هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ع / 9800270 شماره دادنامه:9909970906011375 تاریخ: 25/11/99
شاکی: 1- شرکت مدیاپرداز سیستم 2- شرکت پارس ایلیا تراشه 3- شرکت تامین فناوری سپاهان 4- شرکت تدبیرکام 5- شرکت افزار پرداز رمیس 6- شرکت پارس ارتباط اکسیژن (افزار) 7- شرکت توسعه داده های ارتباطی 8- ایلیا الکترونیک سهند (آلیاسیس ارتباط) با وکالت آقایان حمیدرضا سعیدی فرزین، علی نصیری درونکلا و مرتضی عاشوری و خانم سبا مهاجر
طرف شکایت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه شماره (53) مورخ 10/9/1387 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با عنوان آیین‌نامه تایید نمونه تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات
متن مقرره مورد شکایت در صفحات 9 تا 12 پرونده مضبوط است:
بسمه تعالی
مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
مصوبه جلسه شماره 53 مورخ 10/9/87
دستورکار جلسه
1- بررسی و تصویب آیین‌نامه تائید نمونه تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات.
مصوبه جلسه:
کمیسیون پس از بررسی مفادآیین‌نامه تائید نمونه تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات,آن را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه تائید نمونه
تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات
مقدمه
این آیین‌نامه در اجرای بند "ل" ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد بند2 ماده 6 اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر "اعمال استانداردها، ضوابط و نظامهای کنترل کیفی و تایید نمونه تجهیزات (Type Approval) در ارائه خدمات و توسعه و بهره‌برداری از شبکه‌های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات در کشور" تدوین شده است.
ماده 1: تعاریف
1-1- وزارت: وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات
1-2- سازمان: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
1-3- کمیسیون: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
1-4- اعتبار نامه(Accreditation): گواهی اعطا شده توسط سازمان به اشخاص حقوقی واجدشرائط ارائه خدمات آزمایشگاهی موضوع این آیین‌نامه
1-5- تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات که در این آیین‌نامه تجهیزات نامیده می‌شوند: دستگاههای مخابراتی, پستی, رادیویی و فناوری اطلاعات که ورود، تولید و عرضه آن در جمهوری اسلامی ایران نیاز به دریافت گواهی تایید نمونه Type Approval)) دارد.
1-6- دستگاه نمونه: نمونه ای از تجهیزات که متقاضی گواهی تایید نمونه به سازمان یا آزمایشگاه معتبر برای انجام آزمایشهای تایید نمونه ارائه می کند.
1-7- خدمات تایید نمونه: کلیه فعالیتهای مربوط به اندازه گیری مشخصات فنی تجهیزات که با نظر سازمان برای تایید نمونه لازم است.
1-8- تولید کننده: شخصی حقیقی یا حقوقی که مسئولیت تولید محصول را بر عهده دارد. تولید کننده ممکن است خود سازنده باشد و یا از طرف یک سازنده اجازه تولید را کسب کرده باشد.
1-9- وارد کننده: شخصی حقیقی یا حقوقی که تجهیزات را از مبادی قانونی به ایران وارد می کند.
1-10- متقاضی: شخصی حقیقی یا حقوقی است که تقاضای صدور گواهی تائید نمونه برای تجهیزات نموده است.
1-11- تجهیزات مشتری ((Customer Premises Equipment: هر گونه تجهیزات که در لایه دسترسی شبکه مخابراتی درسمت مشتری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
1-12- آزمایشگاه معتبر: آزمایشگاهی است که براساس الزامات واستانداردهای مورد تائید سازمان، اعتبارنامه دریافت می‌کند. آزمایشگاههای خارجی مورد تایید سازمان نیز آزمایشگاه معتبر تلقی می‌شوند.
1-13- برچسب تایید نمونه (Type Approval Label): نشانه ای است که بر روی دستگاههای تایید نمونه شده الصاق می‌شود و تایید تجهیزات توسط سازمان را نشان می دهد.
1-14- شبکه های ارتباطی: شامل شبکه های مخابراتی, رادیویی, پستی و فناوری اطلاعات می‌باشد.
1- 15- نرم افزار ارتباطی: بسته های نرم افزاری که در شبکه های ارتباطی تاثیرگذار هستند.
ماده 2: دامنه کاربرد
2-1- این آیین‌نامه در موارد زیر اعمال می‌شود:
(الف)- تایید نمونه تجهیزات و نرم افزار ارتباطی
(ب) - تایید صلاحیت و اعتبار دهی به آزمایشگاه های تایید نمونه
(ج) - صدور مجوزالصاق برچسب تایید نمونه
2-2- تجهیزات زیر نیاز به تایید نمونه دارند:
(الف)- کلیه تجهیزاتی که برای ایجاد ارتباط, عملیات سوئیچینگ, مسیریابی و ذخیره سازی اطلاعات در شبکه های مخابرات به کار می روند.
(ب) - کلیه تجهیزات ارتباطی رادیویی
(ج) - تجهیزاتی که در ارائه خدمات، توسعه و بهره برداری در شبکه های پستی به کار می روند.
(د) - تجهیزاتی که در ارائه خدمات، توسعه و بهره برداری در شبکه های فناوری اطلاعات به کار می روند.
ماده 3: مراحل صدور گواهی تایید نمونه
3-1- برای صدور گواهی تایید نمونه، باید درخواست متقاضی به انضمام مدارک و مستندات به سازمان ارسال شود و پس از بررسی مستندات و تعیین آزمایشها، استانداردها و زمان مورد نیاز برای آزمایش، نمونه به انضمام مستندات در دسترس آزمایشگاه معتبر قرار می‌گیرد. سازمان پس از دریافت گزارش آزمایشگاه، در صورت تطابق با استانداردها و مقررات نسبت به صدور گواهی اقدام می‌نماید.
3-2- سازمان می‌تواند برای بعضی از تجهیزات براساس اظهارنامه متقاضی و اخذ تعهد, گواهی تایید نمونه صادر کند. فهرست اینگونه تجهیزات از طرف سازمان اعلام می‌شود.
3-3- اگر برای تجهیزاتی بر اساس بند3-2 گواهی صادرشده باشد, در هرمرحله که گزارش خلافی دریافت شود, سازمان ضمن ابطال گواهی صادره برابر مقررات رفتار خواهد کرد.
ماده 4: به رسمیت شناختن تایید نمونه های خارجی
4-1- سازمان می‌تواند با دریافت مستندات لازم تایید نمونه های مراکز و آزمایشگاه های خارجی معتبر را بپذیرد.
ماده 5: مقررات عمومی صدور گواهی تایید نمونه
5-1-گواهی صادره توسط سازمان، از تاریخ صدور برای یک دوره سه ساله اعتبار دارد. درخواست متقاضی برای تمدید باید سه ماه قبل از پایان دوره به سازمان ارائه شود.
5-2- سازمان می‌تواند در مواردی که آزمایشهای اصلی مربوط به عملکرد تجهیزات انجام شده است, گواهی موقت تا تکمیل سایر آزمایش ها با اعتبار حداکثر چهار دوره موقت 6 ماهه صادرکند.
تبصره: تمدید گواهی های موقت در صورت صلاحدید با توجه به تلاشهای انجام گرفته برای مابقی آزمایشات امکان پذیر است. پس از اتمام کلیه آزمایشات گواهی قطعی صادر می‌شود.
5-3- گواهی تایید نمونه صرفا" به معنی مطابقت نمونه با استانداردهای اعلام شده توسط سازمان است.بدیهی است سازمان مسئولیتی در قبال تداخل عملکرد تجهیزات تائید شده با سایر تجهیزات، یا صدمات ناشی از کاربرد آن به سایر دستگاهها یا کاهش عمر یا خسارت اموال به طور مستقیم یا غیر مستقیم در زمان استفاده از تجهیزات تایید شده ندارد.
5-4-گواهی تائید نمونه بر اساس درخواست متقاضی برای تجهیزات صادر می‌شود.
5-5- تجهیزات اعم از تولید داخل یا تولید خارج با نام و علائم تجاری که قبلا" تائید شده اند نیاز به تائید مجدد ندارد.
ماده 6: تعهدات دارنده گواهی تائید نمونه
6-1- دارنده گواهی تایید نمونه حق عرضه تجهیزات مغایر با نام و علائم تجاری ومشخصات نمونه تایید شده را به بازار ندارد.
6-2- دارنده گواهی تایید نمونه تضمین می کند که تجهیزات تایید شده، در شبکه های ارتباطی به طور صحیح کار کند و باعث کاهش کیفیت خدمات ارتباطی نشود.
6-3- دارنده گواهی تایید نمونه ملزم است بر روی کلیه دستگاههای تایید شده با همان علائم تجاری و مشخصات, از زمانی که سازمان اعلام می کند, برچسب تایید نمونه را الصاق کند.
6-4- در صورت تغییر درمشخصات اساسی تجهیزاتی(سخت افزاری یا نرم افزاری) که قبلا" تائید نمونه دریافت کرده است, متقاضی باید مجددآ از سازمان درخواست گواهی تایید نمونه کند.
ماده 7:، لغو و ابطال گواهی تایید نمونه
7-1- در موارد ذیل گواهی تائید نمونه صادره از سوی سازمان ابطال شده و تولیدکنندگان و واردکنندگان پس از اعلام کتبی سازمان موظفند تجهیزات را از بازار جمع آوری و از فروش یا توزیع آنها جلوگیری کنند:
(الف)- نقض مفاد آیین‌نامه تایید نمونه
(ب) - عدم تطابق تجهیزات با پروانه بهره برداری صادره توسط سازمان
(ج) - عدم پیروی دستگاه یا بخشهائی از آن، از استانداردها یا پارامترهای فنی تعیین شده
(د) - ایجاد اخلال در ارائه خدمات ارتباطی
ماده 8: تعرفه خدمات تایید نمونه تجهیزات ارتباطی
8-1- متقاضی مکلف به پرداخت هزینه صدور گواهی تائید نمونه به سازمان می‌باشد.
8-2- هزینه صدور گواهی بر اساس پیشنهاد سازمان و تصویب کمیسیون تعیین می‌شود.
8-3- هزینه های انجام آزمایش های تائید نمونه در آزمایشگاه های معتبر به عهده متقاضی است.
ماده 9: اعتبار دهی آزمایشگاه ها
9-1- آزمایشگاهها برای انجام آزمایش های تایید نمونه، باید توسط سازمان تایید صلاحیت و اعتباردهی شوند.
9-2- آزمایشگاههایی قابل اعتباردهی هستند که متعلق به شرکت یا موسسه ثبت شده قانونی در جمهوری اسلامی ایران بوده و ضوابط عمومی استاندارد مورد قبول سازمان را رعایت کرده باشند.
9-3- اعتبارنامه آزمایشگاه معتبربرای آزمایشهای معین به مدت سه سال از تاریخ صدور دارای اعتبار است.
9-4- نظارت بر آزمایشگاه های معتبر و تعرفه های ذیربط بر عهده سازمان است و فهرست آنها از طرف سازمان اعلام عمومی می‌شود.
9- 5- سازمان می‌تواند اختیار تطبیق تجهیزات ارتباطی با استانداردها و ضوابط این آیین‌نامه را به آزمایشگاه های معتبر تفویض کند.
9-6- اعتبارنامه آزمایشگاه در موارد زیر لغو می‌شود:
- در صورتی که در حین بازرسیهای انجام شده از آزمایشگاه، موارد تخلفی مشاهده شود.
- پس از انقضاء اعتبارنامه
- تخطی از مفاد این آیین‌نامه
- افشاء یا بهره برداری غیر مجاز از اطلاعات و اسرار نمونه های مورد آزمایش
ماده 10: نظارت , کنترل و رسیدگی به شکایات
10-1- سازمان به تمامی اعتراضات تائید نمونه رسیدگی می کند.
10-2- سازمان مرجع رسیدگی به شکایات و اعتراضات در مورد آزمایشگاه معتبر می‌باشد
10-3- کمیسیون مرجع تفسیر آیین‌نامه است.
ماده 11:
این آیین‌نامه در 11 ماده و یک تبصره در تاریخ 10/9/1387 به تصویب کمیسیون رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجراء خواهد بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- با توجه به بند (ل) ماده (3)، ماده (5) و تبصره ماده (6) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، صلاحیت تصویب آیین‌نامه اجرایی (مصوبه شماره (53) مورخ 10/9/1387) را ندارد چراکه این امر از جمله وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات بوده و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده است؛
2- هیات وزیران به موجب مصوبه 76200 ت مورخ 24/12/1383 آیین‌نامه اجرایی ماده 6 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382 شرح وظایف و قلمروی اختیارات کمیسیون را در 6 بند و یک تبصره احصا کرده است؛ مطابق ماده (2) آیین‌نامه اجرایی مربوط به طرز کار کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات، مصوب 83 این کمیسیون نه تنها اختیار وضع مقررات راجع به انتخاب آزمایشگاه به دلخواه - تعیین استاندارد - صدور گواهی تایید نمونه را نداشته بلکه اساساً وضع قاعده آمره در حدود اختیارات کمیسیون نیز احصا نشده است؛
3- اساسنامه سازمان در راستای ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات مصوب 1382 در سال 88 به تصویب رسیده و در ماده 6 اساسنامه مصوب وظایف و اختیارات سازمان تبیین شده است؛ تاریخ تصویب بند (2) ماده (6) اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر" اعمال استانداردها ضوابط و نظام های کنترل کیفی و تایید نمونه تجهیزات"، دقیقاً یک سال موخّر بر تاریخ تصویب مصوبه شماره 53 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال 87 است و استناد به اساسنامه‌ای که فاقد حیات و جایگاه قانونی است مبنای منطقی و حقوقی ندارد؛
4- حسب نصّ بند (1) ماده (3) قانون موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، «موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی» به‌عنوان متولی رسمیِ تعیین و تدوین و نشر استانداردهای ملی و به‌عنوان تنها مرجع رسمیِ این وظیفه در کشور تعیین شده است. لذا تعیین استاندارد حتی در حوزه فناوری اطلاعات، در حیطه وظایف و صلاحیت اختصاصی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی می‌باشد و نه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات.
5- به‌موجب مواد (3) و (7) و صراحت بند (ب) ماده (5) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بندهای (4) و (13) ماده (6) اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از جمله مهمترین وظایف کمیسیون، کمک به توسعه بخش خصوصی است؛ درحالی‌که اجرای مصوبه مورد شکایت باعث الزام واردکنندگان مخابراتی به مراجعه به آزمایشگاههای خاص مورد نظر کمیسیون بوده و علاوه بر ایجاد انحصار، موجب حذف رقبای تجاری و رقابت ناسالم شده است و این، خلاف اصل (40) قانون اساسی و سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و بند (ب) ماده (5) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و بازرسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به‌موجب لایحه شماره 31057/100 مورخ 15/5/1398 به‌طور خلاصه توضیح داده است که:
1- براساس ماده (5) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات یک نهاد مستقل حاکمیتی و مقررات‌گذار با وظیفه سیاست‌گذاری، تدوین و تصویب مقررات ارتباطی بوده که به صراحت بند (د) ماده مذکور، یکی از وظایف کمیسیون، «تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال و نظارت بر حسن اجرای آن» می‌باشد.
2- کمیسیون مذکور در خصوص بند (ل) ماده (3) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، " اعمال استانداردها، ضوابط و نظام های کنترل کیفی و تایید نمونه تجهیزات در ارائه خدمات و توسعه و بهره برداری از شبکه های مخابراتی، پست و فناوری اطلاعات کشور اقدام به تصویب مصوبه شماره (53) مورخ 10/9/1387 نموده است و در راستای وظیفه کمیسیون، به صراحتِ بند (د) ماده (5) قانون فوق‌الذکر مبنی بر تدوین و اعمال مقررات ارتباطی، لزوم تدوین ضوابط و مقررات توسط سازمان متبوع مشخص می‌شود و به همین جهت، اعتباردهی به آزمایشگاههایی که واجد شرایط قانونی لازم می‌باشند، به‌عنوان زیرشاخه این وظیفه خطیر جهت نظارت تخصصی بر انجام امور مربوط به آزمایشها و رسیدگی به شکایات مابین متقاضیان تایید نمونه و آزمایشگاهها مورد اقدام قرار گرفته است.
3- مصوبه شماره 53 کمیسیون تنظیم مقررات به استناد بند (2) ماده (6) اساسنامه شماره 31594 مورخ 20/9/1384 و با رعایت تمام اصول و ترتیبات و تشریفات و همچنین با صلاحیت ذاتی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به‌عنوان تنها مرجع مقررات‌گذار در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب رسیده و در حال حاضر با تصویب اساسنامه شماره 231339/ت38360 مصوب سال 1388 این اساسنامه، جایگزین اساسنامه سال 84 شده است؛
4- براساس بند (ک) ماده (3) قانون مذکور و بند (2) ماده (6) اساسنامه سازمان متبوع، وظیفه تدوین و پیشنهاد استانداردهای ملی مربوط به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور، برعهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گذاشته شده و سازمان به‌طور مستقیم مسئولیت اجرای آن را به‌عهده دارد و نه کمیسیون. لذا استناد به ماده 2 آیین‌نامه اجرایی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوب سال 83 مبنی بر عدم صلاحیت ذاتی کمیسیون در اعمال استاندارد و تعیین ضوابط و نظام های کنترل کیفی و تایید نمونه استنادی اشتباه است؛
5- سازمان، آزمایشگاههای واجد شرایط قانونی را که تمایل به همکاری با سازمان دارند، شناسایی کرده و با آنها همکاری می‌نماید و تقسیم کار به این صورت است که انجام برخی آزمون‌ها صرفاً در یک آزمایشگاه میسر بوده و اساساً امکان ارجاع به آزمایشگاه دیگر وجود ندارد و در خصوص ادعای شاکی مبنی بر فقدان استاندارهای یکسان در آزمایشگاههای خاص باید متذکر شد که استاندارد به‌عنوان سند مرجع جهت ارزیابی و بررسی تجهیزات مورد استفاده قرار می‌گیرد و بالذات مشخص است که آزمون‌های یکسان در مورد تجهیزات مشابه باید براساس استانداردهای یکسان انجام بشود. به علاوه الزامات حاکم بر تعاملات مابین متقاضیان آزمایشگاه ها و سازمان در سال 96 به آزمایشگاه های تایید نمونه همکار و دارای اعتبارنامه از سوی سازمان ابلاغ شده است و در پرتال رسمی و کارتابل الکترونیکی متقاضیان در سامانه جامع ثبت سفارش ترخیص و تایید نمونه درج شده و ادعای عدم شفافیت و سلیقه ای بودن استاندارد بی اساس است؛
6- قانون «موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران» مصوب سال (1371) به عنوان قانون عام مقدّم، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی را به عنوان متولی رسمی تعیین و تدوین نشر استانداردهای ملی و تنها مرجع رسمی در کشور تعیین نموده، درحالی که قانون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب (1382) به عنوان قانون خاص موخر، «تدوین و پیشنهاد استانداردها، ضوابط و نظامهای کنترل کیفی و تایید نمونه تجهیزات در ارائه خدمات و توسعه و بهره برداری از شبکه های مخابراتی، پست و فناوری اطلاعات» را به عهده وزارت ارتباطات قرار داده است که اولاً با توجه به وحدت موضوع، قانون موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نسخ ضمنی می‌گردد، ثانیاً با تصویب و ابلاغ «قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد»، قانون موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران صراحتاً منسوخ گردیده است؛ ثالثاً تدوین استانداردهای دستگاه هایی که وظایف خاصی در قانون اساسی بر عهده آنها گذاشته شده از شمول تبصره 3 ماده 3 قانون تقویت و توسعه استاندارد مصوب سال 96 خارج است فلذا تدوین استانداردها در حوزه ICT بر عهده این سازمان است که به طور تخصصی در مورد استانداردهای فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام می کند."
وکلای شکات طی لوایح جداگانه (شماره 98-270-31 مورخ 4/9/98؛ 90-270-29 مورخ 29/8/98؛ 98-270-3 مورخ 10/9/98) درخواست رسیدگی به شکایت از جنبه شرعی را مسترد کردند؛
نظریه تهیه کننده گزارش:
به نظر اینجانب بنا به دلایل ذیل مصوبه معترض عنه مغایر قانون و خارج از اختیار نیست:
1- تاریخ تصویب مصوبه مورد درخواست ابطال 10/9/1387 می‌باشد بنابراین ماده 3 و تبصره 3 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد که مصوب سال 96 می‌باشد نمی تواند با مصوبه مغایرتی داشته باشد.
2- مطابق بند "ل" ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعمال استانداردها، ضوابط و نظامهای کنترل کیفی و تایید نمونه تجهیزات (Type Approvall) در ارائه خدمات و توسعه و بهره‌برداری از شبکه‌های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات در کشور از وظایف آن وزارتخانه می‌باشد.
3- مصوبه با استناد بند 2 ماده 6 اساسنامه شماره 31594 مورخ 20/9/84 تصویب گردیده و اساسنامه شماره 339/23/ت/3836 مصوب سال 88 نیز چون پس از تاریخ تصویب مصوبه جایگزین اساسنامه قبلی شده است بنابراین مصوبه با اساسنامه سال 88 نیز نمی تواند مغایرتی داشته باشد.
4- مطابق بند 1 ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات حق تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال و نظارت بر حسن اجرایی آن را دارد.
5- مطابق بند ک ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و بند ماده 6 اساسنامه مصوب 9/5/84 تدوین و پیشنهاد استانداردهای ملی مربوط به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی واگذار شده است.
6- قانون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال 1382 می‌باشد و قانون موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی به عنوان متولی رسمی تعیین و تدوین نشر استانداردهای ملی مصوب 1371 می‌باشد که با واگذاری تدوین و پیشنهاد استاندارد ها ضوابط و نظام های کنترل کیفی و تائید نمونه تجهیزات در ارایه خدمات و توسعه بهره برداری از شبکه های مخابراتی است و فناوری کشور در قانون مصوب سال 1382 به وزارت ارتباطات قانون موسسه استاندارد نسخ ضمنی شده است و مورد استناد نیست. /ت
تهیه کننده گزارش:
احمد درزی رامندی
رای هیات تخصصی
نخست اینکه مطابق بند ل ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال 1382 اعمال استانداردها، ضوابط و نظامهای کنترل کیفی و تایید نمونه تجهیزات(Type Approval) در ارائه خدمات و توسعه و بهره‌برداری از شبکه‌های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات در کشور از جمله وظایف و اختیارات وزارت مذکور است؛ مطابق تبصره 2 ماده 7 قانون یاد شده، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که وظایف و اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در بخش تنظیم مقررات ارتباطی و ارتباطات رادیویی ایفاء خواهد کرد دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و مطابق تبصره 3 اساسنامه سازمان مذکور حداکثر ظرف مدت شش ماه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
دوم اینکه اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شماره 31594 در تاریخ 20/9/1384 به تصویب رسیده و بند 2 ماده 6 اساسنامه عیناً حکم بند ل ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را تکرار کرده و اعمال استانداردها، ضوابط و نظامهای کنترل کیفی و تایید نمونه تجهیزات(Type Approval) در ارائه خدمات و توسعه و بهره برداری از شبکه های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات در کشور را از جمله وظایف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دانسته است؛
سوم اینکه مطابق بند 1 ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال 1382 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات حق تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال و نظارت بر حسن اجرای آن را دارد.
نظر به مراتب مذکور هرچند با تصویب قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در سال 96 تدوین و تصویب استاندارد پس از پیشنهاد دستگاه های اجرایی در حیطه اختیارات سازمان ملی استاندارد است مصوبه شماره 53 کمیسیون تنظیم مقررات با نام "آیین‌نامه تایید نمونه تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات" در تاریخ 10/9/1387 که در حاکمیت اساسنامه مصوب سال 84 و به استناد بند 2 ماده 6 اساسنامه تهیه و تدوین شده است مغایرتی نیز با بند 1 ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال 1382 ندارد، بنابراین مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ده نفر از قضات و یا رئیس دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛
سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری