صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/05/03
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر سپیدان
موضوع
اقامه دعوا به طرفیت کلیه ورثه در معامله نسبت به مال غیر
پرسش
شخص (الف) احد از فرزندان شخص (ب) است و قبل از فوت پدر قسمتی از ملک متعلق به وی را به طور فضولی به شخص (ج) می‌فروشد. بعد از فوت پدر شخص (ج) تقاضای الزام به انتقال سند رسمی ملک مزبور را مطرح می‌کند با توجه به مراتب: 1- در دعوای مذکور چنان‌چه مشخص شود (الف) صرفاً به میزان قدرالحصه (سهم) خود به (ج) فروخته بوده است، آیا دعوا متوجه تمام وراث است یا وارث نامبرده؟2- آیا معامله مزبور تنفیذ شده محسوب می‌شود یا پس از فوت مورث نیاز به تنفیذ دارد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1) مدنی: هرگاه فرزندی قسمتی از ملک پدر خود را به طور فضولی بفروشد و پدر قبل از رد یا قبول آن فوت کند و ملک قهراً به او منتقل شود، تملک فروشنده فضولی، موجب نفوذ معامله نمی‌شود، زیرا عدم نفوذ فضولی در اثر فقدان اجازه مالک می‌باشد و در فرض فوق اجازه‌ای از ناحیه مالک داده نشده است. تصور این‌که تملک بعدی فرزند، کافی برای تنفیذ معامله می‌باشد زیرا او فروشنده است و در زمان فروش رضایت به معامله داشته و بعداً قهراً مالک شده است و رضای سابق او، رضای مالک محسوب می‌شود، صحیح نیست زیرا آنچه موجب نفوذ معامله است، اعلام رضایت مالک می‌باشد که در موقع فروش ملک توسط فرزند، مالک نبوده است و پس از آن‌که مالک ملک شده، اعلام رضایتی نشده است. مضافاً این‌که رضایی که در زمان فروش بوده ناظر به مال غیر بوده است نه فروختن مال خود، چون معامله نسبت به مال غیر بوده و با فوت او ورثه ذی‌نفع در قضیه هستند، مقتضی است دعوا به طرفیت کلیه ورثه مطرح شود.
نظر اتفاقی
با توجه به این‌که در معامله فضولی اجازه یا رد از جمله حقوق مالک مورد معامله است و این حق هم در صورت فوت مالک مطابق ماده 253 قانون مدنی، به وراث منتقل می‌شود؛ بنابراین، در فرض سوال اجازه یا رد از سوی کلیه وراث شرط است. مضافاً این‌که مطابق ماده 254 همان قانون چنان‌چه کسی نسبت به مال غیر، معامله کند و بعد از آن به نحوی از انحاء، به معامله‌کننده فضولی منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ معامله سابق نخواهد بود.
با توجه به مراتب، معامله مزبور تنفیذ شده محسوب نمی‌شود و دعوا باید به طرفیت کلیه وراث مطرح شود. البته لازم به ذکر است چنان‌چه دعوا صرفاً به طرفیت شخص الف (فروشنده) مطرح شده باشد مطابق مبحث دوم و سوم آیین دادرسی مدنی، موضوع مواد 130 الی 140 بحث مداخله ثالث مطرح می‌شود، به این‌صورت که سایر وراث می‌توانند به عنوان ورود ثالث وارد دعوا شوند و خواهان نیز مطابق شرایط مقرر ظرف مدت سه روز پس از پایان جلسه اول نسبت به جلب سایر وراث اقدام کنند.