صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/03/25
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر بندر انزلی
موضوع
نحوه رفع ممانعت از راه عبوری که درب بر روی آن نصب گردیده است
پرسش
چنانچه در موضوعی، محکوم‌علیه در ملک خود و بر سر راه عبور (حق ارتفاق) ثالث، مبادرت به ایجاد و نصب درب آهنی نموده باشد و طی حکم قطعی دادگاه اجمالاً محکوم به «رفع ممانعت از راه عبور» گردد، آیا اجرای حکم لزوماً به منزله تخریب و برداشتن کامل درب بوده و یا این که با واگذاری کلید به صاحب حق ارتفاق (شاکی) نیز حکم دادگاه، قابلیت اجرایی دارد؟
نظر هیات عالی
اگرچه موضوع سوال مصداقی محسوب می‌شود، مع‌الوصف در فرض سوال حسب مورد صاحب حق ارتفاق باید بتواند به حق خود نائل آید. مفهوم اعاده به حال سابق همانا امکان بهره‌مندی از حق ارتفاق است.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه رکن مادی عمل ارتکابی با گذاشتن درب در راه عبور شاکی و در نتیجه تحقق بزه به طریق مذکور می‌باشد و مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات علاوه بر کیفر حبس، دادگاه مکلف به صدور حکم در جهت رفع ممانعت و مزاحمت می‌باشد که علاوه بر اصطلاحات رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت، ممانعت از حق از اصطلاح «اعاده وضع به حال سابق» استفاده نموده است. به نظر می‌رسد اجرای حکم، مستلزم برداشتن کامل درب می‌باشد مگر آنکه طرفین تراضی بر بودن درب و واگذاری کلید به صاحب حق نزد اجرا بنمایند که در این صورت با صورتجلسه تنظیمی، حکم اجرا شده محسوب خواهد شد.
نظر اقلیت
ارتفاق، حقی است برای شخص در ملک دیگری و این حق چون خلاف ظاهر است به نظر می‌رسد که بایستی در حدود و ثغور آن احتیاط کرد؛ چراکه حقی است امتنانی که به نفع دیگری وضع شده است و باید به حداقل آن اکتفا کرد. در فرض سوال، اگر نصب در برای مالک ضرورت دارد و موجب حفظ اموال و ملک او از دستبرد و امور دیگری می‌شود و عرف نیز آن را صحه گذارد، گویی دلیلی بر تخریب و برداشتن کامل درب وجود ندارد و صاحب حق ارتفاق می‌بایست آزادانه هرگاه که بخواهد از این حق استفاده نماید و اگر کلید داشته باشد منافاتی با حق او نداشته بلکه موجب جمع حق طرفین خواهد بود که به عدالت نیز نزدیک‌تر است. ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بیان‌کننده جنبه کیفری مساله است که با احراز عنصر معنوی صورت می‌پذیرد و در اصول، تابع قانون مدنی است و قید اعاده وضع به حال سابق در صورت وجود عنصر معنوی جرم است که صاحب ملک در آنجا ضرری برایش متصور نباشد.
نظر ابرازی
قاضی اجرای احکام مکلف است حسب مورد و با توجه به عرف محل، اقدام به تشخیص امر نماید، در صورتی که موضوع به‌طور کامل و صریح قابل تشخیص نباشد، باید مراتب جهت رفع ابهام از رای مستنداً به ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری از دادرس محترم صادرکننده حکم قطعی استعلام گردد.