شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اندیشه به خواسته ابطال بندهای 15 و 17 تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری اندیشه از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
15- عوارض پیش آمدگی مشرف به معبر:
این عوارض برای محل هایی که در ضوابط طرح تفصیلی مجاز شناخته شده است و همچنین در صورتی که مالکین بدون مجوز شهرداری بر خلاف ضوابط و مقررات شهرسازی و عدم رعایت سیما و منظر شهری مشرف به معبر (کنسول، تراس، بالکن) ایجاد نمایند پرونده تخلف به کمیسیون ماده صد ارجاع و در صورتی که کمیسیون رای بر ابقاء بنا صادر و یا واحد فنی و شهرسازی گزارش نماید، شهرداری ضمن دریافت جریمه، عوارض پیش آمدگی مشرف به معبر به شرح ذیل قابل وصول می‌باشد.
S.M.K
S: متراژ پیش آمدگی مشرف به معبر
M: قیمت محلی شهر اندیشه که به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده باشد
K: ضریب تصویبی شورای اسلامی شهر
ردیف
نوع کاربری
ضریب K
1
تجاری
20
2
اداری
15
3
مسکونی
10
4
سایر
9
تبصره: حداقل متراژ پیش آمدگی یک متر مربع محاسبه می‌شود.
17- عوارض (بالکن، تراس، کنسول) در داخل حیاط مالک:
در صورتی که مالکین نسبت به احداث بالکن، تراس، کنسول به سمت داخل حیاط ملک بر خلاف ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نمایند، تخلف به کمیسیون ماده صد ارجاع می‌گردد. در صورتی که کمیسیون ماده صد رای به ابقاء بنا صادر نماید، آنگاه شهرداری ضمن دریافت جریمه، عوارض زیربنای (بالکن، تراس، کنسول) مطابق با جدول ذیل محاسبه می‌گردد.
S.M.K
S: متراژ بالکن، تراس، کنسول احداثی
M: قیمت محلی شهر اندیشه که به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده باشد
K: ضریب تصویبی شورای اسلامی شهر
ردیف
نوع کاربری
ضریب K
1
تجاری
15
2
اداری
10
3
مسکونی
5
4
سایر
4
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
-هرچند عوارض بعد از رای کمیسیون ماده صد در آراء هیات عمومی مغایر قانون تشخیص داده نشده است، لکن طبق دادنامه 322 مورخ 25/2/1397، عوارض بعد از ابقاء بنا در کمیسیون ماده صد، باید به همان اندازه زمان صدور پروانه باشد. این در حالی است که در خصوص پیش آمدگی های تراس، بالکن و کنسول نظر به اینکه معمولا به طور کامل جزء زیر بنا محسوب نمی شوند و احتساب آن در مساحت و زیربنای مفید ملک مشروط به پیش بینی در ضوابط طرح تفضیلی است که متاسفانه شوراهای اسلامی شهر، هرگونه تخطی از پروانه را مستمسکی برای محاسبه عوارض بعد از صدور رای کمیسیون ماده صد تلقی می نمایند.
- از سوی دیگر، طبق جداول ذیل ردیف های مارالاشاره، ضرایب 4 الی 20برابری برای پیش آمدگی ها بعد از طرح در کمیسیون ماده صد برای محاسبه عوارض لحاظ گردیده که کاملا مغایر با مفاد و مدلول رای شماره 327 مورخ 25/2/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که مقرر داشته است تشدید عوارض و وضع عوارض اضافه بر عوارض قانونی به میزان نیم برابر بیشتر و غیره بر خلاف قانون است.
بنا به مراتب فوق تقاضای ابطال مصوبه از تاریخ تصویب را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر اندیشه به موجب لایحه شماره9903306 مورخ 21/2/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
عوارض مورد شکایت در چارچوب صلاحیت های شورای شهر به تصویب رسیده است و طبق دادنامه شماره 587 مورخ 25/11/83 و 786 مورخ 9/8/96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری ها می‌باشد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند (ب) رای شماره 79-21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود و آراء شماره 587 مورخ 25/11/1383 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن می‌باشد. بنابراین بند 15 تحت عنوان عوارض پیش آمدگی مشرف به معبر و بند 17 تحت عنوان عوارض (بالکن، تراس، کنسول) در داخل خیاط مالک مصوب شورای اسلامی شهر اندیشه سال 1400 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
جواد جباری
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری