شاکی دادخواستی به طرفیت 1- شهرداری شهرستان بابل 2- کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به خواسته ابطال طرح مصوب سال 1374 خیابان 35 متری از طرح تفصیلی شهرستان بابل به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواست تقدیمی توضیح داده است که با توجه به اینکه طرح 35 متری بیش از 25 سال است که از زمان تصویب طرح سپری شده است و شهرداری قادر به تملک املاک واقع در طرح و پرداخت غرامت نیست و مالکین بلاتکلیف می‌باشند فلذا مستنداً به اصل 40 قانون اساسی و ماده 30 قانون مدنی بر مبنای اصل تسلیط درخواست ابطال طرح مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری بابل به موجب جوابیه ثبت شده به شماره 99-1697-13 مورخ 14/1/99 به طور خلاصه توضیح داده است که:
چنانچه شهرداری در مدت زمان اجرای طرح نسبت به تملک املاک واقع در طرح اقدام ننماید مالکین برابر ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی مصوب سال 67 از حقوق مالکانه برخوردار می‌باشند و شاکی نیز در همین خصوص اقدام به طرح دعوی نموده که به موجب رای صادره از شعبه پنجم دیوان عدالت اداری شهرداری ملزم به صدور پروانه شده است فلذا خواسته ابطال طرح قابلیت استماع را نداشته و درخواست رد آن مورد استدعاست.
نظریه تهیه کننده گزارش:
با توجه به اینکه مطابق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح های دولتی و شهرداری مصوب 1367 چنانچه طرح مصوب در مدت 18 ماهه و پنج ساله اجراء نشود مالک از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث، تجدید بنا و غیره برخوردار است بنابراین طرح های مصوب صرفاً از ناحیه مرجع مصوب قابل ابطال بوده و مالکین از حقوق مالکانه برخوردار می‌باشد مضافاً به اینکه طرح مصوب تعریض خیابان مغایرتی با اصل تسلیط و 40 قانون اساسی و ماده 30 قانون مدنی ندارد و قابل ابطال نیست.
تهیه کننده گزارش:
احمد درزی رامندی
رای هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست:
در خصوص شکایت آقای قربانعلی محمدپور فرزند حسین جان به طرفیت 1- شهرداری شهرستان بابل 2- کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به خواسته ابطال طرح مصوب سال 1374 خیابان 35 متری از طرح تفصیلی موضوع در جلسه مورخ 24/5/1400 مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی موضوع اعضاء به اتفاق بر این نظر بودند با توجه به اینکه مطابق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح های دولتی و شهرداری مصوب 1367 چنانچه طرح مصوب در مدت های 18 ماهه و پنج ساله اجراء نشود مالک از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث بنا، تجدید بنا و غیره برخوردار است و طرح های مصوب صرفاً از ناحیه مرجع تصویب کننده قابل تجدیدنظر و لغو می‌باشند و مصوبه مغایرتی با اصل 40 قانون اساسی و ماده 30 قانون مدنی ندارد فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی می‌باشد./ت
احمد درزی رامندی
رئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری