هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ع/ 9803133 شماره دادنامه: 9909970906010054 تاریخ: 27/2/99
شاکی: آقای حمید بیرقی فرزند علی اکبر
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 دستورالعمل شماره 02/100/302708 مورخ 27/12/96 وزیر راه و شهرسازی
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بند 3 دستورالعمل شماره 02/100/302708 مورخ 27/12/96 وزیر راه و شهرسازی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
3- اعضای هیات مدیره، بازرسان، شورای انتظامی و هیات رئیسه ی گروه های تخصصی سازمان های نظام مهندسی یا کاردانی ساختمان استان ها تا پایان تصدی در دوره جاری می‌توانند صرفاً به تصدی مسئولیت های فوق ادامه دهند. در انتخابات و انتخاب ارکان فوق از دوره آتی به بعد رعایت موضوع این دستورالعمل الزامی است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
خلاصه شکایت شاکی: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالاً توضیح داده است که در ماده 32 قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب 1374 به صراحت و بیان متقن موارد منع ارایه خدمات مهندسی (منع به کارگیری پروانه اشتغال مهندسی یا پروانه کسب و پیشه) احصاء شده است. ماده مذکور تاکید داشته که اقدام به امور زیر تخلف از قانون محسوب می‌شود و در بند (د) اذعان نموده: « ارائه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی یا تائید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را نیز بر عهده دارند.» لذا مبرهن است اقدام به ارایه خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر غیر از موارد احصاء شده مذکور تخلف از قانون نیست. در حالی که در بند 3 مورد شکایت اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد ناروا قید شده اعضاء هیات مدیره، بازرسان، شورای انتظامی و هیات رئیسه گروههای تخصصی سازمانهای نظام مهندسی یا کاردانی ساختمان استانها تا پایان تصدی در دوره جاری می‌توانند صرفاً به تصدی مسئولیت های فوق ادامه دهند. در انتخابات و انتخاب ارکان فوق از دوره آتی به بعد رعایت موضوع این دستورالعمل الزامی است. نظر به اینکه در بند 3 دستورالعمل موضوع شکایت حکمی متفاوت از ماده 32 قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب 1374 اعلام شده است یا موجب تضییق مضمون صریح آن شده است لذا ابطال بند 3 دستورالعمل موضوع شکایت مورد درخواست است.
جوابیه طرف شکایت: مدیر کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی در جوابیه ثبت شده به شماره 98-3133-2 مورخ 16/11/98 اجمالاً پاسخ داده است که: مستنداً به مواد 3 و 14 و 15 و 32 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مواد 19 و 51 و 73 و 75 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور و دستور العمل اجرایی منع پذیرش همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد در راستای ارتقای سلامت اداری، رعایت اخلاق حرفه ای و حفظ حقوق شهروندی و با استناد ماده 123 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی مذکور و نظر به بند 5 ماده 2 مکرر آیین‌نامه اصلاحی قانون (مصوب اسفند ماه 1394) که مقرر می‌دارد کلیه اشخاص در ارایه خدمات مهندسی ساختمان باید از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد اجتناب نمایند، تدوین شده است. استفاده از پروانه اشتغال برای اعضاء هیات مدیره و سایر ارکان نامبرده شده سازمان استان از مصادیق بارز تعارض منافع می‌باشد و تا پایان تصدی در سازمان استان می‌توانند به مسئولیت های محوله در قانون مزبور و آیین‌نامه های اجرایی آن ادامه دهند بنابراین بند 3 مغایر قانون نبوده صدور حکم به رد شکایت مورد استدعاست.
نظریه تهیه کننده گزارش:
با توجه به اینکه مطابق ماده 123 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی دستورالعمل موضوع مواد این آیین‌نامه ظرف 6 ماه به وسیله وزیر مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ شده و در بند 5 ماده 2 مکرر اصلاحی جلسه 3/12/1394 هیات وزیران مقرر گردیده که اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد منع شده است. بنابراین به نظر بند 3 دستورالعمل مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده و قابل ابطال نیست. تهیه کننده گزارش: احمد درزی رامندی
رای هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
در خصوص شکایت آقای حمید بیرقی فرزند علی اکبر به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بند 3 دستورالعمل شماره 02/100/302708 مورخ 27/12/96 وزیر راه و شهرسازی موضوع در جلسه مورخ 7/2/99 هیات مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند نظر به اینکه به موجب ماده 123 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی مقرر گردید که دستورالعمل موضوع ماده فوق ظرف مدت 6 ماه به وسیله وزیر مسکن و راه و شهرسازی تهیه و ابلاغ شود و متعاقب آن در بند 5 ماده 2 مکرر اصلاحی جلسه 3/11/1394 هیات وزیران مصوب گردیده که مهندسین باید از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد اجتناب نمایند. بنابراین بند 3 دستورالعمل مورد شکایت مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده در نتیجه مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی می‌باشد.
احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری