دعوای ابطال مزایده دستور فروش

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/18
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: طرح دعوی مستقل به خواسته ابطال مزایده دستور فروش موقعیت قانونی ندارد.

رای خلاصه جریان پرونده

خانم‌ها م. و خ.ر. دادخواستی به طرفیت م.ر. به خواسته صدور حکم بر ابطال مزایده دستور فروش مورخ 1391/10/02 پرونده کلاسه --- شعبه سوم اجرای احکام مدنی جهرم و نیز ابطال سند رسمی شماره... مورخ 1392/02/17 از دفترخانه رسمی شماره... شهرستان جهرم نسبت به انتقال دو سهم مشاع سوای ثمینه اعیانی آن از 12 سهم سهام شش دانگ یک باب منزل تحت پلاک ثبتی... جهرم مقوم برای هر کدام از خواسته‌ها 50/010/000 ریال تقدیم محاکم عمومی جهرم نموده و توضیح داده: حسب محتویات پرونده کلاسه --- شعبه سوّم دادگاه عمومی جهرم که منتهی به صدور دادنامه شماره --- مورخ 1391/02/05 گردیده است، دستور فروش پلاک ثبتی شماره... جهرم بخش یازده فارس صادر می‌گردد که تحت کلاسه --- شعبه سوّم اجرای احکام مدنی جهرم ثبت گردیده است و... به جهت عدم رعایت قانون از جهت فروش ملک به خوانده و صدور سند دو سهم ملک مذکور فاقد وجاهت قانونی است و درخواست طبق خواسته را نمود. شعبه سوّم دادگاه عمومی جهرم پس از رسیدگی طی دادنامه --- مورخ 1393/04/02 با استدلالی که نموده، حکم به ردّ دعوی خواهان‌ها صادر و اعلام نموده است. وکیل خواهان‌ها ظرف مهلت مقرر پس از اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی دادخواست فرجامی تقدیم که پس از طی تشریفات قانونی پرونده به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. دادخواست فرجامی و پاسخ وکیل فرجام‌خوانده به هنگام شور قرائت خواهد شد.

به تاریخ بالا هیات شعبه تشکیل پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره انجام، چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

خواهان‌ها پس از صدور دستور فروش و در مراحل اجرای آن به‌عنوان معترض اجرایی، مراتب اعتراض خود را مطرح و دادگاه وفق مقررات ماده 143 قانون اجرای احکام، به موضوع رسیدگی و با احراز صحت جریان مزایده، دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار صادر نموده است. صرف‌نظر از اینکه تصمیم متخذه قابل تجدیدنظر می‌باشد یا خیر؟ که علی‌الظاهر مورد تجدیدنظرخواهی نیز واقع نشده و قطعیت یافته است، اصولا تحت عنوان دعوی مستقل مطروحه به خواسته ابطال مزایده دستور فروش و... موقعیت قانونی نداشته و با تلقی حکم صادره به قرار، مستندا به ماده 403 قانون آیین دادرسی مدنی، فرجام‌خواهی رد و پرونده اعاده می‌شود.

رئیس و مستشار شعبه --- دیوان‌عالی‌کشور

احمدی - شمس

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها