صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/10/04
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
ضمانت بایع فضول نسبت به رد ثمن
پرسش
در معامله فضولی ملک، مشتری جاهل به مالکیت غیر است. پس از گذشت چند سال و افزایش قیمت بدون آن که مشتری در مورد معامله هزینه‌ای کرده باشد با کشف فساد و مستحقٌ‌للغیر درآمدن، ملک به مالک رد می‌شود.آیا فضول در رد ثمن ضامن حین معامله است یا حین‌الرّد؟در صورتی که فضول ضامن ثمن حین معامله باشد، با عنایت به کاهش فاحش ارزش پول و تفاوت ثمن حین معامله و حین‌الرّد، آیا می‌توان فضول را ضامن پرداخت مابه‌التفاوت قیمت آن و سایر خسارت‌ها دانست؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1) مدنی: مطابق مقررات ماده 263 قانون مدنی، هرگاه مالک معامله را تنفیذ نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد، حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت. در فرض نخست از غرامات وارده به-طور اطلاق چنین متبادر می‌شود که مقصود خساراتی است که مستقیماً در اثر معامله به مشتری وارد آمده است و فروشنده باید از عهده کلیه هزینه‌هایی که خریدار نموده است برآید اعم از حق‌التحریر و حق‌الثبت معامله و حق‌الزحمه دادرسی و نظایر آن در حدود سهم خود و خسارت تأخیر تأدیه در حدود مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی. قول مشهور نیز بر این امر حکایت دارد هرچند که با توجه به باب تسبیب، مطالبه خسارات دیگری می‌تواند محمول بر نظر باشد.
نظر اکثریت
اولاً: بر اساس قواعد فقهی غرر و لاضرر و همچنین نظر بعضی از علما از جمله آیت‌ا... مکارم شیرازی و موسوی اردبیلی و با استفاده از ملاک ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، فضول ضامن کاهش ارزش پول بر اساس نرخ تورم به مشتری خواهد بود.
نظر اقلیت
براساس نظریه‌های اداره حقوقی شماره 179/7 مورخ 1381/2/5 و شماره 6747 مورخ 1382/2/13، فضول، ضامن خسارت متعارف است و ضامن کاهش ارزش ثمن معامله نیست. به عبارتی فقط ثمن حین معامله به مشتری رد می‌شود.