طرف دعوی در دادخواست صدور حکم رشد

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/25
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر ساوه

موضوع

طرف دعوی در دادخواست صدور حکم رشد

پرسش

در صورتی که شخص محجور قصد طرح دعوی صدور حکم رشد را داشته باشد با وجود قیم قانونی برای وی؛ طرف دعوی چه کسی خواهد بود؟ قیم یا مدعی العموم؟

نظر هیئت عالی

دعوی رشد از امور حسبی است و یا توجه به مقررات ماده 1255 قانون مدنی و ماده 66 قانون امور حسبی، دعوی رشد را می توان به ظرفیت ولی، قیم یا دادستان اقامه کرد؛ زیرا در صورتی که مطابق مواد 1214و1217 و 1224 قانون مدنی محجور و غیر رشید فاقد ولی یا قیم باشد، مدعی العموم عهده دار اداره امور مالی و اموال قیم خواهد بود و در بسیاری موارد نیز اقدامات قیم درباره اموال و دارائی محجور با تصویب دادستان، نافذ می‌گردد.

نظر اکثریت

مطابق ماده 1 قانون امور حسبی این امور ترافعی نبوده و نیازی به طرح دادخواست ندارند و صرفأ با تقاضا مورد رسیدگی قرار می گیرند ماده 102 قانون مذکور نیز مقرر داشته: ((محجور میتواند در موارد رفع حجر اعلام خروج از قیمومیت را از دادگاه بخواهد.....)) و هیچ اشاره ای به لزوم طرح دادخواست ننموده است و از طرفی ماده 66 قانون امور حسبی در مقام احصاء افرادی که حق اعتراض به حکم صادره از ناحیه دادگاه مبنی بر رفع حجر دارند هم به قیم و هم به دادستان اشاره کرده است؛ بنابراین دعوی رشد را میتوان به طرفیت قیم یا دادستان اقامه کرد چه آنکه از یک سو مطابق مواد 1214 و1217 قانون مدنی ناظر امور مالی غیر رشید ولی و قیم بوده و اداره امور اموال ایشان بر عهده افراد مذکور می‌باشد و از سویی دیگر در صورت فقدان قیم برابر ماده 1224 مدعی العموم عهده دار امور اشاره شده خواهد بود و حتی با وجود قیم نیز بسیاری از اقدامات وی تنها با تصویب دادستان نافذ تلقی و حسب ماده 1255 قانون مذکور دادستان در موارد خروج از قیمومیت مکلف به انجام تحقیقات لازمه و اظهار عقیده می‌باشد. لازم به ذکر است با توجه به تصویب قانون امور حسبی در مقطع زمانی پس از تصویب قانون راجع به رشد متعاملین ؛ در امور حسبی ملاک قانون امور حسبی بوده و به ماده واحده رشد متعاملین استناد نخواهد شد

نظر اقلیت

نظر به اینکه اولاً: مفاد مواد 1236 الی 1247 قانون مدنی که حاکی از نظارت ویژه دادستان بر قیم و اقدامات وی می‌باشد؛ ثانیاً: ماده 1255 قانون مذکور اظهار عقیده دادستان و رفع حجر را ضروری شمرده است، ثالثاً: قانون راجع به رشد متعاملین که صراحتاً طرف دعوی در امر رشد را دادستان اعلام نموده است ؛ بنابراین در پاسخ به سوال باید گفت دعوی صدور حکم رشد در محاکم صرفاً می بایست به طرفیت دادستان طرح گردد لازم به ذکر است نظریه مشورتی شماره 7/7151 مورخ 1378/12/8 اداره حقوقی قوه قضاییه موید این عقیده می‌باشد.