کلاسه پرونده: 107/80
شاکی: خانم احترام السادات شیرازی
موضوع: ابطال قسمت اخیر بند 5 بخشنامه شماره 58/710 مورخ 13/10/1379 معاون اداری ومالی وزارت آموزش و پرورش
تاریخ رای: یکشنبه 30 تیر 1381
شماره دادنامه: 143
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، 1- به‌موجب قسمت اخیر ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان، بند یک ماده 3 قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375 به شرح زیر اصلاح گردیده است «کمک هزینه ازدواج در مورد ازدواج دائم خود و فرزندان مستخدمین شاغل،بازنشسته،از کارافتاده و متوفی فقط یک با حسب مورد»2- مستفاد از مفاد قانون مذکور قبل و بعد از اصلاح این است که حق مورد بحث از جمله حقوق استخدامی هر یک از کارکنان دولت بوده که هنگام ازدواج اول شخص کارمند یا فرزندان وی می‌بایست پرداخت شود 3- اما در بخشنامه شماره 58/710 مورخ 1379/10/13 معاون اداری و مالی وزارت آموزش و پرورش عبارت «فقط یک بار حسب مورد» به این نحو تبیین و تفسیر شده است که هرگاه فردی که ازدواج نموده و پدر یا مادر وی هر سه کارمند دولت باشند، منحصراً یکی از آنان می‌تواند از این حق استفاده نماید و این تفسیر خلاف قانون موجب تضییع حقوق استخدامی بسیاری از کارمندان شده است. محدودیت مندرج در قسمت اخیر بند 5 بخشنامه شماره 58/710 مورخ 1379/10/13 معاون اداری و مالی وزارت آموزش و پرورش با قانون مورد استناد قابل انطباق نبوده و مخالف با آن می‌باشد بنا به مراتب ابطال قسمت اخیر بند 5 بخشنامه مورد شکایت را تقاضا دارد مدیر کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 32677/710 مورخ 1380/05/06 اعلام داشته‌اند: اولاً، طبق ماده یک قانون پرداخت پاداش خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری، قانون مذکور کمک هزینه ازدواج به زوجی که زن و شوهر هر دو کارمند دولت باشند به هریک از آنان به طور جداگانه تعلق خواهد گرفت. ثانیاً کمک هزینه ازدواج به والدین افرادی که شخصاً از کمک مذکور استفاده نموده‌اند قابل پرداخت نخواهد بود. ثالثاً در صورتی که پدر و مادر هر دو کارمند دولت باشند پدر یا مادر می‌توانند از کمک هزینه ازدواج بابت ازدواج فرزندان حداکثر تا سه نفر برخوردار شوند. رابعاً، طبق نظریه شماره 10098/03/01 مورخ 1375/09/18 دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی (وقت) کمک هزینه ازدواج به پدر مستخدام که او نیز کارمند دولت باشد برای همان ازدواج موضوعاً منتفی است و موردی ندارد با این وصف نظر قانونگذار بنابر تفسیر مضییق است نه موسع زیرا این امر جنبه تسهیلات داشته و تنها شخص مستخدم و یا وابستگان نسبی آنان اعم از پدر یا مادر که عهده دار مخارج هزینه مصارفی آنان است از این امر متمتع می‌شوند یا به عبارت دیگر پدر یا مادر از قبال هر کدام به طور عمودی از ان بهره مند می‌شوند بنابراین ادعای مشارالیها دال بر حظ شخص مستخدم و والدین تواماً فاقد وجاهت قانونی می‌باشد علیهذا با توجه به مراتب فوق تقاضای رد شکایت وی را دارد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
طبق بند 3ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی،بانوان شاغل، خانواده‌ها، و سایر کارکنان مصوب 1379 پرداخت کمک هزینه ازدواج در مورد ازدواج دائم خود و فرزندان مستخدمین شاغل، بازنشسته، از کارافتاده و متوفی فقط یک بار حسب مورد تجویز شده است بنابراین اولاً مفاد قسمت اول بند 5 بخشنامه شماره 58/710 مورخ 1379/10/13 که پرداخت هزینه مذکور را حداکثر نسبت به ازدواج سه فرزند محدود و محصور کرده با حکم صریح مقنن که علی الاطلاق و بدون قید انحصار پرداخت هزینه ازدواج کلیه فرزندان مستخدمین مشمول قانون را تجویز نموده است، مغایرت دارد و خارج از حدود و اختیارات معاون اداری و مالی وزارت آموزش و پرورش تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد ثانیاً، قسمت اخیر بند 5 بخشنامه فوق الاشعار متضمن عدم جواز پرداخت هزینه مذکور به طور مضاعف مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی