وجود اختلافات فی ما بین و سردرگرمی ارباب رجوعان در اجرای بند (الف) ماده 49 قانون نظام صنفی در جلسه مورخ 29/2/99 نسبت به تعیین رسته های صنفی اقدام نموده است.

5- جلسه کمیسیون نظارت تعیین ضوابط و رسته ها با حضور نمایندگان اتاق اصناف و اماکن نیروی انتظامی و همچنین سایر اعضاء کمیسیون برگزار و اتخاذ تصمیم گردیده است.

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.

رای هیات تخصصی

هرچند براساس بند «الف» ماده 30 قانون نظام صنفی، ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع ‌پروانه‌های لازم برای مشاغل به اتاق اصناف شهرستان، از وظایف و اختیارات اتحادیه‌های صنفی است و به موجب بند «ج» ماده 38 قانون نظام صنفی، اتحادیه‌های صنفی نیز دارای اختیار اظهارنظر درمورد ضوابط خاص داخلی اتحادیه‌های تحت پوشش خود برای صدور‌ پروانه کسب هستند، ولی برمبنای همین بند کمیسیون نظارت عهده‌دار بررسی و تصویب نهایی ضوابط مذکور بوده و براساس بند «الف» ماده 49 قانون نظام صنفی نیز تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته‌های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید درصورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان، از وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت است. بنا به مراتب فوق، وضع مقرره مورد شکایت خارج از صلاحیت کمیسیون نظارت شهرستان تهران نیست و مقرره فوق مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد ندارد. لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

مهدی دربین - رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

عناوین و برچسب‌ها