صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1387/12/10
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
تنفیذ فسخ به دلیل غبن در معامله و شرایط استرداد ثمن و مبیع
پرسش
بایع پس از دریافت کامل ثمن به دلیل غبن در معامله، دعوای تنفیذ فسخ بیع را تقدیم و دادگاه با احراز مغبون بودن او حکم به تنفیذ فسخ معامله صادر کرده است.1- آیا تنفیذ فسخ، مشروط به استرداد ثمن است؟2- آیا بایع می‌تواند قبل از استرداد ثمن، ملک مورد معامله را مسترد و تقاضای تخلیه آن را نماید؟
نظر هیئت عالی
برحسب مقررات ماده 416 قانون مدنی، «هر یک از متعاملین که در معامله، غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ کند» بدیهی است مطابق مقررات ماده 420 همان قانون، خیار غبن فوری است و «غبن فاحش» هم در ماده 417 چنین تعریف شده است که: معامله عرفاً قابل مسامحه نباشد. به هر تقدیر اگر مغبون برحسب مقررات مرقوم، فسخ معامله را به طرف دیگر ابلاغ نماید و طرف منکر غبن باشد، مغبون می‌تواند برای تنفیذ فسخ معامله به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه با رسیدگی‌های لازم و در صورت احراز غبن فاحش حکم به تنفیذ فسخ می‌دهد. در اینجا اگر مغبون بایع باشد باید ثمن دریافتی را به مشتری مسترد نماید لیکن عدم استرداد ثمن تأثیری در فسخ معامله ندارد و مشتری می‌تواند با مراجعه به دادگاه، ثمن پرداختی را با خسارت وارده مطالبه کند.
نظر اکثریت
در قانون مدنی، غبن سبب ایجاد خیار غبن برای مغبون است و خیار غبن «اختیار فسخ قرارداد است که قانونگذار در صورت عدم تعادل ارزش عوضین به طرف متضرر (مغبون) اعطا می‌کند». براساس ماده 416 قانون مدنی ایران: «هر یک از متعاملین که در معامله، غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ کند». تنها شرطی که برای اعمال خیار غبن لازم می‌باشد این است که مغبون با قصد و رضا اراده خود را برای فسخ قرارداد اعلام نماید. بعد از آن معامله به هم می‌خورد و خریدار حق تصرف ناقله در مبیع را ندارد. اعمال چنین خیاری مشروط به رد ثمن نیست.
بعد از اعمال غبن، خریدار حق مطالبه و استرداد ثمن را دارد. امتناع بایع از استرداد ثمن موجبی برای از بین رفتن خیاری که طبق قانون برای او ثابت شده نخواهد بود و معامله فسخ شده به طور کلی فاقد اثر است و ملکیت مبیع به بایع برمی‌گردد و در این مورد حق حبسی برای مشتری پیش‌بینی نشده است که بتواند مانع از استرداد مبیع باشد
نظر اقلیت
تعریف «بیع» با وجود اختلاف ناچیزی که درباره آن وجود دارد معاوضی بودن بیع را افاده می‌کند، یعنی در آن عین مال با مال دیگر (عوض) که معمولاً پول است مبادله می‌شود، در قراردادهای معوض، تعهدات طرفین کاملاً وابسته به یکدیگرند. در عقد بیع، بایع از آن جهت تعهد به تسلیم مبیع را می‌پذیرد تا ثمن را دریافت کند و متقابلاً تعهد خریدار به پرداخت ثمن کاملاً وابسته به تسلیم مبیع است.
معاوضی بودن بیع آثار مهمی دارد از جمله این‌که اگر تملیک یکی از عوضین به علتی باطل باشد تعهد به عوض آن خود به خود از بین می‌رود و دیگر این که خریدار یا فروشنده می‌تواند اجرای تعهد خود را به اجرای تعهد دیگری موکول سازد و اگر بعد از عقد بیع، بایع دریابد که مشتری ثمن را تسلیم نمی‌کند؛ در این حالت از حق حبس مبیع تا تأدیه ثمن استفاده خواهد کرد. چنان‌چه مشتری به طور کلی حاضر به تسلیم ثمن نباشد وی می‌تواند عقد را فسخ کند و نسبت به مشتری در رابطه با بایع نیز به همین صورت است.
همین وضع هنگام فسخ معامله نیز وجود دارد، بنابراین، مشتری حق دارد تا زمانی که بایع ثمن را برنگردانده، از استرداد مبیع خودداری کند و اگر بایع بعد از ثبوت خیار فسخ ظرف مدت متعارفی ثمن را برنگرداند، حق فسخ او زائل می‌گردد و مشتری می‌تواند تنفیذ بیع را از دادگاهی که فسخ معامله را تنفیذ نموده است، درخواست کند و دادگاه با احراز تخلف بایع با در نظر گرفتن شرایطی که بعد از حکم تنفیذ فسخ به وجود آمده، می‌تواند حکم به نفوذ بیع صادر نماید.