تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/25
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اقاله نیازمند تایید از سوی مرجع قضایی نبوده و به صرف تحقق اقاله برابر سند عادی، اثر آن، که استرداد هر یک از عوضین می‌باشد، محقق می‌گردد.
در خصوص دادخواست آقای م.خ. با وکالت آقای ع.خ. به طرفیت ع.س. و س.خ. به تقاضای الزام خواندگان به پرداخت تضامنی اصل خواسته به مبلغ 700/1/000/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌نماید که وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی چنین توضیح داده است که موکلش اقدام به خرید یک باب آپارتمان حسب مبایعه نامه 1392/11/03 از خواندگان نموده است ولی به دلیل عدم امکان انتقال رسمی ملک مذکور برا بر توافق‌نامه‌های 1392/12/18 و 1393/03/28 خواندگان متفقا ملزم به پرداخت مبلغ خواسته در حق خواهان شده‌اند تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده با عنایت به اینکه وقوع عقد بیع فی‌مابین خواهان و خواندگان حسب مستندات محرز بوده و به اعتقاد دادگاه با وقوع عقد مذکور مالکیت سندی بر مبیع و مالکیت بایع بر ثمن مستقر نشده است و قسمت اعظم مبلغ موردمطالبه نیز به عنوان ثمن معامله در حق خواندگان تودیع شده و چنانچه خواهان مدعی فسخ (اقاله) قرارداد مذکور می‌باشند به نظر این دادگاه باید بدوا تایید فسخ یا اقاله قرارداد مذکور را از دادگاه خواسته و با زایل نمودن آثار حقوقی مبایعه‌نامه، متقاضی استرداد ثمن تودیعی گردند نظر به اینکه دادخواست تقدیمی بدین نحو تقدیم شده است فلذا قابلیت استماع با کیفیت فعلی را نداشته به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادرو اعلام می‌دارد رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهریار - منتظری
تجدیدنظرخواهی آقای م.خ. با وکالت آقای ع.خ. به طرفیت آقای ع.س. و خانم س.خ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/08/24 شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار، که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه مبلغ یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه، قرار عدم استماع دعوی صادر شده است. دادگاه با توجه به اینکه مبنای صدور قرار تجدیدنظرخواسته، عدم تایید فسخ یا اقاله قرارداد از سوی مرجع قضایی بوده که این استدلال فاقد حمایت قانونی است چرا که با اقاله صورت گرفته از سوی طرفین برابر سند عادی ارائه شده، پیوست پرونده، ضرورتی به تایید آن از سوی مرجع قضایی نمی‌باشد، و از آثار تفاسخ، استرداد هر یک از عوضین معامله به اصحاب دعوی می‌باشد. لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض قرار صادره پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می‌شود. این رای قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قمری - علائی