هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره دادنامه: 9909970906011290 تاریخ دادنامه: 10/10/1399 شماره پرونده: ه- ع / 9901573
شاکی: شرکت حمل و نقل بین المللی زمان تیر تبریز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند (ج) تبصره 2 ماده 17 آیین‌نامه تاسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا مصوب جلسه 161 مورخ آبان ماه 1377 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
با سلام و احترام؛
احتراماً، به استحضار می رساند برابر بند ج تبصره 2 ماده 17 آیین‌نامه تاسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا که توسط شورای عالی محترم هماهنگی ترابری کشور در جلسه 161 آبان سال 1377 اتخاذ گردیده کلیه شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران جهت تاسیس و فعالیت و تمدید پروانه فعالیت باید به عضویت انجمن های صنفی درآیند و نظریه مسئولین انجمن صنفی را به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تحویل نمایند در غیر این صورت امکان تاسیس و فعالیت و تمدید پروانه فعالیت عملاً غیر ممکن می‌باشد. در حالی که مطابق اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که تاکید نموده هیچکس را نمی توان از شرکت در انجمن های صنفی منع کرد و یا به شرکت در آن مجبور ساخت بند فوق مغایر صریح این اصل قانون اساسی می‌باشد. لذا تقاضای ابطال قسمت نظریه انجمن صنفی مربوط پیرامون عملکرد شرکت را از بند ج تبصره 2 ماده 17 آیین‌نامه تاسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا را خواستاریم.
متن مقرره مورد شکایت (قسمتی از بند (ج) تبصره 2 ماده 17 آیین‌نامه تاسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا مصوب جلسه 161 مورخ آبان ماه 1377 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور) به قرار زیر است:
ماده 17 آیین‌نامه تاسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالا مصوب آبان ماه 1377:
«سازمان (حمل و نقل و پایانه های کشور) پس از ملاحظه مدارک مورد نیاز و اخذ تاییدیه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و سپردن تضمینات لازمه..... نسبت به صدور مجوز فعالیت و صدور پروانه فعالیت اقدام خواهد نمود.»
تبصره 1: مدت اعتبار پروانه، سه سال است.
تبصره 2: تمدید پروانه فعالیت علاوه بر احراز شرایط یاد شده منوط به احراز شرایط ذیل است:
الف).....
ب).....
ج) نظریه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و انجمن صنفی مربوطه پیرامون عملکرد شرکت و.....
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 730/99028 - 29/7/99 به طور خلاصه توضیح داده است که: طبق بند 13 ماده 7 قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری، از جمله وظایف وزارت راه و ترابری (و راه و شهرسازی فعلی) تعیین ضابطه ها و معیارهای لازم برای ایجاد و اداره و توسعه موسسات ترابری اعم از آن که در داخل یا در خطوط بین المللی فعالیت داشته باشند و نظارت بر فعالیت آن ها، قید شده و شورای عالی هماهنگی ترابری کشور نیز در راستای همین اختیار قانونی و مضافاً در اجرای بند (و) ماه 2 آیین‌نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مصوب 1353 و ماده 10 قانون فوق الذکر مبادرت به وضع مصوبه جلسه 161 و از جمله مقرره مورد اعتراض نموده، لیکن هیچ گاه شرکت های حمل و نقل را ملزم به عضویت در انجمن های صنفی نکرده بلکه کسب نظر انجمن صنفی مربوطه به عنوان یک تشکل مردم نهاد تخصصی و صنفی عمدتاً جنبه آماری و اطلاع از عملکرد شرکتها دارد. فلذا شکایت مطروحه، فاقد وجاهت قانونی و محکوم به رد است.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
رای هیات تخصصی
به موجب بند 13 ماده 7 قانون تغییر نام "وزارت راه" به "وزارت راه و ترابری" و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن مصوب سال 1353، تعیین ضابطه‌ها و معیارهای لازم با همکاری دستگاههای مربوط برای ایجاد، اداره و توسعه موسسات ترابری اعم از آنکه در داخل و یا در خطوط بین‌المللی فعالیت داشته باشند و نظارت بر فعالیت آنها، از وظایف وزارت راه و ترابری (وزارت راه و شهرسازی فعلی) است و ایفای وظیفه فوق براساس بند «و» ماده 2 آیین‌نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا، از وظایف و اختیارات شورای مذکور است. نظر به اینکه قسمت مورد شکایت از بند «ج» تبصره 2 ماده 17 آیین‌نامه تاسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی کالا در راستای اعمال صلاحیت فوق توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور وضع شده و صرفاً بیانگر کسب نظر از انجمن صنفی مربوطه برای تمدید پروانه فعالیت شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی است و دلالتی بر لزوم عضویت آن شرکتها در انجمنهای صنفی مذکور ندارد، لذا با اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایر نیست و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربین - رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری