تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۱۸
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۸۰۰۴۷۷
پیام: طرح دعوی مستقل به خواسته ابطال مزایده دستور فروش موقعیت قانونی ندارد.
رأی خلاصه جریان پرونده
خانم‌ها م. و خ.ر. دادخواستی به طرفیت م.ر. به خواسته صدور حکم بر ابطال مزایده دستور فروش مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲ پرونده کلاسه ۹۱۰۰۷۷ شعبه سوم اجرای احکام مدنی جهرم و نیز ابطال سند رسمی شماره... مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۷ از دفترخانه رسمی شماره... شهرستان جهرم نسبت به انتقال دو سهم مشاع سوای ثمینه اعیانی آن از ۱۲ سهم سهام شش دانگ یک باب منزل تحت پلاک ثبتی... جهرم مقوم برای هر کدام از خواسته‌ها ۵۰/۰۱۰/۰۰۰ ریال تقدیم محاکم عمومی جهرم نموده و توضیح داده: حسب محتویات پرونده کلاسه ۹۱۰۰۸۳ شعبه سوّم دادگاه عمومی جهرم که منتهی به صدور دادنامه شماره ۰۰۰۷۲ مورخ ۱۳۹۱/۲/۵ گردیده است، دستور فروش پلاک ثبتی شماره... جهرم بخش یازده فارس صادر می‌گردد که تحت کلاسه ۹۱۰۰۷۷ شعبه سوّم اجرای احکام مدنی جهرم ثبت گردیده است و... به جهت عدم رعایت قانون از جهت فروش ملک به خوانده و صدور سند دو سهم ملک مذکور فاقد وجاهت قانونی است و درخواست طبق خواسته را نمود. شعبه سوّم دادگاه عمومی جهرم پس از رسیدگی طی دادنامه ۰۰۲۰۰۰۳۰۲ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲ با استدلالی که نموده، حکم به ردّ دعوی خواهان‌ها صادر و اعلام نموده است. وکیل خواهان‌ها ظرف مهلت مقرر پس از اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی دادخواست فرجامی تقدیم که پس از طی تشریفات قانونی پرونده به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. دادخواست فرجامی و پاسخ وکیل فرجام‌خوانده به هنگام شور قرائت خواهد شد.
به تاریخ بالا هیأت شعبه تشکیل پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره انجام، چنین رأی می‌دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
خواهان‌ها پس از صدور دستور فروش و در مراحل اجرای آن به‌عنوان معترض اجرایی، مراتب اعتراض خود را مطرح و دادگاه وفق مقررات ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام، به موضوع رسیدگی و با احراز صحت جریان مزایده، دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار صادر نموده است. صرف‌نظر از اینکه تصمیم متخذه قابل تجدیدنظر می‌باشد یا خیر؟ که علی‌الظاهر مورد تجدیدنظرخواهی نیز واقع نشده و قطعیت یافته است، اصولاً تحت عنوان دعوی مستقل مطروحه به خواسته ابطال مزایده دستور فروش و... موقعیت قانونی نداشته و با تلقی حکم صادره به قرار، مستنداً به ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی، فرجام‌خواهی رد و پرونده اعاده می‌شود.
رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دیوان‌عالی‌کشور
احمدی - شمس