تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۲۵
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۶۸۰

پیام: اقاله نیازمند تأیید از سوی مرجع قضایی نبوده و به صرف تحقق اقاله برابر سند عادی، اثر آن، که استرداد هر یک از عوضین می‌باشد، محقق می‌گردد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای م.خ. با وکالت آقای ع.خ. به طرفیت ع.س. و س.خ. به تقاضای الزام خواندگان به پرداخت تضامنی اصل خواسته به مبلغ ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌نماید که وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی چنین توضیح داده است که موکلش اقدام به خرید یک باب آپارتمان حسب مبایعه ‬نامه ۱۳۹۲/۱۱/۳ از خواندگان نموده است ولی به دلیل عدم امکان انتقال رسمی ملک مذکور برا بر توافق‬نامه‌های ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ و ۱۳۹۳/۳/۲۸ خواندگان متفقاً ملزم به پرداخت مبلغ خواسته در حق خواهان شده‌اند تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده با عنایت به اینکه وقوع عقد بیع فی‬مابین خواهان و خواندگان حسب مستندات محرز بوده و به اعتقاد دادگاه با وقوع عقد مذکور مالکیت سندی بر مبیع و مالکیت بایع بر ثمن مستقر نشده است و قسمت اعظم مبلغ موردمطالبه نیز به عنوان ثمن معامله در حق خواندگان تودیع شده و چنانچه خواهان مدعی فسخ (اقاله) قرارداد مذکور می‌باشند به نظر این دادگاه باید بدواً تأیید فسخ یا اقاله قرارداد مذکور را از دادگاه خواسته و با زایل نمودن آثار حقوقی مبایعه‬نامه، متقاضی استرداد ثمن تودیعی گردند نظر به اینکه دادخواست تقدیمی بدین نحو تقدیم شده است فلذا قابلیت استماع با کیفیت فعلی را نداشته به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادرو اعلام می‌دارد رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی شهریار - منتظری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.خ. با وکالت آقای ع.خ. به طرفیت آقای ع.س. و خانم س.خ. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۲۱۹ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۴ شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار، که به‌ موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه مبلغ یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، قرار عدم استماع دعوی صادر شده است. دادگاه با توجه به اینکه مبنای صدور قرار تجدیدنظرخواسته، عدم تأیید فسخ یا اقاله قرارداد از سوی مرجع قضایی بوده که این استدلال فاقد حمایت قانونی است چرا که با اقاله صورت گرفته از سوی طرفین برابر سند عادی ارائه شده، پیوست پرونده، ضرورتی به تأیید آن از سوی مرجع قضایی نمی‌باشد، و از آثار تفاسخ، استرداد هر یک از عوضین معامله به اصحاب دعوی می‌باشد. لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض قرار صادره پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می‌شود. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

قمری - علائی