تاریخ نظریه: 1396/09/01
شماره نظریه: 7/96/2034
شماره پرونده: 685-1/168-96
استعلام:
نظر به اینکه به استناد ماده 202 قانون آئین دادرسی کیفری جنون در حین ارتکاب جرم از موجبات قرار موقوفی تعقیب است مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده جهت بررسی جنون مورد را به پزشکی قانونی اعلام و پزشکی قانونی اعلام نموده است جنون ندارد ولی متهم در دادگاه دیگری از استان دیگری مراجعه و به لحاظ جنون متصل به صغر حکم حجر را از دادگاه خانواده دریافت می‌نماید حال تکلیف دادگاه چیست.
1- آیا دادگاه ملزم به تبعیت از رأی دادگاه خانواده است با این توضیح که ماده 18 آئین دادرسی کیفری تبعیت دادگاه حقوقی را از کیفری لازم الاتباع دانسته؟
2- آیا با فرض ملزم بودن دادسرا می‌تواند با اعطای نیابت مجدد نظریه پزشکی قانونی را اخذ نماید؟
3- آیا با فرض که پزشکی قانونی که ابتدا متهم را جنون اعلام نموده از نظریه خود عدول کند آیا دادسرا مجاز به ادامه تعقیب است یا می‌بایست حکم حجر نیز توسط دادگاه ملغی اعلام گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
صرف‌نظر از اینکه امور حسبی مانند حجر مشمول اعتبار امر مختومه نمی‌باشد، در فرض استعلام با عنایت به ماده 1207 و بعد قانون مدنی، محجور از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع است، و با توجه به مفهوم مخالف ماده 72 قانون امور حسبی در فاصله حکم حجر و رفع حجر، دادگاه در موضوع اهلیت متعاملین باید به حکم حجر ترتیب اثر دهد، اما هیچ یک از مقررات مربوط حکایتی از اینکه مرجع کیفری در احراز مسئولیت کیفری متهم، تابع حکم حجر صادره از مرجع حقوقی باشد، ندارد، بلکه با عنایت به مواد 140 و 149 قانون مجازات اسلامی 1392 و مواد 370 و 202 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و سایر مقررات مربوط، احراز مسئولیت کیفری متهم و در نهایت احراز مجرمیت یا برائت وی وظیفه ذاتی مرجع کیفری است، بنابراین مرجع کیفری در مواردی که احتمال جنون متهم را در حین ارتکاب جرم بدهد، باید تحقیقات مقدماتی لازم را انجام و نظریه پزشکی قانونی را تحصیل کند و در فرض سوال نیز تحصیل این نظریه ضروری است.