تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۱۳
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۱۴۹

پیام: از مقتضیات ریاست زوج بر خانواده، انجام امور منزل توسط زوجه است. بنابراین جهت اثبات استحقاق زوجه نسبت به دریافت اجرت المثل ایام زوجیت، نیازی به احراز دستور لفظی زوج نیست.

رأی دادگاه بدوی

در این پرونده خواهان خانم ز.س. دادخواستی به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت و خسارات دادرسی به طرفیت خوانده آقای ح.ج. تقدیم داشته است، بدین شرح که خواهان به‌ موجب سند نکاحیه شماره... مورخه ۱۳۶۶/۱/۱۳ دفتر رسمی ازدواج شماره... همدان به عقد دائم خوانده درآمده است و اینک دستمزد کارهایی که در این مدت (در دوران زندگی مشترک) در منزل شوهر (خوانده) انجام داده است را مطالبه نموده است. هرچند قانونگذار در تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی زوجه را مستحق دریافت اجرت‌المثل کارهایی که در دوران زندگی مشترک انجام داده است دانسته، اما با دقت در مفاد تبصره مذکور شرایطی را اولاً بر استحقاق زوجه در اخذ اجرت‌المثل در نظر گرفته ثانیاً شرایطی را برای پرداخت اجرت‌المثل مذکور تعیین نموده است، از جمله شرایط استحقاق اینکه زوجه کارهایی را انجام دهد که شرعاً به عهده وی نبوده است و برای آن کار عرفاً اجرت‌المثل باشد و از شرایط مطالبه اجرت‌المثل مذکور همانا زوجه اثبات نماید که انجام کارها به دستور زوج بوده و قصد تبرع هم نداشته است در مانحن‌فیه هرچند وکیل زوجه کارهایی را برشمرده که برای انجام آن اجرت‌المثل تصور ننموده است اما بار اثبات را به زوج سپرده تا تبرعی بودن کارهای انجام شده را اثبات نماید. بله این ادعای وکیل خواهان در خارج از روابط قابل اعمال است زیرا اصل عدم تبرع است و مدعی، تبرعی بودن را باید اثبات نماید که عامل تبرعاً مبادرت به انجام کار نموده است و در واقع با اثبات تبرعی بودن بر عهده منتفع است و در صورت عجز منتفع از اثبات تبرعی بودن به پرداخت اجرت‌المثل محکوم خواهد شد. اما مقرره مندرج در تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی بر خلاف اصل مذکور ضمن اینکه اثبات دستور زوج را برای انجام کارهایی که عرفاً برای آنها دستمزد می‌باشد بر عهده زوجه نهاده، حتی اثبات عدم تبرع را بر خلاف عمومات بر عهده زوجه نهاده است هرچند ممکن است ایراد گردد که اثبات عدم ممکن نیست. به نظر می‌رسد که قانونگذار در تبصره الحاقی مذکور همچنان‌که در استحقاق زوجه به دریافت اجرت‌المثل کارها به عرف رجوع نموده است. در تبرعی بودن یا عدم تبرع کارهایی که انجام می‌شود به عرف رجوع نموده است و عرفاً هم در روابط زوجین انجام کارها تبرعی است بر خلاف سایر روابط اشخاص و به همین علت اصل را در روابط زوجین بر تبرعی بودن قرار داده مگر اینکه زوجه عدم قصد تبرع را اثبات نماید و در واقع در روابط زوجین بار اثبات را بر عهده عامل گذاشته تا اولاً دستور زوج را اثبات نماید و ثانیاً قصد عدم تبرع را اثبات نماید و منتفع (زوج) را بی‌نیاز از اثبات تبرعی بودن عمل دانسته است. النهایه با توجه به‌ مراتب فوق و عدم اثبات ادعای مطروحه از سوی خواهان مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به برائت ذمه خوانده (زوج) در پرداخت اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۷۱ دادگاه عمومی خانواده تهران - قربانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ز.س. از دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۱۷۱۰۰۵۰۲ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۴ شعبه محترم ۲۷۱ دادگاه خانواده تهران که به‌ موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای ح.ج. به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۲۱۷۱۰۰۱۲۲ حکم به برائت ذمه تجدیدنظرخوانده تصدیر گردیده است وارد است، چراکه دادگاه محترم بدوی عدم استحقاق تجدیدنظرخواه را با استناد به تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی به لحاظ عدم اثبات دستور زوج و عدم قصد تبرع فرض نموده است مطابق با موازین نمی‌باشد چراکه قصد عدم تبرع زوجه با تقدیم دادخواست عملاً تصریح گردیده است و راجع به دستور زوج نیز که دادگاه محترم بدوی به عرف استناد نموده‌اند ملک تشخیص عرف در انجام اموراتی که مشمول ماده و تبصره الحاقی ۳۳۶ قانون مدنی است دستور لفظی نیست که هر روز پیرامون امورات مربوطه لفظاً زوج دستوری صادر نمایند همان‌طوری‌که در ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی تصریح دارد ریاست خانواده از خصائص شوهر است بنابراین مبناء تشخیص موضوع معنونه وقتی به عرف واگذار می‌شود پرواضح با توجه به اینکه ریاست خانواده از خصائص شوهر بوده از مقتضیات این ریاست انجام امورات منزل توسط زوجه است که با الحاق تبصره به ماده ۳۳۶ قانون مدنی قانونگذار در مقام تصریح به بخشی از حقوق مالی زوجه بوده لذا با وارد دانستن اعتراض معترض به دادنامه معترض‌عنه به استناد صدر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه با توجه به سند نکاحیه شماره... مورخ ۱۳۶۶/۱/۱۳ دفتر رسمی ازدواج شماره... و با در نظر گرفتن ۲۶ سال زندگی مشترک فی‌مابین زوجین بدون نیاز به ارجاع امر به کارشناس مستنداً به ماده ۱۹۸ از همان قانون و تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی جمعاً تجدیدنظرخوانده را از بابت اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک به پرداخت بیست و شش میلیون تومان توأم با خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخواه محکوم می‌نماید. رأی صادره به‌ موجب ماده ۳۶۵ از همان قانون قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سیفی- ارژنگی