صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/01/19
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر ساوه
موضوع
وقوع یا عدم وقوع انتقال مال غیر در معاملات با حق استرداد
پرسش
شخصی مالک 5 باب مغازه می‌باشد، در سال 1393 یکی از آنها را به الف می‌فروشد، سپس در سال 1394 مجدداً مغازه مذکور را با مغازه‌های دیگر خودش در قبال محکوم‌به، به صورت مشروط به ب واگذار می‌کند به نحوی که در صورت پرداخت مبلغ محکوم‌به ظرف شش ماه حق فسخ معامله دوم برای مالک وجود خواهد داشت؛ حال با توجه به عدم پرداخت محکوم‌به در مدت مقرر آیا می‌توان با استناد به مواد 33 و 34 قانون ثبت (در خصوص معاملات شرطی) اقدام مالک موصوف را انتقال مال به غیر محسوب ننموده وقوع بزه مال غیر را منتفی دانست؟
نظر هیئت عالی
با تذکر به اینکه امور کیفری امور اعتباری و ناظر بر نظم عمومی جامعه بوده و وقوع بزه ملازمه با صحت یا بطلان معاملات ندارد، نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان ساوه موجه و مورد تایید است. ضمنا نظریه مشورتی 7/97/2580 مورخ 98/6/12 اداره کل حقوقی موید این استنتاج است.
نظر اکثریت
بزه فروش مال غیر محقق نشده است چون اولاً با توجه به مواد 33و 34 قانون ثبت معاملات با حق استرداد اثر تملیکی و انتقالی ندارند و تنها در صورت قطعیت معامله دوم و اثبات این موضوع برای دادگاه، می‌توان بیع را محقق دانست.
ثانیاً: در صورت عدم وقوع انتقال بالطبع تحقق بزه انتقال مال غیر که منوط به تحقق این امر است منتفی می‌باشد.
ثالثاً: با لحاظ مواد اخیرالذکر و عدم پیش‌بینی انتقال در این مواد برای چنین معاملاتی صرف‌نظر از مطالبه مطروحه در بندهای پیشین وقوع بزه موردنظر مواجهه با شبهه بوده و مطابق قاعده تدرء الحدود بالشبهات می‌بایست عقیده به عدم تحقق بزه موصوف داشت.
نظر اقلیت
بزه انتقال مال غیر محقق شده است زیرا اولاً مطابق ماده 459 قانون مدنی بیع شرط اثر انتقالی دارد و مالک با اطلاع از این که ملک را به دیگری واگذار کرده مجدداً آن را به غیر منتقل نموده است لذا سوءنیت وی محرز است.
ثانیاً باید مباحث کیفری را از موضوعات حقوقی تفکیک نمود در بزه فروش مال غیر انتقال ظاهری کافی است از ماده واحد قانون راجع به انتقال مال غیر نیز استفاده می‌شود که معامله به هر نحوی باشد اعم از واقعی یا ظاهری تحقق بخش بزه مذکور است. در پایان ذکر این نکته ضروری است که یکی از اعضای محترم عقیده داشتند: موضوع مشمول ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوب 1308/2/31 بوده و به صورت مجزا جرم‌انگاری شده است لکن با توجه به اینکه ماده مذکور مربوط به مرحله اجرای حکم می‌باشد این نظریه با اشکال سایر اعضا روبرو گردید.