صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1387/03/07
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
آثار صحیح نبودن معامله با کشف فساد در ثمن معامله
پرسش
شخص (الف) ملکی را در مقابل مبلغی به (ب) می‌فروشد و آن را در اختیار (ب) قرار می‌دهد. خریدار (ب) با قراردادن بخشی از اموال خویش در ملک آن را تصرف می‌کند و بابت ثمن معامله چکی با تاریخ روز معامله به فروشنده می‌دهد. چک یاد شده به لحاظ مسروقه بودن بلاوصول می‌ماند و خریدار (ب) در همین اثنا متواری می‌شود. فروشنده دادخواست فسخ عقد بیع را تقدیم و بعد آن را مسترد می‌دارد و این ملک را مجدد به شخص (ج) می‌فروشد و سند آن را به نام (ج) تنظیم می‌نماید و ملک را تحویل می‌دهد. خریدار اول (الف) دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و خلع ید به طرفیت فروشنده (ب) و خریدار دوم (ج) طرح می‌نماید. آیا طرح چنین دعوایی صحیح است؟ معامله شخص (الف) با (ب و ج) چه نوع معامله‌ای است؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1) مدنی: به دادخواست اقامه شده از ناحیه خریدار اول این ایراد وارد است که اساساً دعوای ابطال سند رسمی معامله را موضوع خواسته قرار نداده است و مادام که سند رسمی انتقال قطعی ابطال نشود، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و خلع ید مسموع نخواهد بود ولیکن از نظر ماهیت موضوع کشف فساد در ثمن معامله و مسروقه بودن چک بابت ثمن، روشن و محرز است و با توجه به معاوضی بودن قرارداد و مستحقٌ‌للغیر درآمدن چک مربوط به ثمن (مسروقه بودن آن)، استفاده فروشنده از خیار تبعض صفقه با توجه به ماده 456 قانون مدنی و این‌که در کلیه معاملات منقوض این خیار جاری می‌شود دارای توجیه قانونی است و با کشف فساد در ثمن معامله، آثار معامله صحیح بر آن بار نخواهد شد.
نظر اکثریت
با توضیح در خصوص اصل عقد: 1- چنان‌چه معامله به عنوان تملیک عین با عوض معلوم دانسته شود، به عبارتی در زمان انعقاد عقد بیع، تملیک صورت گرفته است و مبیع به ملکیت خریدار و ثمن به ملکیت فروشنده درآمده است. تحویل که از لوازم عقد بیع است تأثیری در صورت مسئله ندارد بلکه هر دو عوضین به ملکیت طرفین درآمده است و چک اساساً وسیله پرداخت است و تعهد به سند ذمّه‌ای و همچنان ذمّه خریدار مشغول است، چون عین معین نبوده تا موضوع معامله قرار گرفته باشد. در نتیجه عقد صحیح است و اصل لزوم و صحت آن را تأیید می‌کنند و خریدار می‌تواند برای ابطال معامله دوم با توجه به نتایج عرفی عقد، دادخواست، طرح نماید و پس از آن دعوای الزام به انتقال سند را مطرح نماید. طرح دعوا در وضعیت فعلی به شکل سوال عنوان شده صحیح نیست. بنابراین، معامله شخص (الف) با شخص (ب) با توجه به مبانی استدلال فوق صحیح است و با شخص (ج) معامله فضولی است و چنان‌چه خریدار اول معامله، (ب) را تنفیذ نکند، معامله باطل است.
نظر اقلیت
چک در واقع دارای ارزش مادی است که متضمن پرداخت مقداری ثمن است که خریدار آن را به فروشنده داده و به عنوان ثمن تحویل شده است و نظر به این‌که ثمن با وضع موجود، مستحقٌ‌للغیر درآمده عقد نادرست است و مبیع و ثمن حکم واحد دارند و ضمان درک را می‌توان به هر دو عوضین آنها بار کرد و چنان‌چه مستحقٌ‌للغیر درآمده باشد عقد باطل است و بر عقد باطل هم آثاری مترتب نیست.