صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1386/09/06
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
شرط احراز رشد برای پایان مدت حضانت
پرسش
آیا پایان مدت حضانت طفل، رسیدن به سن بلوغ است یا علاوه بر آن احراز رشد وی نیز شرط است؟ در صورتی‌که بلوغ طفل کافی باشد آیا پس از رسیدن به سن بلوغ، اختیار انتخاب مسکن به طور مطلق به دست طفل بالغ شده خواهد بود؟
نظر هیئت عالی
اصولاً بین ماده 1210 قانون مدنی و تبصره 2 آن تعارضی وجود ندارد، زیرا اصل بر این است که همه افرادی که به سن بلوغ می‌رسند، بعد از رسیدن به سن بلوغ نمی‌توان آن‌ها را به عنوان جنون یا عدم رشد، محجور کرد، مگر این‌که عدم رشد یا جنون آن‌ها به اثبات رسد. پس در این حالت ممکن است شخص به سن بلوغ رسیده باشد، لیکن به موجب حکم محکمه عدم رشد یا جنون وی اعلام شود. چنین فرد بالغی حق دخالت در اموال خود را ندارد. تبصره 2 همین ماده ناظر به این است که اموال صغیری که بالغ شده، با اثبات رشد می‌توان به او داد. به عبارت دیگر هر بالغی رشید نیست و ممکن است بالغ به حکم دادگاه غیررشید یا مجنون باشد.
لذا به استناد تبصره ماده 1210 بالغی که رشد او به اثبات رسیده باشد، حق دخالت در اموالش را دارد والا برحسب مقررات ماده 1192 قانون مدنی برای او قیم تعیین می‌شود.
نظر اکثریت
منشأ اختلاف در این رابطه تعارض ظاهری ماده 1210 قانون مدنی با تبصره 2 ذیل آن می‌باشد، چرا که متن ماده رسیدن به سن بلوغ را دلیل بر رشد شخص دانسته و وی را پس از رسیدن به بلوغ آزاد و مختار به تصرف در امور خود دانسته است، ولی تبصره 2 ذیل آن تصرف صغیر تازه بالغ را در امور مالی خود منوط به احراز رشد دانسته است. به نظر می‌رسد میان امور مالی و غیرمالی شخصی که تازه به بلوغ رسیده است باید قائل به تفصیل شد. به عبارت دیگر برای صحیح بودن تصرفات شخص در امور غیرمالی، رسیدن به سن بلوغ کفایت می‌کند و نیازی به احراز رشد وی نیست، بلکه همان رسیدن به سن بلوغ اماره رشد وی هم خواهد بود مگر آن‌که دلایل کافی و امارات وافی بر عدم رشد وی در دسترس باشد، در آن صورت حکم بر غیررشید بودن وی صادر خواهد شد. در امور مالی با توجه به نص تبصره 2 ذیل ماده 1210 قانون مدنی، هیچ مجالی برای کافی دانستن بلوغ برای صحت تصرفات نخواهیم داشت، لذا برای صحیح و نافذ بودن تصرف صغیر در امور مالی علاوه بر اشتراط بلوغ، احراز رشد نیز ضروری خواهد بود. بنابراین، در حضانت و موضوعاتی از این قبیل که در زمره دعاوی غیرمالی تلقی می‌شوند، رسیدن به سن بلوغ کافی بوده و اماره بر رشد وی تلقی خواهد شد. لذا پس از بالغ شدن پسر (15 سال قمری) و دختر (9 سال قمری)، آنان از حضانت والدین خود خارج و در انتخاب مسکن برای خود و زندگی نزد والدین و یکی از آن‌ها و یا شخص ثالث و یا به طور مستقل، آزاد و مختار خواهند بود و نمی‌توان آنان را ملزم به زندگی در کنار والدین خود کرد مگر این‌که از نوع تصمیم نابجا و احساسی آنان و انتخاب محلی برای سکونت که تالی فاسد داشته و موجب انحراف و گناه می‌شود عدم رشد احراز شود زیرا که:
1- تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی، اطلاق متن ماده و شمول آن بر امور مالی و غیرمالی را مقید کرده و ظاهر آن را به صحت تصرفات شخص تازه بالغ، در امور غیرمالی محدود نموده است.
2- مستفاد از ماده 1193 قانون مدنی که طی آن علاوه بر بلوغ، رشد را هم شرط دانسته، مربوط به زمان خروج طفل از تحت ولایت پدر است، که دایره خروج از ولایت وسیع‌تر از خروج از حضانت است و عنوان ولایت با عنوان حضانت با هم تفاوت دارند.
3- استفتائات موجود از آیات عظام بهجت، خامنه‌ای، سیستانی، صافی گلپایگانی، فاضل لنکرانی، موسوی اردبیلی نیز موید همین برداشت است.
4- برخی آرای صادره از شعب نوزدهم، بیستم و سی‌ام دیوان‌عالی کشور و نیز نظر مشورتی شماره 4641/7 - 1377/7/2 نیز صراحت در این دارد که طفل با بلوغ از حضانت والدین خود خارج می‌شود.
5- رأی وحدت رویه شماره 306 - 1364/10/3 نیز صراحت بر همین برداشت دارد که لازم‌الاتباع است.
نظر اقلیت
به نظر می‌رسد صغیر پس از بلوغ در صورت احراز رشد، مجاز به تصرفات در امور خود اعم از مالی و غیرمالی می‌باشد، از جمله حضانت نیز منوط به احراز رشد خواهد بود. به عبارت دیگر خروج از تحت حضانت والدین نیز همانند خروج از تحت ولایت پدر یا جد پدری منوط به احراز بلوغ و رشد صغیره می‌باشد، لذا به صرف بلوغ، نمی‌تواند در امور خود اعم از مالی و غیرمالی تصرف نماید مگر آن‌که رشد وی نیز احراز شود. هر چند که حسب قسمت اخیر ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 1313 که همچنان به قوت و اعتبار خود باقی است کسی که به سن 18 سال تمام رسیده باشد، رشید تلقی می‌شود و از آن پس دیگر نیازی به احراز رشد وی نخواهد بود، لکن به هر حال تا قبل از هجده سال، احراز رشد ضروری است زیرا:
1- نظر مشهور فقهای گرانقدر شیعه این است که پایان مدت حضانت، رسیدن به سن بلوغ و رشید شدن می‌باشد. نظر فقهی فقهای بزرگواری همچون شهید ثانی، مرحوم محقق، مرحوم صاحب جواهر، مرحوم امام خمینی (ره) نیز بر همین مبنا است، زیرا همگی تصریح دارند که «اذا بلغ الولد رشیدا سقطت الحضانه عنه» یعنی پایان حضانت را به حصول بلوغ و رشد، توأمان با هم دانسته‌اند.
2- هر چند مفهوم ولایت و حضانت با هم متفاوت هستند ولی با یکدیگر ملازمه دارند لذا هر آنچه که برای خروج طفل از تحت ولایت ضرورت دارد، برای خروج وی از تحت حضانت نیز ضروری خواهد بود. ماده 1193 قانون مدنی تصریح دارد که برای خروج طفل از تحت ولایت ابوین، احراز بلوغ و رشد نسبت به وی ضروری است.
3- این‌که گفته می‌شود ماده 1210 قانون مدنی رسیدن به سن بلوغ را اماره رشد دانسته به این معنی است که به هر حال تحقق هر دو شرط (بلوغ و رشد) برای صحت تصرفات صغیر در کلیه امور خود اعم از مالی و غیرمالی لازم است، لذا تفکیک میان این‌که در امور غیرمالی، رسیدن طفل به سن بلوغ اماره رشد نیست بلکه باید رشد وی احراز شود، ترجیح یک قسم دیگر است بدون این‌که مبنای پسندیده فقهی داشته باشد.