کلاسه پرونده: 264/80
شاکی: آقای علیرضا دقیقی
موضوع: ابطال آیین‌نامه صدور جواز وکالت اتفاقی مصوب رئیس (وقت) قوه قضاییه
تاریخ رای: یکشنبه 7 مهر 1381
شماره دادنامه: 226
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با توجه به اینکه مقید کردن وکالت از محاکم قضایی به وکلاء رسمی دادگستری و الزام به اخذ جواز وکالت اتفاقی از کانون وکلاء برای ارقاب وفق ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315 به ظاهر مخلف شرع مقدس اسلام است. چرا که در اسلام قیدی برای این که وکیل باید از بین وکلاء رسمی دادگستری انتخاب یادارای جواز وکالتی اتفاقی باشد وجود ندارد و اطلاق اصل 35 قانون اساسی در کلمه وکیل نیز مبین این امر است و از سویی طرح انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی که نهایتاً توسط مجمع تشخیص مصلحت در 1370/07/11 به تصویب نهایی رسید تا افراد بتوانند برای خود هر وکیلی را که می‌خواهند هر چند غیروکیل رسمی دادگستری و بدون جواز وکالت اتفاقی باشد را انتخاب و به محاکم قضایی معرفی نمایند با عنایت به مراتب فوق‌الذکر آیین‌نامه صدور جواز وکالت اتفاقی که در تاریخ 1383/03/03 به تایید رئیس وقت قوه قضاییه رسیده است مخالف اصل 35 قانون اساسی،شرح مقدس اسلام و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن قسمت که اصحاب دعوی را ملزم به اخذ جواز وکالت اتفاقی به تجویز ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315 نموده و عملاً مانع پذیرش وکلاء (به طور اطلاق) در محاکم می‌گردد واخذ جواز وکالت اتفاقی را برابر ماده 2 قانون وکالت تجویز می‌نماید، می‌باشد لذا استدعا دارد دستور ابطال آن را صادر فرمایند. مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1483/7598/7 مورخ 1380/08/20 اعلام داشته‌اند،با نگرش به مفهوم اصل 35 قانون اساسی اولاً حق انتخاب وکیل با اصحاب دعوی است وقتی ناتوان از انتخاب باشند جند ضرورت پیش می‌آبد.1- فراهم کردن امکانات تعیین وکیل برای آنها این فراهم کردن مصادیق عرفی و کاربردی دارد. یعنی تشکیلات باید برای آنها وکیل تعیین کند. تشکیلات هم نمی‌تواند بدون استفاده از افراد شناخته شده به عنوان وکیل به تهیه این امکام که مورد نظر قانون اساسی ست مبادرت کند قوه قضاییه درتعیین وکیل دانایی ویژه دسترسی به اصول دادرسی و قوانین مقرر را نیاز دارد که این مراتب را نمی‌توان از حاکمیت سلب و به اداره فرد واصحاب دعوی گذارد بلکه دستگاه حاکم از باب رفع نیاز شهروند آن هم در شرایطی که قانون ضرورت و الزام حضور وکیل راتصریح کند با این امر اهتمام می‌ورزد و همه این تعابیر بازگشت می‌کند به تهیه امکانات به معنی گزینش وکیل واحد شرط که با فرض حذف از قانون عقلاً و عرفاً جز کسی که همطراز با دانش قضایی وکیل دادگستری یعنی فی‌الواقع خود او نباشد.نمی تواند شناسایی و در این عرصه حضور یابد مگر اینکه ضوابطی متناسب با آن تدارک ووکیل دادگستری حذف و مثلاً به طریقی که اکنون رسم شده از موسسات مشاوره در آینده استفاده شود.2- حق انتخاب وکیل برای اصحاب دعوی نمی‌تواند خارج از اعئدال و دانش لازم برای حضور در محاکم باشد و تعیین وکیل در دعاوی با تعیین وکیل در خرید وفروش فرق دارد و اگر به این فرق قائل باشیم حوزه انتخاب اصحاب دعوی باید مقید به اصول تشکیلات حاکم باشد و گرنه دستگاه قضا به مسخره گرفته می‌شود دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 2874/21/80 مورخ 1380/10/02 اعلام داشته‌اند.« در صورتی که به نظر دیوان عدالت اداری مصوبه مجلس شورای اسلامی که مجمع تشخیص مصلحت نسبت به آن نظر داده است اجازه وکالت را به همه کس داده باشد، آیین‌نامه صدور جواز وکالت اتفاقی چون خلاف قانون است اقدام به ابطال آن خواهد کرد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به مقررات باب دوم قانون آیین دادرسی مدنی مصوب فروردین ماه 1379 در خصوص وکالت در دعاوی به ویژه ماده 33 آن قانون که مقرر داشته « وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه‌ها برای آنان مقرر گردیده است.» مفاد آیین‌نامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت) مصوب 1378/03/03 ریاست قوه قضاییه که در اجرای ماده 2 قانون وکالت مصوب سال 1351 و بتجویز ماده 22 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1323 به منظور تنظیم امور مربط به صدور جواز وکالت اتفاقی و شرایط درخواست آن به تصویب رسیده است، مغایرتی با قانون ندارد و چون نظریه مورخ شورای محترم نگهبان نیز متضمن مخالف مفاد آیین‌نامه مزبور با احکام اسلامی نیست بنابراین موردی برای ابطال آن آیین‌نامه بر اساس ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی