تاریخ نظریه: 1395/07/25
شماره نظریه: 7/95/1728
شماره پرونده: 95-218-1067
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً: مجاز بودن دوایر اجرای ثبت مبنی بر تخلیه عین مستأجره در قراردادهای اجاره با سند رسمی و لازم‌الاجرا بودن اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده، به معنای نفی صلاحیت مراجع قضائی برای رسیدگی به دعاوی مطرح شده در این خصوص نمی‌باشد.
ثانیاً شوراهای حل اختلاف در حدودی که قانون مجاز شمرده، صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوی را که پیش از تشکیل این شوراها در صلاحیت محاکم بوده است، دارند و همچنان که لازم‌الاجرا بودن اسناد رسمی به معنای نفی صلاحیت از محاکم در رسیدگی به دعاوی مربوط تلقی نمی‌شده، در خصوص شوراهای حل اختلاف نیز چنین است.
2- این که تصمیم اتخاذ شده از یک مرجع قضائی از جمله شوراهای حل اختلاف در قالب دستور باشد یا حکم، از یک سو تابع تقاضایی است که از سوی ذینفع مطرح می‌شود و از سوی دیگر محدود به حدودی است که در قانون پیش‌بینی شده است. در خصوص تخلیه اماکن، قانونگذار در موارد مشمول مواد 1 و 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 مرجع رسیدگی‌کننده را مجاز دانسته تا با صرف تقاضای موجر و با توجه به شرایط شکلی قرارداد اجاره عادی نسبت به صدور دستور تخلیه اقدام نماید. اعطای چنین امتیازی علی‌الاصول نباید مانع از آن باشد تا موجر اختیار اقدام به طرح دعوا به معنای اخص و تقاضای صدور حکم تخلیه داشته باشد./ب ه