تعدیل وجه التزام غیرمتعارف توسط داور

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مبلغ وجه التزام، هر چند سنگین و غیرمتعارف باشد، مخالفتی با نظم عمومی نداشته؛ بنابراین داور و قاضی حق تعدیل آن را ندارند.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/12/16

رای دادگاه

دراین پرونده شرکت ت.و ب. م.ت. با وکالت م. ع. و م. م. برابر 1 - الف. ر. باوکالت سیدق. ت. و م. ق. 2 - م. غ. به خواسته ی ابطال رای داوری 1393/07/16 ورای تصحیحی 1393/07/20 (بهای خواسته 51/000/000 ریال)ومطالبه ی خسارات دادخواهی که چکیده ی قرارداد داوری این استکه: دو قرارداد 1392/01/21 و 1392/05/15 میان شرکت ت.(بامدیریت عاملی ب. ت.)و الف. ر. وجود داشته که موضوع قرارداد نخست فروش وتسلیم 36 ملیون قوطی 330 به بهای هرعدد 4500 ریال وهمگی یکصد میلیارد ریال وموضوع قرارداد دوم فروش وتسلیم نوزده میلیون ویکصد هزارقوطی 330 به ارزش پنجاه میلیارد ریال بوده است. دربند 6 - 5 تعهدات ف ر. ده (شرکت ت.)به نحو تضمین نتیجه می‌باشد به گونه ای که حتی قوه ی قاهره نمی توانده رافع مسئولیت ووجه التزام باشد.بند 10 - 5 برای هرکدام ازقراردادها یک سند رهنی دردفترخانه ی.........تنظیم گردید.ماده 6 - چنانچه تخلفی درتامین تعدادوکیفیت به تشخیص خریدار ،پدیدآید ،مشتری استحقاق الزام به انجام اصل تعهد یافسخ قرارداد همراه بااسترداد ثمن معامله ودریافت وجه التزام روزانه 500/000/000 ریال از 1392/12/27 راخواهد.ضمن آنکه استرداد ثمن معامله به اختیارخریدار به ریال یا درهم خواهد بود.دربند 2 - 6 با توجه به مدلول ماده 230 قانون مدنی ف ر. ده مکلف است در صورت اعمال حق فسخ توسط هرکدام ازمتعاقدین ،وجه التزام یادشده رابپردازد.سرانجام اینکه آقای م. غ. به عنوان داور مرضی الطرفین تعیین وحق اعتراض به داور ورای داوری به صیغه ی ماضی..اسقاط گردید.ازسوی دیگر ف ر. ده (شرکت ت.)حدود چهل وسه میلیون قوطی بدون درب تحویل خریدار نموده ولی نظرخریدار تامین نشده چراکه قوطی ها بدون درب می‌باشند که باحدوث اختلاف آقای الف. ر. تقاضای محکومیت تضامنی شرکت ت.و آقا ی ب. ت. را به تحویل بطری های موضوع دو قرارداد به همراه وجه التزام هرقرارداد 50 میلیون تومان (دوقرارداد 100 میلیون تومان)به همراه پرداخت.....ازیک سو وشرکت ت. تقاضای محکومیت الف. ر. به فک رهن واسترداد پالت ولایه های مخصوص حمل ازداور رانمودند ،سرانجام رای داوری برمحکومیت تضامنی شرکت ت. و ب. ت. برتحویل پنجاه وپنج میلیون ویکصد هزارقوطی به همراه درب ،وجه التزام روزانه یکصد میلیون تومان از 1392/12/27 تازمان اجرا وهزینه ی حمل ونقل قوطی....ازیک سو و رد درخواست شرکت ت. برفک رهن واسترداد پالت ولایه های مخصوص صادر واعلام می‌نماید. سپس رای تصحیحی صادر که قوطی های تحویل شده ازتعداد محکوم به کسرگردد که برآیند رای داوری ،دادخواهی خواهان‌ها می‌باشد.چکیده ی سخن خواهان‌ها این استکه: 1 - خاستگاه قرارداد داوری معامله ی ربوی بوده که نرخ بهره، پنج درصد ماهیانه (شصت درصد سالیانه)می باشد؛ چراکه به صراحت، ارزش هرقوطی در قرارداد 4/500 ریال تعیین گردید ؛بنابراین ارزش 36/000/000 قوطی قرارداد نخست 162/000/000/000 ریال وارزش 19/100/000 قوطی قرارداد دوم 85/950/000/000 ریال می‌باشد ولی خونده برای قرارداد نخست 100/000/000/000 ریال وبرای قرارداد دوم 50/000/000/000 ریال تعیین نموده که درتضاد بامتن همان قراردداد درتعیین ارزش هرقوطی به 4/500 ریال می‌باشد ومابه التفاوت آن (که 62/000/000/000 ریال برای قرارداد نخست و 35/950/000/000 ریال برای قرارداد دوم می‌باشد)همان سود ربوی بوده که قرارداد یادشده آن را توجیه نموده است. شایان گفتن است وجه التزام روزانه یکصدمیلیون تومان وپرداخت ثمن به نرخ درهم امارات ازقرائن ربوی بودن معامله می‌باشد. 2 - نتیجه ی رای داوری برخلاف قوانین موجد حق می‌باشد چراکه اخذ وجه التزام فرع برفسخ معامله می‌باشد ودراینجا معامله فسخ نشده است ،همچنین وجه التزام برای تحکیم معامله بوده نه خسارت، بنابراین موضوع منصرف ازماده 230 قانون مدنی می‌باشد. 3 - درراستای ماده 487 قانون آیین دادرسی مدنی رای تصحیحی باید برخاسته ازسهو قلم باشد درحالی که داور رای ماهیتی صادرنمودند. 4 - داور وکیل خوانده بوده وباوجود اینکه برابر برگ 8 رای داوری (سطر 14 و 15 )به صراحت تحویل 37/000/000 قوطی پذیرفته شده ولی دررای الزام به تحویل همه ی قوطی ها حکم شده ووجه التزام برای هر دو قرارداد آمده است که خروج ازبیطرفی می‌باشد. 5 - تاخیردرانجام تعهد به تقاضای خوانده می‌باشد، چراکه مشکلات قضایی برای وی ایجاد ودرپی مخفی نمودن اموالش بوده است. 6 - موضوع معامله تحویل«قوطی ها» می‌باشد نه «تحویل قوطی ها همراه بادرب» وهیچ عرفی دراین باره وجودندارد وقیمت 450 تومان اماره براین استکه قوطی بدون درب موضوع قرارداد بوده نه قوطی بادرب چراکه قوطی بادرب بیش ازاین قیمت دارد. جدای آن لازم بود داور نخست رفع ابهام نموده (اینکه موضوع قرارداد قوطی بوده یا قوطی بادرب)وپس ازابلاغ چنانچه تخلف از تعهد انجام می گرفت، باتقاضای ذینفع رای صادر می کردکه این مهم انجام نشده است. 7 - هرچند درقرارداد ،حق اعتراض ازرای داوری سلب شده است ولی جهات بطلان رای داوری که در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی آمده، ازقواعد آمره بوده وتوافق برخلاف آن بی تاثیر است.چکیده ی پاسخ خوانده نخست این استکه: 1 - شرکت ت. یک شرکت تازه تاسیس بوده که درعرصه تولید قوطی ماء الشعیر درپی کسب جایگاهی درمیان سایر شرکتهای قوطی سازی بوده است ازسوی دیگر خوانده ی نخست تهیه وپیش خرید مواد اولیه (شکر ،شیشه وقوطی) چندین کارخانه ی تولید ماء الشعیر بابرند ا. وآ. رابرعهده دارد که درمقام مذاکره باخواهان‌ها چون شرکت تازه تاسیس بوده وتاکنون رزومه کاری وتولید برای سایر شرکتها نداشتند وانگهی اموال منقول وغیر منتقول آن دررهن بانک مشارکت کننده قرارداشته است ازاینرو برای تضمین تعهد وکیفیت، وجه التزام آمده وسند رهنی درنظر گرفته شده وازنگرش به اینکه ثمن معامله نقدی پرداخت گردید برابر عرف رایج قیمت آن نیز عادله باید باشد چراکه درعرف معاملات ملکی نیز پیش خریدآپارتمانها شصت درصد ارزش روزآن خواهد بوده بنابراین معامله ی ربوی درمیان نبوده وتوصیه ی حقوقی دیگران به ایشان این ادعا رابوجود آورد وگرنه اگرچنین نبود، چراخواهان اقدام به تولید قوطی بابرند خاص نموده وچراقوطی های موضع قرارداد (البته بدون درب) بابارنامه های متعدد صادروتحویل گردید درحالی که این قوطی ها بابرند شرکت خاص هیچ کاربردی برای شرکتهای دیگر نخواهد داشت. 2 - تعیین وجه التزام یادشده برای قراردادی که پانزده میلیارد تومان آنهم باشرکتی که هنوز به بهربرداری نرسیده وکل امول منقول وغیرمنقولش دررهن بانک می‌باشد بسیار پسندیده ودرراستای ماده 230 قانون مدنی می‌باشد به ویژه اینکه باوجود این تضمینات ،ف ر. ده نه حاضر به تحویل قوطی می‌باشد ،نه تمایل به فسخ قرارداد دارد و نه استرداد ثمن ونه وجه التزام، بلکه اقدام به تولید قوطی برای سایر شرکتها ی رقیب نموده وزیانهای عدیده ای به خریدار تحمیل نموده است. 3 - دوسوی قرارداد درقسمت اخیر ماده 7 قرارداد به صیغه ی ماضی حق اعتراض به رای داوری راازخود سلب نمودند که درراستای قاعده ی «المومنون عند شروطهم »،منطوق وملاک ماده 333 قانون آیین دادرسی مدنی وملاک تبصره ی ماده 331 همان قانون، دیگر موجب قانونی برای اعمال چنین حقی وجود ندارد 4 - باامعان نظربه ماده 7 قراردادهای استنادی رسیدگی به هرگونه اختلاف راجع به صحت وبطلان قراردادها در صلاحیت داور مرضی الطرفین می‌باشد وطرح ابتدائی آن درمراجع قضایی برخلاف تراضی طرفین است. 5 - عمده جهات ابطال رای داوری که خواهان آورده است ،هرگز نزد داور مطرح نشده وادعای جدید به شماره می آید ودادگاه می‌تواند دررای داوری ،تنها ورود حکمی نمایند نه ورود ماهوی وانگهی خواهان بارها گفتند این رای برخلاف قانون موجد حق است ولی دریغ ازاینکه تعیین نماید کدام قسمت رای داور باکدامین قانون موجد حقی درتعارض است. 6 - اظهارات خواهان درجلسه ی داوری 1393/06/25 و 1393/07/01 حول ایفاءتعهدات قراردادی می‌باشد که این اقرار ضمنی بردرستی قرارداد است نه ربوی بودن آن وانگهی موافقنامه ی داوری برابر صدر ماده 7 قرارداد ،مستقل از اصل قرارداد بوده وبافرض بطلان قرارداد به قوت خود باقی است (تبصره ی ماده 7 :«شرط داوری حاضر ،موافقتنامه ای مستقل ازاین قرارداد تلقی می‌گردد ودر صورت انحلال توافقات فو ق الذکر باادعای بطلان قرارداد ،خللی به قرارداد داوری وارد نخواهد آمد وشرط داوری به قوت خودباقی است ». 7 - ادعای خواهان براینکه استقرار وجه التزام ناظر برفسخ قرارداد می‌باشد ،مغایر نص صریح قرارداد می‌باشد.درصدر ماده 6 تصریح گردید «در صورت تخلف ف ر. ده ازتحویل قوطی ها درموعد مقررحقوق ذیل- یعنی حق فسخ ویا مطالبه ی وجه التزام -که جملگی یابعضی بایکدیگر ویابه تنهایی قابل اعمال است برای خریدارمی گردد.» دربند 6 - 2 قرارداد نیز وجه التزام در صورت بقاء قرارداد وتخلف ف ر. ده درنظر گرفته شده است دربند 2 - 6 نیز آمده «پرداخت این مبلغ (وجه التزام)بدل ازاصل انجام تعهد نبوده وجهت تحکیم قرارداد می‌باشد ». 8 - رای تصحیحی درراستای مواد 309 و 487 قانون آیین دادرسی مدنی بوده ودرست می‌باشد وانگهی محکوم علیه رای تصحیحی حق اعتراض دارد درحالی که خواهان محکوم له است. 9 - در خصوص تحویل قوطی ها بادرب به استحضار می رساند برابر قانون مدنی تسلیم باید به گونه ای باشد که خریدار متمکن ازاین انحاء تصرفات شودوتحویل قوطی بدون درب تسلیم منطقی ،معقول ومشروع نمی‌باشدو صورتجلسات داوری وماده 1 قرارداد گویای توافق برقوطی بادرب می‌باشد وانگهی همچنانکه درعرف ،فروش خودرو بدون درب، متصور نیست فروش قوطی بدون درب، نیز بی معنی است.توجه دادگاه محترم رابه چکهای موضوع ثمن معامله که به عنوان نمونه به دادگاه ارائه شده ودرمتن آن «تحویل قوطی بادرب »نوشته شده وبه امضا آقای ت. رسیده است، جلب می نمایم.دادگاه برای بررسی جنبه حکمی رای داور ازدکتر م. غ. داور مرضی الطرفین ،دعوت تااینکه:آیا مطالبه ی وجه التزام فرع بر فسخ قرارداد می‌باشد یانه ؟وآیا برای تحقق وجه التزام تقصیرشرط است یانه واگر بلی آیا احراز گردید ؟توضیح نماید ،که دادرسی 1393/12/02 تشکیل وپاسخ ایشان این بود که:بانگریستن به صدر ماده 6 قرارداد وبند 6 - 2 آن ،استقرار وجه التزام منوط به اعمال حق فسخ نمی‌باشد وپرداخت وجه التزام بدل اصل تعهد نبوده وجهت تحکیم قراردادمی باشد وگواهی م. م. وش.م. ازامضا کنندگان ذیل قرارداد گویای درستی این سخن می‌باشد. اما درباره تقصیر ،برابرماده 227 و 229 قانون مدنی واینکه تعهدات ف ر. د به نحو تضمین نتیجه بوده وحتی اثبات قوه قاهره کارگشا نمی‌باشد،به محض اینکه تعهد ایفاء نشده باشد ،تقصیر محرز ومسلم می‌باشد همچنین ازداور پرسیده شد آیاراجع به اینکه «درب جزء مبیع بوده یانه ؟ صحبتی شدیاخیر ؟ که پاسخ دادند بلی دردوجلسه بحث شد جدای آن درمتن چکها که به امضائ ف ر. ده (خواهان)رسیده تصریح شده که بابت تحویل «قوطی بادرب » که به نوبه ی خود اقراربه شمارمی آید.دادگاه بانگریستن به آنچه آمده خواسته خواهان‌ها رانسبت به خوانده ی دوم (م. غ.) درخورپذیرش نمی داند چراکه ایشان صادرکننده رای داوری بوده (محکوم له یاعلیه نمی‌باشد) ودعواتوجهی به وی ندارد ازاینرو برگرفته ازبند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قراررد دعوا صادر و اعلام می‌نماید.وانگهی خواسته خواهان‌ها نسبت به خوانده نخست بانگریستن به آنچه خواهد آمد درخورد پذیرش می‌باشد.الف: سلب حق اعتراض به رای داوری (ماده 8 قرارداد)،مسقط حق اعتراض نیست وماده 333 قانون مدنی منصرف ازاین معنی می‌باشد.چون ماده 8 به نوبه ی خود «اسقاط مالم یوجد (لم یجب) »بوده ولی در ماده 333 علت اعتراض (موضوع اسقاط)همراه باتشکیل پرونده ودادرسی نزد قاضی موجوداست(نفس تشکیل پرونده وانجام دادرسی رای رادرپی دارد).دراسقاط کافه ی خیارات نیزهمینطور می‌باشد ،چون سبب خیار همان قرارداد است که همزمان بوجود می آیند ولی دراینجا(ماده 8 قرارداد)نه تنها رای داوری بوجود نیامده بلکه هنوز (درزمان تنظیم قرارداد)اختلاف ومراجعه به داور بوجود نیامده تااعتراض به رای که فرع وجود اختلاف ومراجعه به داوری است اسقاط گردد (سالبه به انتفاع موضوع می‌باشد).بنابراین دادگاه صلاحیت رسیدگی به اعتراض رای داوری راخواهد داشت.ب- عبارت آمده درتبصره ی ماد 8 قرارداد ،بافرض دلالت بر استقلال داوری ازقرراداد، به داور این اختیار رانخواهد دادکه راجع به ربوی بودن باخلاف نظم عمومی بودن ،اظهارنظر نمایند.چراکه موضوع داوری فراتراز شرط داوری نبوده وربوی بودن یاخلاف نظم عمومی بودن درزمره ی قرارداد نمی‌باشد به ویژه اینکه داور خود ازمسجلین قرارداد بوده وممکن است اثبات این عناوین تبعات کیفری هم داشته باشد.پ- هرچند دادگاه رسیدگی حکمی به رای داوری می‌نماید ولی توجه به ربوی بودن یانبودن قرراداد داوری ونیز مغایرت بانظم عمومی می‌تواند درهمین دراستا تلقی شده وبررسی شود، مواردیکه درهمین راستا بررسی شده است ،عبارتند از: 1 - بند 6 - 5 که وجه التزام راباوجود اثبات قوه قاهره پیش بینی نموده که مغایر صریح ماده 227 و 229 قانون مدنی می‌باشد 2 - دراین دو قرارداد پنجاه وپنج میلیون ویکصد هزار قوطی به فروش رفته که ارزش هرقوطی به صراحت قرارداد 4500 ریال برآورد گردید که برآیند آن 247/950/000/000 ریا ل برای مجموع می‌باشد درحالی که ثمن معامله 150/000/000/000 ریال نوشته شده است واین اماره ی قضایی به سود خواهان برربوی بودن قرارداد است ودفاعیات متقاضی خواندگان این شائبه را بیشتر می‌نماید ،چراکه یکبارباپذیرش ضمنی ارزش هرقوطی به 4/500 ریال ،عدم تناسب ثمن با ارزش مبیع راپیش خرید اعلام وباردیگر بارد ضمنی آن، علت درج مبلغ 4/500 ریال راتبلیغات برای افزایش قیمت نزد مشتریان بعدی ،اعلام نمودند 3 - درقرارداد ازعبارات وامکاناتی استفاده شده که ،گویا خریدار ازپیش آگاه بوده چه سرنوشتی برای ف ر. ده تقریر شده است به دیگر سخن قراردادهمانند میدان باروتی استکه:سرانجام آتش گرفته وف ر. ده راازبین می برد، ازروی نمونه در فراز آغازین ماده 6 ، این اختیاربه خریدار داده شده که به تشخیص خود اعلام نماید درتعداد وکیفیت مبیع تخلفی ازسوی ف ر. ده انجام پذیرفته یانه ؟که برآیند آن استقرار وجه التزام میلیارد ی خواهد بود.بنابر این کافی است خریدار به دلخواه اعلام کند که تنها یک قوطی ازچند ده میلیون قوطی مطابق قراردادنمی باشد.بند 2 - 6 نیز این مهم راتثبیت می‌نماید 4 - دوسوی پرونده متفق القول هستندکه:« شرکت ت.» شرکتی تازه تاسیس بوده که نخستین معامله اش راباخوانده نخست انجام داده است وانگهی زیرباربدهی سنگین بانکی بوده است، ازسوی دیگر یک عرف عقلائی وتجاری وجود دارد که تجار وشرکتها برای بازار یابی در نخستین معامله ،چندان توجهی به سود ندارند بلکه جلب مشتری اولویت دارد، پرسش این استکه: چرااین شرکت باوجود قراردادی که همه ی راههای فراردرآن بسته شده ومحکوم به تبعیت ازآن است وباوجود پرداخت یکصدو پنجاه میلیارد ریال وجه نقدی باید به دنیال نقض قرارداد باشد که هم ناسپاسی است ،هم بدسابقه نمودن خود است وهم گرفتار شدن در وجه التزام چند ده میلیارد تومانی می‌باشد، آیا خواهان این خودکشی اقتصادی را انجام داده یادرگودالی که محکوم، به افتادن درآن بوده، افتاده است. ت:مبلغ وجه التزام دررای داوری چندین برابر اصل تعهد است که این مغایر نظم عمومی می‌باشد.ث:خاستگاه این رای این بوده که: خریدار موضوع قرارداد را «قوطی ودرب » تلقی که برآیند آن عدم تحویل حتی یک قوطی از پنجاه وپنج قوطی می‌باشد ولی ف ر. ده موضوع قرارداد را «قوطی بدون درب »تلقی که برآیند آن تحویل بیش ازچهل وسه میلیون قوطی می‌باشد ،بنابراین دوسوی قرارداد درتفسیر موضوع قرارداد باهم اختلاف دارند.دراینجا رسالت ذاتی داور محترم تفسیر قرراداد وتعیین وابلاغ موضوع تعهداست تاچنانچه ظرف مدت معقول این مهم انجام نشده باشد، تبعات نقض تعهد (وجه التزام ،ایفای اصل تعهد ،فسخ....) راحکم نماید که این مهم انجام نشده است.اگر جزء مبیع بودن درب قوطی نسبت به قوطی، همانند درب خودرو نسبت به خودرو بوده است ،پس چرادرمتن چک صادره ازسوی خوانده برای خواهان ازعبارت «قوطی بادرب» استفاده شده و ازف ر. د امضا گرفته شده ولی درهیچ معامله ی خودرونوشته نمی شود موضوع قرارداد «فروش خودروبادرب»؟! وانگهی شرکتهای سازنده ی این قوطی ها تازه تاسیس واندک هستند وهنوز عرف تجاری ایجادنشده که برآیندآن تکلیف داور برتفسیر موضوع قرارداد بوده که این مهم محقق نگردیده است.چبرابر ماده 230 قانون مدنی ،ماهیت وجه التزام خسارت است اما مدلول قرارداد گویای آن استکه وجه التزام این قرارداد ماهیت مجازات مدنی رادارد که تنها درراستای ماده 10 قانون مدنی توجیه پذیر خواهد بود.به هرحال ماهیت این وجه التزام چه خسارت باشد وچه مجازات مدنی باید تقصیرمتخلف بررسی شود وبرابر ماده 227 و 229 همان قانون ،اصل برتقصیر متخلف است ولی می‌تواند خلاف آن را اثبات نماید ولی داور محترم بررسی کافی ووافی به این مهم ننموده وخود رافارغ ازآن دانسته وبابرفرض تقصیرآثار وتبعات آن را حکم نموده است ح- دررای داوری علت عدم پذیرش درخواست استرداد پالت چوبی ولایه های مقوائی (که ارزش قابل توجهی دارند)، یکبارمصرف بودن ومحدویتهای بهداشتی اعلام شده است و ر. نیست چرا این تالی فاسد (یک بارمصرفی ومحدویت بهداشتی)درنزدخریداردیده نشده است به دیگرسخن ،یاف ر. ده مالک آنها هست یاآنکه جزء مبیع بوده وانتقال داده شده است ؟ اگر جزء مبیع باشد ،ف ر. ده پس ازواگذاری مالکیتی ندارد تامسترد نماید واگر مالک است، ازاختیارات داور این نیست که نسبت به مسائل بهداشتی رسیدگی نماید وخروج موضوعی ازاختیارات قرارداد داوری دارد.ازاینرو دادگاه برگرفته ازماده 489 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال رای داور ی پیش گفته ومحکومیت خوانده ی نخست به پرداخت هزینه ی دادرسی صادر و اعلام می‌نماید.این رای دربازه ی بیست روزه ازابلاغ تجدیدنظرپذیر دردادگاه‌های گرامی تجدید نظراستان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - نبوی

تجدیدنظرخواهی الف. ر. با وکالت م. ق. و ع. م.ن. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/16 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر ابطال رای داوری مورخ 1393/07/16 صادره به توسط داور مرضی الطرفین آقای م. غ.، صادر و اعلام گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین در باطل شناختن رای داوری خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا قطع نظر از اینکه خواهان در شرح دادخواست اولیه مورخ 1393/08/09 ، درخواست ابطال رای داوری با استناد به بندهای یکم و هفتم ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی را نموده و لیکن محکمه نخستین در صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته معلوم نکرده رای داوری مطابق کدامیک از بندهای هفت گانه ماده مذکور باطل می‌باشد و قطع نظر از اینکه خواهان دعوا در استناد به بند یکم ماده 489 قانون مرقوم مشخص نکرده رای داوری با کدام قانون موجد حق در تعارض هست و در استناد به بند 7 ماده 489 قانون یاد شده که مربوط است به اینکه قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد، دلیل یا مدرک محکمه پسندی که بی اعتباری قرارداد رجوع به داوری را ثابت نماید ابراز نکرده و موارد مطرح شده از سوی خواهان هیچکدام همراه دلیل یا مدرک قانع کننده نبوده و برای ثبوت بی اعتباری قرارداد رجوع به داوری کافی نمی‌باشد. در دعوای بطلان رای داوری، رسیدگی محاکم دادگستری به صورت شکلی و در غیر ماهیت دعوا بوده و دادگاه حق ندارد وارد در ماهیت اختلاف طرفین شود و نمی تواند رای داوری را به صورت ماهوی مورد نقد و بررسی قرار دهد و صرفا می‌تواند رای داور را با بندهای هفت گانه ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی تطبیق داده و در صورت احراز هر یک از بندهای مورد نظر خواهان، رای داوری را ابطال نماید. دادگاه نمی تواند جهاتی که در نقض احکام دادگاه‌ها قابل استناد می‌باشد در رای داور هم مورد لحاظ قرار دهد. رای داور فقط در صورت اثبات یکی از علل تصریح شده در ماده 489 مرقوم می‌تواند باطل اعلام شود. این در حالی است که در مانحن فیه، ادعای خواهان، رسیدگی ماهیتی از دادگاه بوده و محکمه نخستین با تمسک به ایرادات ماهوی که به نظر و تشخیص آن مرجع در ماهیت رای داوری و قرارداد رجوع به داوری وجود داشته، مبادرت به ابطال رای داوری کرده که صحیح و منطبق بر اصول پذیرفته شده حقوقی نمی‌باشد. به نظر این دادگاه، خواهان دعوای نخستین هیچکدام از جهاتی را که در دادخواست خود ذکر کرده اثبات ننموده و من حیث المجموع رای داوری مغایرتی با قوانین موجد حق موضوع بند یک ماده 489 نداشته و قرارداد رجوع به داوری نیز بی اعتبار نمی‌باشد و دلیلی بر بی اعتباری آن ابراز نگردیده، ربوی بودن قرارداد نیز برای این محکمه ثابت نیست، به علاوه، تعیین وجه التزام قراردادی به صورتی که در قراردادهای متنازع فیه آمده نیز قابل تطبیق با ماده 230 قانون مدنی می‌باشد و داور مرضی الطرفین و حتی قاضی دادگاه نیز حق تعدیل آن را ندارد. گزاف بودن میزانت آن نیز نمی تواند قرارداد را متزلزل و بی اعتبار گرداند، مقدار وجه التزام بنابر توافق طرفین و با استفاده از اصل آزادی اراده تعیین شده و ارتباطی با نظم عمومی نداشته و مخالفتی با آن نیز ندارد و دادگاه مجاز به نادیده گرفتن توافقات طرفین نمی‌باشد. در نتیجه دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص داده، مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم بر بطلان ادعای خواهان صادر می‌نماید. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمد حسن امی - علی مداح - امیر حسین رمضان زاده