هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/9802573 شماره دادنامه: 9909970906011180 تاریخ: 8/9/99
شاکی: آقای سعید کنعانی
طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 1 و 6 دستورالعمل سالم سازی و خروج کارگاه ها از شمول قانون مشاغل سخت و زیان آور مصوب 9/2/1397 اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال مواد 1 و 6 دستورالعمل سالم سازی و خروج کارگاه ها از شمول قانون مشاغل سخت و زیان آور مصوب 9/2/1397 اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
ماده 1- دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور مکلف است نسبت به ابلاغ رای کمیته استانی مبنی بر تایید مشاغل سخت و زیان آور به کارفرمایان و اعلام مهلت زمانی دوساله مطابق با ماده 3 آیین‌نامه و ارسال رونوشت به اداره کل تامین اجتماعی استان و دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اقدام نماید.
ماده 6- پس از بررسی گزارش کارشناسان مذکور در بند قبل توسط کمیته استانی، دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور موظف است تصمیم کمیته را به کارفرمایان ابلاغ و رونوشت آن را به اداره کل تامین اجتماعی استان و دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی اعلام نماید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مواد 1 و 6 دستورالعمل معترض عنه که ابلاغ رای کمیته را صرفا به کارفرمایان تجویز نموده و حقی برای ابلاغ به کارگران در نظر نگرفته، مغایر رای وحدت رویه شماره 1043 مورخ 24/6/93 دیوان عدالت اداری و تبصره 5 ماده 8 آیین‌نامه اجرایی بند 5 جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی می‌باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 129490 مورخ 15/7/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- با توجه به ماده 3 آیین‌نامه اجرایی کارهای سخت و زیان آور موضوع بند 5 جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1380 موضوع تصویب نامه شماره 15365/ت 36005 ه- مورخ 5/2/1386 هیات وزیران، ایمن سازی و حذف صفت سخت و زیان آور از موارد تکلیفی برای کارفرماست و موضوع ابلاغ آن به کارفرمایان نیز حسب تکلیف پیش بینی شده در آن مصوبه و همچنین بند 1 جزء الف ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1380 می‌باشد، لذا عملا ابلاغ این موضوع به کارگران فاقد اختیار و تکلیف در این زمینه منطقی به نظر نمی‌رسد. از طرفی هدف مقنن از حذف صفت سخت و زیان‌آوری در کارگاه، صیانت از سلامت کارگران شاغل در آن کارگاه است که این امر منطقا نمی تواند مورد اعتراض کارگران واقع شود تا به تبع آن ضرورت ابلاغ به کارگر مطرح باشد.
2- لازم به ذکر است به استناد تبصره 5 ماده 3 بخش (ب) دستورالعمل اجرایی نحوه فعالیت کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور که به استناد ماده 7 آیین‌نامه اجرایی مذکور تهیه شده است، نظر کمیته های بدوی استانی در خصوص تصمیم گیری در مورد مشاغل سخت و زیان آور کارگاه به اطلاع کارگر و کارفرما و یا سایر افراد متقاضی ارسال می‌گردد و به استناد تبصره 5 ماده 8 آیین‌نامه اجرایی، رای کمیته بدوی ظرف 15 روز اداری از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در کمیته تجدیدنظر است. ازین رو استناد خواهان مبنی بر مغایرت موضوع عدم ابلاغ سالم سازی محیط کار به کارگر با رای وحدت رویه شماره 1043 مورخ 24/6/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قیاس بلاوجه است، چراکه در موضوع آن رای وحدت رویه، کارگر در مقام خواهان و صاحب حق نسبت به طرح دعوی اقدام نموده است.
پرونده شماره ه- ع/9802573 مبنی بر درخواست ابطال مواد 1 و 6 دستورالعمل سالم سازی و خروج کارگاه ها از شمول قانون مشاغل سخت و زیان آور مورخ 9/2/1397 اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه مورخ 26/8/1399 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی
با عنایت به اینکه ابلاغ آرای موضوع مواد 1 و 6 دستورالعمل معترض عنه در راستای ایفای وظایف کمیته های استانی تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور وفق مواد 3 و 6 آیین‌نامه اجرایی بند 5 جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371 - 1380 به شماره 15365/ت36005ه- مصوب 26/12/1385 هیات وزیران بوده و در این مورد آرای کمیته های استانی صرفا موجد حق و تکلیف برای کارفرمایان است نه کارگران. همچنین ابلاغ آرای موضوع مواد 1 و 6 دستورالعمل معترض عنه با ابلاغ آرای موضوع تبصره 5 ماده 8 آیین‌نامه اجرایی مذکورکه موضوع رای وحدت رویه شماره 1043 مورخ 24/6/1393 بوده، تفاوت داشته، لذا مواد 1 و 6 دستورالعمل معترض عنه خارج از حدود اختیارت مرجع وضع کننده آن و مغایر قانون و رای وحدت رویه مذکور تشخیص نگردید و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
غلامرضا مولابیگی - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری