صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/06/14
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
مستحق للغیر درآمدن آورده غیرنقدی شرکت سهامی
پرسش
چنانچه پس از تشکیل شرکت سهامی، مشخص شود آورده غیرنقدی یکی از شرکاء (به عنوان مثال ملکی که یکی از شرکا به شرکت تسلیم کرده بود) متعلق به غیر بوده است وضعیت حقوقی عقد شرکت (از حیث صحت، عدم نفوذ یا بطلان) چگونه خواهد بود؟
نظر هیئت عالی
در حقوق مدنی ایران، حکم مستحق للغیر در آمدن مبیع یا مورد معامله، بطلان عقد معامله می‌باشد و مطابق ماده 390 ق.م ضمان درک بر عهده بایع است و تفاوتی در علم و جهل بایع نسبت به بطلان معامله ندارد؛ لیکن در حقوق تجارت از جمله بحث تأسیس و تشکیل شرکت های سهامی که بخشی از سرمایه اولیه شرکت در شرف تأسیس، آورده غیرنقدی (مال منقول یا غیرمنقول) می‌باشد، نص صریحی در این خصوص وجود ندارد؛ لیکن موارد بطلان شرکت و تصمیمات مربوط به آن که از حالت حصری خارج شده و طبق ماده 270 لایحه قانونی مصوب 1347 اگر موازین قانونی در تشکیل شرکتهای سهامی رعایت نشود، به درخواست هر ذینفعی بطلان شرکت یا تصمیمات و عملیات مربوط به آن قابلیت ابطال دارد و در خصوص موسسات مالی که در قالب شرکت سهامی عام تشکیل می‌شوند نیز مطابق ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 50 و آیین نامه نحوه تأسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی مصوب سال 93 راجع به ایراد و اشکال در آورده هریک از موسسین حکم خاصی پیش بینی شده است.
نظر اکثریت
بیشتر قضات حاضر در نشست قضایی بر این عقیده بودند که عقد شرکت باطل است. برخی از مهمترین استدلال‌های این گروه از قضات بدین شرح است.
1- این موضوع در مورد اموال غیرمنقول ثبت نشده ممکن است اتفاق بیافتد؛ زیرا در مورد اموال غیرمنقول ثبت شده، تا زمانی که مالک واقعی مال، از طریق حضور در دفترخانه اسناد رسمی آن را به شرکت انتقال ندهد، انتقال مال غیر اتفاق نمی افتد. در صورت تقدیم مال دیگری به عنوان مال خود به شرکت سهامی، مستحق‌للغیر درآمدن آورده غیرنقدی شرکت سهامی به عنوان مصداق بارز ضمان درک محسوب می‌شود و قواعد حقوق مدنی در خصوص مستحق للغیر درآمدن مبیع بر آن حاکم است. به موجب ماده 390 قانون مدنی: «اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلا یا جزئا مستحق للغیر درآید بایع ضامن است اگرچه تصریح به ضمان نشده باشد.» این قاعده بر سایر عقود نیز جاری است. در حقوق ایران در صورتی که مبیع مستحق للغیر باشد ضمان درک، نتیجه و اثر بطلان بیع و ناشی از حکم قانون است و این الزام ضمان قهری است. در این خصوص تفاوتی میان علم و جهل بایع به بطلان بیع نیست؛ زیرا در ضمان مقبوض به عقد فاسد، تقصیر شرط نیست. در نتیجه در این موارد دادگاه باید حکم به بطلان شرکت بدهد.
2- در خصوص وضعیت شرکتهای سهامی در صورت ادعای اشخاص ثالث نسبت به اموال آن در دوران فعالیت عادی شرکت، قانون تجارت (مصوب 1311) و لایحه اصلاحی آن (مصوب 1347) دارای حکم صریح و مشخصی نیستند. در لایحه قانونی 1347، موارد بطلان شرکت، عملیات و تصمیمات آن از حالت حصری خارج شده و در ماده 270 لایحه مذکور عدم رعایت کلیه موازین قانونی در تشکیل شرکت سهامی به عنوان موجبات بطلان شرکت معرفی گردیده است. در همین راستا ماده مذکور مقرر می‌دارد: «هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هریک از ارکان شرکت اتخاذ می‌گردد رعایت نشود بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذی‌نفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلام خواهد شد.»
3- به موجب ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور (مصوب 1350) بانک‌ها و موسسات مالی باید در قالب شرکت سهامی عام تاسیس شوند. به موجب ماده 17 آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی مصوب 1393مقرر می‌دارد: «چنانچه مشخص شود آورده هریک از موسسین به هر میزان به طور مستقیم و یا غیرمستقیم از محل تسهیلات دریافتی بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و سایر بنگاه‌های واسطه پولی اعم از دولتی یا غیر دولتی تحت نظارت بانک مرکزی تامین شده است، اشخاص مزبور با اعلام بانک مرکزی از ترکیب موسسین حذف می‌گردند و لازم است ظرف یک ماه، اشخاص دیگر جایگزین شوند. در صورتی که مجموع آورده اشخاص حذف شده مذکور از ترکیب موسسین بیش از بیست درصد سرمایه پیشنهادی موسسین باشد، تقاضای تسلیم شده، کان لم یکن تلقی و تمامی اجازه‌های صادره لغو خواهد شد.» از این رو در خصوص این دسته از شرکتهای سهامی قانونگذار حکم حذف افراد موسس و حکم به انحلال شرکت در موارد خاصی را پیش‌بینی نموده است.
نظر اقلیت
برخی قضات حاضر در نشست قضایی اعتقاد داشتند، در این فرض، عقد شرکت غیرنافذ است نه اینکه اساسا باطل باشد. مهمترین استدلال این گروه از قضات بدین شرح بوده است:
1- در این فرض، عقد شرکت غیرنافذ است، منتها شخصی که آورده غیرنقدی متعلق به اوست در صورت تنفیذ، سهامدار یا شریک شرکت سهامی تلقی می‌شود. مانند قواعدی که در معاملات فضولی حاکم است. ماده 247 قانون مدنی بیان می دارد: «معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطنا راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود دراین صورت معامله صحیح و نافذ می‌شود.» بنابراین، اگر مالک این انتقال به شرکت یا پذیره‌نویسی را تنفیذ کند سهام متعلق به مالک سهام خواهد بود؛ زیرا شخصی که مال متعلق به دیگری را به عنوان آورده خود به شرکت سهامی ارایه می دهد همانند شخص غاصب، معامله فضولی بر روی حق مالکیت دیگری انجام داده است و مالکیت سهام، متعلق به مالک واقعی می‌باشد.
2- در صورت عدم تنفیذ مالک باید آن مال به شرکت باز گردانده شود. با استقراء در مواد مختلف قانون مدنی از جمله مواد 301 تا 306، مواد 311 به بعد و مواد 336 و 337، ماده 366 قانون مدنی، چنین بر می‌آید که قانونگذار استفاده نامشروع را به زیان دیگری مجاز نشمرده و استفاده کننده را ملزم ساخته است تا آنچه را بدون حق گرفته به صاحبش برگرداند. در این صورت برای آنکه آورنده از شمار شرکای شرکت خارج نشود به نظر می‌رسد باید مال دیگری را با همان اوصاف و قیمت وارد شرکت نماید.
3- بر اساس اصل صحت قراردادها در هر مورد که در خصوص صحت یا بطلان عقدی تردید شود باید اصل را صحت آن دانست. بنابراین نمی توان گفت در این فرض، عقد شرکت اساسا باطل است. علاوه بر این در عقد بیع طرفین معامله دو نفر هستند و بطلان آن تبعات چندانی ممکن است نداشته باشد؛ اما بطلان عقد شرکت سهامی عام که معمولا اعضای فراوانی دارد ممکن است تبعات نامطلوب حقوقی و اقتصادی داشته باشد.