طرح دعوای مطالبه مهر در دادگاه محل وقوع عقد

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/08/10
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر قائم شهر

موضوع

طرح دعوای مطالبه مهر در دادگاه محل وقوع عقد

پرسش

آیا می‌توان در خصوص مطالبه مَهر به استناد ماده 13 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور‌‌ مدنی در دادگاه محل وقوع عقد طرح دعوا کرد؟

نظر هیئت عالی

چنان‌چه مَهر مال منقول و به ‌صورت ذمّه‌ای تعیین شده باشد، از باب آن‌که چنین مَهری از جمله اموال منقول ناشی از عقد و قرارداد تلقی می‌شود، زوجه صرفاً به‌ منظور مطالبه مَهر مافی‌القباله خود، علاوه‌بر دادگاه محل اقامت زوج، در دادگاه محل وقوع ازدواج هم می‌تواند مبادرت به طرح دعوا مطالبه مَهر نماید.
قابل ذکر است که مقررات ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی سابق‌التصویب که عیناً در ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79 آورده شده است، با رأی وحدت رویه شماره 4/9 - 26/3/59 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور ناظر به همین معناست.

نظر اکثریت

مَهر دینی است که از تاریخ وقوع عقد نکاح بر ذمّه شوهر قرار می‌گیرد. از آن‌جا که مَهر مال منقول هم می‌تواند باشد و اطلاق ماده 13 نیز شامل اموال منقول ناشی از عقود و قراردادها می‌شود، در حالتی‌که مَهر مال منقول باشد وفق ماده 13 قانون آیین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور‌‌ مدنی می‌توان در دادگاه محل وقوع عقد نکاح طرح دعوا نمود و این از اطلاق ماده فوق که لفظ عقود و قراردادها را به‌‌کار برده به ‌راحتی استنباط و فهمیده می‌شود.

نظر اقلیت

مَهر تعهدی است بر ذمّه شوهر که با عقد نکاح ایجاد می‌شود. دعاوی مربوط به عقد نکاح (که مَهر نیز ناشی از آن است) غیرمالی است. از طرفی در ماده 13 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور ‌‌مدنی به مواردی اشاره دارد که مستقیماً ناشی از عقد باشند یعنی اموال منقولی که مستقیماً از عقود یا قراردادها ناشی شده باشد در محل وقوع عقد قابل طرح دعواست نه این‌که شامل هر نوع قراردادی گردد، که مَهر عقد جداگانه‌یی نیست بلکه به ‌تبع عقد نکاح ایجاد و نشأت گرفته است (‌با توجه به مواد 1098 و 1101 قانون مدنی). علاوه بر آن ماده 13 قانون آیین ‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور ‌‌مدنی یک استثنا را در باب صلاحیت نسبی مطرح کرده است و ارفاقی است برای دعاوی بازرگانی برای پیشرفت اقتصادی کشور و در کنار آن و به ‌تبع آن دعاوی مربوط به اموال منقول ناشی از عقود و قراردادها را نیز شامل می‌‌‌شود اگر آن را شامل هر نوع دعاوی بدانیم چه لزومی به وضع مواد 11 و مواد دیگر بوده است؟ ضمن توجه به‌نظریه کمیسیون مشورتی اداره حقوقی در مورخه 1346/3/26 که در پاسخ سوال مطروحه که «آیا در دعوای زوجه به طرفیت زوج برای مطالبه مَهر و نفقه و کسوه و فسخ نکاح، رعایت مقررات راجع به صلاحیت نسبی دادگاه‌ها الزامی است» پاسخ داده شد که رسیدگی به دعاوی مطروحه تابع محل اقامتگاه خوانده یعنی مشمول ماده 21 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی سابق و ماده 11 فعلی است.
بنابراین به ‌نظر می‌آید این‌گونه دعاوی مشمول ماده 11 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور ‌‌مدنی و تابع اصل کلی محل اقامتگاه خوانده می‌باشد و نمی‌شود وفق ماده 13 عمل کرد.