کلاسه پرونده: 441/79
شاکی:آقای حیدر پایا به وکالت از آقای اسماعیل عباسعلی‌پورچوبفروش
موضوع:ابطال مصوبه کمیسیون 4 نفره به شماره 7802414 مورخ 25/2/1378
تاریخ رای:یکشنبه 18 فروردین 1381
شماره دادنامه: 1
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در سال‌های 74 و 76 اقدام به وارد نمودن پارچه به صورت ورود موقت جهت تولید و صدور لباس به خارج از کشور نمودم. با توجه به مشکلات پیش آمده صادرات امکان‌پذیر نشد و لباس‌های دوخته شده را به هموطنان فروختم. در این رابطه تعزیرات حکومتی تبریز مرا به اتهام قاچاق کالا دو بار زندانی کرد برای جلوگیری از زندانی شدن مجدد به ناچار براساس مصوبه کمیسیون 4 نفره با شماره 7802414 مورخ 1378/02/25 مبلغ پرداختی به گمرک 288،520،206ریال بابت ورود موقت سال 1374 شد در حالی که می‌بایست طبق مقررات سال ورود پارچه که در آن حقوق گمرکی صفر و سود بازرگانی 25% و جمع کل مطالبات گمرک از محل ورود پارچه مبلغ 33433500 ریال می‌پرداختم و یا براساس رای هیات عمومی دیوان عدالت صادره در پرونده کلاسه 77/320 فقط ملزم به ایفاء تعهد یا پرداخت وجه سفته‌های سپرده شده به گمرک می‌باشد و مبلغ سفته‌ها 79648347 ریال می‌باشد. مستندات شکایت اینجانب عبارتند از:فتوای حضرت آیت‌الله خامنه‌ای که فرموده‌اند اگر به حساب جریمه تخلف بخواهند چیزی از متخلف دریافت دارند میزان مقررات قانونی زمان وقوع تخلف است.نظر به اینکه تسری مقررات موجد حق و تکلیف به قبل از تاریخ تصویب از اختیارات مقنن می‌باشد، بنابراین مصوبه کمیسیون 4 نفره فوق‌الذکر از لحاظ تسری به قبل از تاریخ تصویب مغایر ماده 4 قانون مدنی بوده و باطل می‌باشد.مدیرکل دفتر ثبت سفارشات وزارت بازرگانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8018944 مورخ 1380/11/30 اعلام داشته‌اند:به استناد مصوبه شماره 64543/ت18586 مورخ 1376/06/15 هیات وزیران اعضاء کمیسیون به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مورد تشخیص و موافقت با واردات کالاهایی که مشمول بندهای ماده (38)آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نمی‌باشند تعیین و تصمیمات نمایندگان مذکور که با اکثریت آراء در مورد فوق اتخاذ می‌شود در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیات وزیران بوده و لازم‌الاتباع است و با رعایت ماده 19 آیین‌نامه داخلی هیات دولت قابل صدور خواهد بود.به استناد بند 2 تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور (موضوع اصل 127) به شماره 8861 مورخ 1375/08/16 در مواردی که صاحبان کالا یا مواد اولیه، بنا به دلایلی متقاضی ترخیص کالا یا مواد اولیه (ورود موقت) باشند، با توجه به بند یک مصوبه، ترخیص کالا یا مواد اولیه مذکور از طریق کمیته 4 نفره موضوع مصوبه شماره 9543/ت15785ه- مورخ 1374/08/06 هیات وزیران و با پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و سایر هزینه‌های متعلقه خواهد بود.با عنایت به مراتب صدرالاشاره به منظور جلوگیری از اقدامات برخی از افراد جهت واردات کالا به صورت بدون انتقال ارز و خارج از مقررات جاری، گاهاً درصدی به عنوان سود بازرگانی اضافی از آنان اخذ می‌گردد. از آنجایی که تعیین سود بازرگانی در حیطه اختیارات هیات وزیران می‌باشد و با توجه به اینکه تصمیمات کمیسیون 4 نفره نیز به استناد مصوبه فوق‌الذکر در حکم تصمیمات هیات وزیران است، لذا رعایت بند 42 مصوبه شماره 22826/ت21623 مورخ 1378/05/16 و همچنین بند 48 مصوبه شماره 53044/ت22260ه- مورخ 1378/10/06 برای کلیه مشمولین لازم‌الاجراء می‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده 12 قانون صادرات و واردات مصوب 1372 «واردات قبل از صادرات مواد و کالاهای مورد مصرف در تولید، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی به صورت ورود موقت با ارائه تعهد یا سفته معتبر به گمرک از پرداخت کلیه وجوه متعلق به واردات، جز آنچه که جنبه هزینه یا کارمزد دارد، معاف است.» نظر به اینکه وضع قاعده خاص علاوه بر حکم مقنن و عطف بماسبق نمودن آن در خصوص مورد خلاف ماده فوق‌الذکر و ماده 4 قانون مدنی است.بنابراین مصوبه شماره 7802414 مورخ 1378/02/25 کمیسیون 4 نفره مبنی بر تعلیق ترخیص قطعی کالای ورود موقت به پرداخت سود بازرگانی اضافی پارچه‌های وارداتی مندرج در مصوبه مزبور از سال 1372 تا پایان سال 1376 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رئیس هیات عمومی- حجت‌الاسلام و المسلمین دری‌نجف‌آبادی