هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/9703544 شماره دادنامه: 9909970906010709 تاریخ: 28/4/99
شاکی: آقای غلامرضا محمود پور دهکردی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه 25960/ش/ق مورخ 21/3/88 در خصوص عوارض مشاغل برای هتلها
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر قم به خواسته ابطال مصوبه فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ردیف
شماره مواد
عوارض مصوب
8
ادامه جدول 2 ماده 11
عوارض سالیانه مسافرخانه ها و مهمانپذیرها و هتل آپارتمانها و هتل ها و تالارهای پذیرایی و همایش ها معادل 5/2% عوارض محلی
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی اعلام نموده است با توجه به اینکه در مواد 50، 51 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه کنندگان خدمات توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است و در مورد مشابه نیز مصوبات شورای اسلامی شهر گیلان به موجب رای شماره 1311 - 18/12/94 ابطال شده است. لذا تقاضای ابطال مصوبه مورد شکایت را دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره 157/د مورخ 11/01/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
مصوبه مورد شکایت مربوط به سال 88 بوده و بر مبنای 5/2 درصد کرایه هر اتاق تعیین شده و در حال حاضر تغییر کرده و ملاک عمل شهرداری نمی‌باشد و سالبه به انتفاء موضوع است. در حال حاضر عوارض شاغل هتل و مهمانپذیر به تصویب شورا رسیده و ابلاغ عمومی شده و تحت عنوان عوارض شغلی و بابت خدمات ارائه شده توسط شهرداری مطالبه و اخذ می‌گردد و در پاسخ به استناد شاکی به ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده اولاً به موجب قانون مذکور هیچ تکلیفی مبنی بر پرداخت عوارض توسط هتلداران ایجاد نشده تا مصداق ممنوعیت وضع عوارض گردد. ثانیاً ماهیت مالیات بر ارزش افزوده با عوارض مورد مطالبه تحت عنوان عوارض شغلی متفاوت بوده زیرا مالیات بر ارزش افزوده توسط مشتری و مصرف کننده پرداخت می‌گردد و مدیر هتل صرفاً نقش واسطه دارد در حالی که عوارض مشاغل به عهده مالک هتل می‌باشد و در قبال خدمت ارائه شده به محل کسب و کار دریافت می‌شود.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی غیر مشمول قانون نظام صنفی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ردیف 8 از مصوبه شماره 25960/ش/ق مورخ 21/3/88 تحت عنوان عوارض سالیانه مسافر خانه ها و مهمانپذیرها و هتل آپارتمانها و هتل ها و تالارهای پذیرایی و همایش ها معادل 5/2% عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر قم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری