صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/04/10
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
حقوق شخص ثالث در قبال شخص صادرکننده و ظهرنویس سند
پرسش
شخصی مطابق یک فقره سند عادی غیرتجاری مبلغ یک میلیون ریال ازشخص دیگر طلب دارد. دارنده سند ظهر همان سند را امضا و آن را در قبال بدهی خود به شخص ثالث منتقل می‌کند. شخص ثالث در مراجعه به هر یک از اشخاص صادرکننده و ظهرنویس سند، از چه حقوقی برخوردار است؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1) مدنی: با توجه به بند (3) از ماده 292 قانون مدنی، وقتی که متعهدٌ‌له، ما فی‌الذمّه متعهد را به کسی دیگر منتقل کند به نظر می‌رسد در فرض سوال انتقال دین و طلب ایجاد شده است. با این تقدیر شخص ثالث قائم‌مقام متعهدٌ‌له بوده با مراجعه به متعهد می‌تواند نسبت به استیفای حق خود اقدام کند، التزام به تأدیه از سوی انتقال‌دهنده در صورت عدم پرداخت دین از ناحیه متعهد، بلااشکال بوده و برمبنای توافق انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده امکان‌پذیر است. در نتیجه نظر اقلیت تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
با عنایت به این‌که مقررات ظهرنویسی و مسئولیت تضامنی ظهرنویس صرفاً در خصوص ظهرنویسی اسناد تجاری حاکمیت دارد و در اسناد عادی غیرتجاری قابل اعمال نیست، دارنده فعلی سند مطابق مقررات ظهرنویسی و حتی ضمانت اسناد تجاری حق رجوع به ظهرنویس را ندارد. از طرف دیگر، دارنده فعلی سند با صادرکننده نیز رابطه‌ی حقوقی ندارد و برخلاف اسناد تجاری، در اسناد عادی، سند فقط مبین وجود رابطه‌ی حقوقی بین صادرکننده و شخصی است که صادرکننده آن سند را به او داده است، فلذا در سوال مطروحه با توجه به عدم وجود رابطه حقوقی بین صادرکننده اصلی سند با دارنده فعلی آن و عدم تطابق مقررات حواله یا ضمانت مدنی یا انتقال طلب به جهت عدم رضایت مدیون اصلی سند، دارنده فعلی سند به هیچ عنوان حق رجوع به صادرکننده را ندارد و فقط سند موصوف و امضای مهر آن و تحویل آن به دارنده توسط ظهرنویس، اماره و قرینه مدیونیت ظهرنویس در قبال دارنده‌ی فعلی خواهد بود و دارنده فعلی صرفاً از این باب حق رجوع به ظهرنویس را دارد. بدیهی است که ظهرنویس نیز طبق همان سند عادی حق رجوع به صادرکننده را خواهد داشت.
نظر اقلیت
نظر به این‌که در انتقال طلب، رضایت مدیون شرط نیست بلکه توافق و رضایت داین و منتقلٌ‌الیه طلب شرط تحقق آن است؛ در قضیه مطروحه انتقال طلب صورت گرفته است که نتیجه آن نیز نقل دین از ذمّه ظهرنویس سند به صادرکننده و به عبارت دیگر انتقال حق و طلب ظهرنویس و دارنده قبلی سند به دارنده فعلی آن شده است. بنابراین، دارنده سند فقط حق مراجعه به صادرکننده را خواهد داشت و با توجه به عدم وجود تضامن و تجاری نبودن سند مورد نظر و نقل طلب و دین، ذمّه ظهرنویس سند نیز بری خواهد شد.