رای شماره 1387 مورخ 1399/11/27 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

شماره پرونده: ه- ع/9900101 شماره دادنامه: 9909970906011387 تاریخ: 27/11/99

شاکی: شرکت گلنان پوراتوس با وکالت سینا صابر

طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل نرم افزاری (ویزارد) زیرسامانه نیما مرتبط با سامانه جامع تجارت ناظر بر شرط «تایید نهایی حواله ارزی» در سامانه جامع تجارت

شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران، به خواسته ابطال دستورالعمل نرم افزاری (ویزارد) زیرسامانه نیما مرتبط با سامانه جامع تجارت ناظر بر شرط « تایید نهایی حواله ارزی» در سامانه جامع تجارت، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

- دستورالعمل نرم افزاری (ویزارد) زیرسامانه نیما مرتبط با سامانه جامع تجارت ناظر بر شرط «تایید نهایی حواله ارزی» در سامانه جامع تجارت

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

سامانه جامع تجارت (https://www.ntsw.ir/) سامانه ایی تحت نظارت و متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت است که کلیه مراحل واردات از ثبت سفارش تا تخصیص ارز و خرید و انتقال ارز و ترخیص کالا در آن به صورت الکترونیکی ثبت و مدیریت می‌شود.

در این سامانه، ترخیص کالا به تایید نهایی وصول حواله ارزی مشروط گردیده است و تا گزینه «تایید نهایی» در سامانه انتخاب نگردد، بخش مربوط به ترخیص کالا فعال نمی گردد.

از آنجا که وصول حواله ارزی، ناظر به اقدام صرافی عامل در ارسال ارز به طرف خارجی تجاری می‌باشد و این شرکت از طریق صرافی معتمد دارای مجوز از بانک مرکزی اقدام به ارسال ارز نموده است، منوط نمودن ترخیص کالای شرکت به انجام تعهدات شخص ثالث دیگری (انتقال ارز توسط صرافی) در مغایرت با بند الف ماده (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، ماده (8) قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مصوب 1390، اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب 1388 هیات وزیران، ماده 80 قانون تجارت الکترونیکی و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می‌باشد زیرا که در این قوانین و مقررات چنین شرطی برای ترخیص کالا وضع نگردیده است و اقدام اطراف شکایت در طراحی سامانه جامع تجارت با فرآیند پیش گفته در مغایرت با این مواد قانونی می‌باشد و در گفتگو با کارشناسان زیرسامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) گردید که این شرط برای ترخیص کالا مبتنی بر هیچ آیین‌نامه یا بخشنامه مشخصی نیست و تنها در این دستورالعمل الکترونیکی ایجاد و اجرا گردیده است.

ضمنا علی الرغم درخواست شاکی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از طریق سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مبنی بر ارائه دستورالعمل ناظر بر فرآیند مورد شکایت در سامانه جامع تجارت این بانک پاسخی ارائه ننموده است.

اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، علی رغم ابلاغ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 07/03/1399 تاکنون به تاریخ 17/08/1399 به شکایت مطروحه پاسخی نداده است.

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 86585/60 مورخ 08/04/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:

1- نظر به آنکه پرونده مورد شکایت در تاریخ 07/03/1399 به این اداره کل ابلاغ گردیده است، و با توجه به آنکه مفاد دستورالعمل نرم افزاری (ویزارد) زیر سامانه نیما مرتبط با سامانه جامع تجارت مرتبط با امور ارزی و وارداتی و تحت مدیریت بانک مرکزی می‌باشد، تقاضای استمهال براساس تبصره ذیل ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تا تقدیم لایحه دفاعیه جامع و مانع می‌گردد.

2- درخواست شاکی مبنی بر ابطال دستورالعمل نرم افزاری مورد شکایت بلا موضوع می‌باشد زیرا که اگر عملیات ارزی شاکی توسط صرافی های مجاز صورت می گرفت، کلیه عملیات در سامانه بانک مرکزی قابل رصد بوده و از آنجا که عملیات ارزی شاکی در صرافی های غیر مجاز صورت گرفته است لذا تبادل ارزی انجام نگردیده است و بانک مرکزی اساسا نمی تواند برای محموله ایی که مشمول خروج ارز نشده است، گواهی ثبت آماری، سند حمل و منشا ارز صادر نماید.

3- براساس بند (ج) ماده 14 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور، «طرح هرگونه دعوی که منشا آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد باید به طرفیت بانک مرکزی صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی توان طرف دعوی قرارداد جزئ در مواردی که موضوع دعوی انتساب جرم باشد» و لذا دعوی طرح شده متوجه این وزارتخانه نمی‌باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی گمرگ جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 318381/99 مورخ 31/03/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:

1- براساس بخشنامه های شماره 594078/97 مورخ 20/05/1397 و 639661/97 مورخ 29/05/1397 صادره از مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه های پیروی آن، و ماده (9) آیین‌نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ترخیص کالا از گمرک منوط به ارائه کد رهگیری از سوی بانک عامل می‌باشد. لذا با توجه به آنکه براساس بند (گ و ژ) ماده (1) قانون امور گمرکی، که گمرک ایران را ناظر و مجری مقررات گمرکی دانسته است ترخیص کامل کالا از گمرک مستند به بند (چ) از ماد (1) قانون مذکور، مستلزم رعایت تشریفات و مقررات گمرکی می‌باشد که به علت عجز ذینفع در ارائه مجوز (کد رهگیری بانک) مقدمات ترخیص کامل کالا فراهم نمی‌باشد. لازم به ذکر است چنانچه بانک عامل یا بانک مرکزی حسب دستور مرجع قضایی نسبت به تایید موضوع و صدور کد رهگیری اقدام نماید از نظر گمرک ایران منعی جهت ترخیص کامل کالا وجود نخواهد داشت.

2- آن قسمت از خواسته شاکی مبنی بر « ترخیص کالای محموله موضوع ثبت سفارش شماره 45582312 بدون تایید نهایی وصول حواله ارزی در سامانه جامع تجارت» حسب بند یک ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نبوده و شعب این دیوان صالح به رسیدگی می‌باشند.

3- از سوی دیگر و براساس مفاد پیش گفته، دعوای مطروحه در باب دستورالعمل الکترونیکی مورد شکایت متوجه گمرک جمهوری اسلامی ایران نمی‌باشد، ضمن آنکه شاکی دلایل متنقنی در راستای مغایرت با شرع قانون مطابق ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ارائه ننموده است.

نظریه تهیه کننده گزارش:

1- نظر به آنکه سامانه جامع تجارت تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد و دستورالعمل های ناظر بر آن تابعی از مقررات صادره از وزرات صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، و سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران به موجب ماده (9) آیین‌نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تنها با ارائه کد رهگیری از سوی بانک عامل می‌تواند به ترخیص کالا اقدام نماید لذا دعوی ابطال دستورالعمل نرم افزاری (ویزارد) زیرسامانه نیما مرتبط با سامانه جامع تجارت ناظر بر شرط « تایید نهایی حواله ارزی» در سامانه جامع تجارت متوجه سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران نمی‌باشد.

2- نظر به آنکه به موجب بند (ج) ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ‌ارزی» می‌باشد و نظر به آنکه به موجب بند (الف) ماده (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392.10.3 با اصلاحات مصوب 1394.7.21 « وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاههای ذی‌ربط اقدام به تهیه، اجراء و بهره‌برداری از سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید.» و با توجه به آنکه شاکی دلایل متقنی در راستای مغایرت دستورالعمل نرم افزاری (ویزارد) زیرسامانه نیما مرتبط با سامانه جامع تجارت با قانون یا شرع ارائه ننموده است لذا دستورالعمل مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات به نظر نمی رسد و قابل ابطال نمی‌باشد. تهیه کننده گزارش: مهدی نادی

رای هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (الف) ماده (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 03/10/1392 با اصلاحات بعدی، « وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاههای ذی‌ربط اقدام به تهیه، اجراء و بهره‌برداری از سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید.» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی - رئیس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری

محتوای مرتبط (7 مورد)

قوانین (5 مورد)

عناوین و برچسب‌ها