هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده:ه- ع؍ 9703922 شماره دادنامه: 9909970906010117 تاریخ: 25/3/99
شاکی:آقای یوسف حسین پور اصل کلیبر
طرف شکایت:سازمان بهزیستی کشور
موضوع شکایت و خواسته:ابطال نامه شماره 152195؍97؍900-19؍10؍97 سازمان بهزیستی کشور
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور به موجب مقرره مورد شکایت پرداخت کمک هزینه معیشت به معلولین شاغل را ممنوع کرده است که مورد اعتراض شاکی واقع شده است.
متن مقرره مورد شکایت:
موضوع: کمک هزینه معیشتمستمری
با سلام و احترام ؛ به استحضار می رساند بررسی نیازهای افراد دارای معلولیت بر پایه دانش و مهارت مددکاری و برنامه ریزی در زمینه ارائه خدمات مبتنی بر نیاز از اهمیت ویژه برخوردار می‌باشد. بر اساس گزارشات ارسالی از مراجع مرتبط و شکایات واصله مبنی بر پرداخت کمک هزینه معیشت به افراد دارای معلولیت شاغل (توانخواه حقوق بگیر)، خواهشمند است با توجه به محدودیت منابع و لزوم رعایت عدالت در حمایت از جمعیت تحت پوشش دستور فرمایید نسبت به پایش پرونده های افراد تحت پوشش مستمری، همچنین بررسی شرایط افراد پشت نوبت و اطمینان از عدم پوشش یا ثبت فرد دارای معلولیت شاغل با حقوق مستمر بالای حداقل دستمزد قانون کار، اقدام مقتضی صورت پذیرد. دکتر حسین نحوی نژادمعاون امور توانبخشی
خلاصه ادعای شاکی: شاکی مدعی است مقرره مورد شکایت مغایر اصول سوم و چهارم قانون اساسی می‌باشد چراکه ماده 79 قانون برنامه پنجساله شم توسعه و تبصره 14 قانون بودجه سال 96 کشور در خصوص طرح افزایش کمک یارانه مدد جویانه هیچ محدودیتی برای مددجویان شاغل ایجاد نکرده است و در مصوبه مورد شکایت مددجویان شاغل از کمک هزینه معیشت محروم تلقی شده اند.
ضمناً دستگاه طرف شکایت در مهلت قانونی دفاعیه ای ارسال ننموده است.
پرونده در جلسه مورخ 12؍3؍1399 هیات تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع، اعضاء هیات به اتفاق آراء مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص ندادند و بنابراین با استعانت از خداوند متعال به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر در مورد آن رای صادر می‌شود.
رای هیات تخصصی استخدامی
با توجه به اینکه اولاًبه موجب ماده 27 قانون حمایت از معلولان مقرر شده است دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید.ثانیاًبه موجب ماده 79 قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال 1395 مقرر شده "دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه بر پرداخت فعلی، هر سال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) وسازمان بهزیستی را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست درصد (20%) حداقل دستمزد شورای عالی کار، در چارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمند کردن یارانه ها باحذف خانوارهای پر درآمد و درج ردیف مستقل در جدول موضوع ماده 39 این قانون، از طریق دستگاه های مذکور پرداخت نماید. بنابراین نظر به مواد فوق از آنجایی که کمک هزینه معیشت به معلولین بسیار شدید و شدید که فاقد شغل می‌باشند تعلق می‌گیرد و معلولین دارای شغل چه در دستگاه های اجرایی مشغول باشند و چه در نهادهای خصوصی طبق قوانین از حداقل حقوق و مزایا برخوردار هستند و یارانه بگیر نیز می‌باشند و مقصود مقنن از وضع مقررات مذکور در جهت کاهش فاصله زندگی مشمولین تحت پوشش سازمان مذکور حتی به میزان کم و همچنین کمک به معلولانی بوده که امکان اشتغال نداشته اند، بنابراین مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ذکر شده ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.
رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی