تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۰۹
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۸۰۰۵۰۴

پیام: (۱)- چنانچه طرفین توافق کرده باشند که تحریم کالا توسط شرکت سازنده علیه ایران نمی تواند از موارد فورس ماژور باشد این توافق معتبر و عقد صحیح است. (۲)- در داوری های داخلی، شرط داوری، استقلال وجودی ندارد و از این حیث که شرط جزئی از پیکره ی کلی عقد است در صورت بطلان عقد، شرط نیز باطل می‌شود و رسیدگی به اختلافات در صلاحیت دادگاه عمومی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

ش. به مدیرعاملی س.ع. و با وکالت الف. م. و الف. ش. دادخواستی به طرفیت ش. به خواسته ۱- اعلام بطلان قرارداد شماره... مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۲ مقوم به ۵۰۱۰۰۰۰۰ ریال ۲- استرداد مبلغ دو میلیارد ریال و جبران خسارات وارده بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی و خسارات دادرسی تقدیم محاکم عمومی تهران نموده و توضیح داده است با انعقاد قرارداد شماره ۱۴۰۱۲- ۱۳۹۱/۲/۱۲ توافق می‌شود ۱۴ مورد قطعات مورد نیاز شرکت خوانده که همه آن‌ها محصولات تولیدی در کشورهای خارجی می‌باشند به‌وسیله شرکت موکل تهیه و به شرکت خوانده فروخته شود از جمله شرایط مندرج در قرارداد مفاد ماده ۱۰ می‌باشد که بر اساس آن «موارد فورس ماژور فقط شامل زلزله، سیل و جنگ بوده و افزایش نرخ ارز و هرگونه مشکلات مرتبط با تحریم کالا از طرف کشورهای سازنده کالاهای موضوع قرارداد خارج از شمول فورس ماژور است.»

متعاقب این قرارداد تلاش شرکت موکل برای تأمین و تحویل قطعات موضوع عقد بیع موثر واقع نشده و مشخص می‌شود کالاهای موردنظر مشمول شرایط تحریم جهانی اعمال شده علیه ایران بوده و هیچ امکانی برای ورود آن‌ها به کشور و سپس فروش و تحویل قطعات به خریدار (خوانده) وجود نداشته است (پیوست شماره ۲) بدیهی است نتیجه این وضعیت چیزی جز غیرممکن بودن اجرای مفاد قرارداد و تسلیم مورد معامله به شرکت خوانده نبوده است.

در مقابل شرکت خوانده با تمسک به مفاد ماده ۱۰ قرارداد تنظیمی مبالغ چهارمیلیارد و پانصد میلیون ریال به‌عنوان وجه پیش‌پرداخت و دو میلیارد ریال دیگر از باب خسارات وارده به خود ناشی از عدم تسلیم قطعات موضوع معامله را با استفاده از دو فقره ضمانت‌نامه بانکی در ید خود به ترتیب با شماره‌های... صادر شده در بانک تجارت شعبه... شهرستان ساری از حساب شرکت موکل دریافت می‌کند این وجوه از تاریخ ۱۳۹۲/۴/۲ به حساب شرکت خوانده واریز و کارسازی شد. صحت این امر با استعلام از بانک مذکور محرز خواهد شد. اینک با امعان نظر به مفاد قرارداد و شرایط تحقق یافته ناشی از تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور ایران موارد آتی بر رابطه تجاری شکل گرفته و اصل قرارداد تنظیم شده بین خواهان و خوانده حاکم می‌باشد.

الف- قرارداد بیع منعقد شده با شماره ۱۴۰۱۲- ۱۳۹۱/۲/۱۲ به دلایلی که به عرض می‌رسد محکوم به بطلان است.

۱- قرارداد منعقد شده در ماده ۱۰ مبتنی بر شرطی است که بر اساس آن مشروط‌علیه (خواهان) عملی را به‌عنوان تعهد، خارج از حوزه اقتدار خود می‌پذیرد (هرگونه مشکلات مرتبط با تحریم کالا از طرف کشورهای سازنده کالاهای موضوع قرارداد خارج از شمول فورس ماژور است) عدم اقتدار و اعمال اراده طرفین عقد و یا هر یک از آن‌ها برای ایفای تعهدات موجب می‌شود که شرط مندرج در ماده ۱۰ که توأم با جهل است شرط فاسد بوده و مفسد عقد نیز می‌باشد بنابراین به حکم قاعده فقهی «الشرط الفاسد مبطل للعقد»... و حکم مندرج در ماده ۲۳۳ قانون مدنی قرارداد منعقده باطل خواهد بود.

۲- شرایط تحریم‌ها وضعیتی را ایجاد نمود که شرکت موکل به هیچ نحوی قادر به تسلیم مبیع نباشد مهم‌تر آنکه هیچ‌یک از طرفین قرارداد نمی‌توانستند و امکانی برای تغییر شرایط و تسلیم یا تسلم نداشتند. لذا حسب مفاد ماده ۳۴۸ قانون مدنی بیع چیزی که بایع و مشتری قدرت بر تسلیم و تسلم آن را ندارند اعم از اینکه این عدم قدرت از زمان عقد نیز وجود داشته باشد باطل است.

بنابر آنچه بیان شد صدور حکم بر بطلان قرارداد شماره ۱۴۰۱۲- ۱۳۹۱/۲/۱۲ از محضر آن مقام محترم مورد استدعاست.

ب- به شرح معروض شرکت خوانده علاوه بر مبلغ پیش‌پرداخت خود (که البته خود شرح دیگری داشته و به موقع به آن پرداخته خواهد شد) مبلغ دو میلیارد ریال، معادل دویست میلیون تومان از محل ضمانت‌نامه انجام تعهدات به شماره ۹۰۶۳۱۴۱۴- ۱۳۹۱/۲/۲۶ صادر شده در بانک تجارت شعبه... ساری از حساب شرکت موکل را از تاریخ ۱۳۹۲/۴/۲ وصول نمود اما با لحاظ باطل بودن عقد موضوع قرارداد شماره ۱۴۰۱۲- ۱۳۹۱/۲/۱۲ این اقدام خوانده به مفهوم دارا شدن بدون علت است و به دلایل ذیل نادرست می‌باشد.

۱- از نظر حفظ نظم اجتماعی و احترام به حقوق افراد، هیچ‌کس نمی‌تواند بدون علت به زیان دیگری دارا شود (دکتر سید حسن امامی، حقوق مدنی جلد ۲، ص ۳۵۳)

۲- این دریافت خوانده در اثر یک عقد معاوضی باطل می‌باشد و فرقی نخواهد داشت که طرفین یا یکی از آن‌ها عالم و یا جاهل به بطلان معامله باشد زیرا موجب عدم استحقاق به گرفتن این وجوه عدم تحقق معامله است و در نتیجه آن، خوانده ملتزم به ردّ مال مزبور می‌گردد که در اصطلاح فقهی آن را ضمان مقبوض به عقد معاوضی فاسد گویند. (دکتر سید حسن امامی، حقوق مدنی، جلد ۲ ص ۳۵۵)

۳- به استناد حکم مندرج در ماده ۳۶۶ قانون مدنی «هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا نقض شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود» و درخواست طبق خواسته را نموده‌اند.

شعبه ۲۷ دادگاه عمومی تهران پس از دستور تعیین وقت... با حضور وکلای خواهان و نماینده حقوقی شرکت خوانده تشکیل و وکیل خواهان اظهار داشته، خواسته اعلام بطلان قرارداد است چون عملاً اجرای قرارداد میسر نیست و قصد و رضای طرفین مخدوش می‌شود و جهل به عوضین رخ داده است و عدم انتقال از سوی خواهان به لحاظ عدم امکان تملک آن و نماینده خوانده اظهار داشته که عدم انجام کار را که از علل بطلان نمی‌دانیم و شرط فاسد هم که حاصل نشد و در لایحه تقدیمی توضیح دادم. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه ۰۰۰۱۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۳/۳۱ این چنین مبادرت به صدور رأی نموده است اولاً با توجه به ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی متأسفانه شرط داوری در داوری داخلی استقلال وجودی ندارد و با وصف ماده ۱۱ قرارداد بین طرفین که ناظر بر حل اختلاف از طریق داوری است از این حیث که شرط جزئی از پیکره کلی عقد است و در صورت بطلان عقد شرط نیز باطل می‌شود از حیث صلاحیت دادگاه ذی‌صلاح است لیکن ماهیت منعقده بین طرفین صحیحاً به وجود آمده است و در مورد اجزاء موجود قرارداد توافق با جزئیات ذکر شده است و مهر و امضاء شرکت خواهان ذیل قرارداد تردیدی در قصد آنان با امضاء ذیل قرارداد محرز می‌گردد و اظهاراتی چون مخدوش بودن قصد و رضا فاقد مفهوم حقوقی است چه آنکه قصد و رضا امری بسیط هستند و از طرفی اظهارات وکیل خواهان به اینکه امکان عملی اجرای قرارداد میسر نیست خودش مبین آن است که تعهد از قرارداد حاصل شده است که اکنون ادعای عدم امکان اجرا می‌شود درحالی‌که اگر قرارداد باطل باشد اساساً تعهد حاصل نمی‌شود تا بررسی کنیم که اجرای تعهد میسر است یا خیر؟ دادگاه با عنایت به اصل صحت و لزوم قراردادها و با استناد به مواد ۱۰، ۲۱۹ و ۲۳۱ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی نخست خواهان صادر و اعلام می‌نماید و در مورد جزء دوم خواسته خواهان اولاً تا قبل از اعلام انحلال عقد استرداد مبلغ میسر نیست و ثانیاً این جزء از خواسته با توجه به شرط داوری مندرج در ماده ۱۱ قرارداد خارج از صلاحیت دادگاه است و به استناد مواد ۴۵۴ و ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد جزء دوم خواسته خواهان صادر و اعلام می‌گردد. خواهان ظرف مهلت مقرر پس از اتمام مدت تجدیدنظرخواهی دادخواست فرجامی تقدیم که پس از طی تشریفات قانونی پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است، دادخواست فرجامی به هنگام شور قرائت خواهد شد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

ایراد موجه و موثری بر دادنامه فرجام‌خواسته به شماره ۰۰۰۱۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۳/۳۱ شعبه ۲۷ دادگاه عمومی تهران که موجبات نقض آن را فراهم آورده به عمل نیامده است و نظر به اینکه رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر گردیده، مستنداً به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی با رد فرجام‌خواهی رأی مذکور نتیجتاً ابرام و پرونده اعاده می‌شود.

مستشار و عضو معاون شعبه ۱۸ دیوان‌عالی کشور

شمس- عمرانی