تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۱۶
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۶۰۰۳۷۵

پیام: اعمال وکالت در طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج شامل ازدواج دائم و ازداوج موقت طولانی مدت می‌شود و ازدواج موقت کوتاه مدت را در برنمی‌گیرد.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۲/۵/۲۱ خانم ف.ر. با تقدیم دادخواستی به طرفیت آقای ح.ر. به دادگستری کاشان تقدیم و تقاضای صدور حکم به الزام زوج به طلاق به دلیل تخلف زوج از بند ۱۲ شروط ضمن‌العقد مندرج در دفتر ازدواج می‌نماید. ضمن مستندات جنبه دادخواست تصویر مصدق یک برگ سند عادی ازدواج انقطاعی یک‌ساله بین خوانده و خانمی به نام ژ.ع. می‌باشد. پرونده ابتدا در شورای حل اختلاف مطرح می‌شود لکن اقدامات شورا در ایجاد تصالح بین آنان به نتیجه نمی‌رسد زیرا زوجه مصر بر طلاق و زوج مصر بر ادامه زندگی بوده است پرونده جهت رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه حقوقی کاشان ارجاع می‌شود. شعبه در تاریخ ۱۳۹۲/۹/۶ اولین جلسه رسیدگی را تشکیل می‌دهد وکیل خواهان اظهار می‌دارد همان‌طورکه در متن دادخواست و لوایح بعدی گفته شد زوجه متقاضی طلاق به دلیل تخلف زوج از بند ۱۲ شروط ضمن عقد مبنی بر اینکه زوج نباید بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند می‌باشد زیرا ایشان با خانمی به نام ژ.ع. به‌صورت موقت ازدواج نموده (از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۳۰ تا ۱۳۹۲/۱/۳۰) لذا تخلف از شرط محرز است و تقاضای الزام زوج به طلاق را داریم ضمناً موکل قسمتی از مهر (هزینه یک سفر عمره) را بذل می‌کند تا طلاق به‌صورت خلعی انجام شود و در خصوص مطالبه نفقه و بقیه مهریه نیز جداگانه اقدام نموده است. موکله مدخوله و غیرباکره و غیرحامله می‌باشد و فرزند مشترک ندارند. خوانده اظهار داشت همسرم چهار ماه با من قهر بود و تمکین نمی‌کرد و من به خاطر نیاز جنسی ازدواج موقت کردم و در آن مدت ازدواج مزبور تمام شده است و من به همسرم علاقه دارم و می‌خواهم با او (خواهان) به زندگی زناشویی ادامه دهم قبلاً نیز رابطه زناشویی داشتیم ولی بچه‌دار نشده‌ایم. در همین جلسه دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر می‌کند. در تاریخ ۹/۹ ح.ش. به‌عنوان داور زوجه و ع.ز. به‌عنوان داور زوج تعیین می‌شوند داوران در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ نظریه مبسوط خود را اعلام می‌نمایند که اجمالاً به شرح زیر است الف- تلاش داوران در اصلاح موثر نبود و زوجه مصر بر طلاق است. ب- مهریه ۵۰۰ سکه بهار آزادی و یک سفر حج واجب می‌باشد که طی رأی دادگاه زوج محکوم بر پرداخت سه عدد سکه نقدی و هر سه ماه یک سکه به‌عنوان تقسیط گردیده است و تصویر رأی فیه می‌باشد ج- در مورد نفقه نیز در پرونده دیگری رسیدگی شده و مقدار آن تعیین گردیده است که پس از قطعیت اجراء خواهد شد. د- زوجین تشکیل زندگی نداده‌اند و فرزند مشترک ندارند جهیزیه نیز به خانه زوج منتقل نشده است. ه- زوجه به جز نفقه و مهریه که پرونده جداگانه دارد از سایر حقوق مالی خود در ازای طلاق گذشت می‌کند و ادعائی در مورد اجرت‌المثل، تنصیف دارائی و نحله ندارد و حج واجب جزو مهر را نیز در مقابل طلاق بذل می‌کند سرانجام دادگاه در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ وارد رسیدگی نهایی شده و پس از احراز عدم حمل با گواهی پزشکی قانونی ختم رسیدگی اعلام و دادگاه با صدور دادنامه تخلف زوج از شرط دوازدهم مندرج در سند نکاحیه را محقق دانسته و به استناد مواد ۲۳۴ و ۲۳۷ و ۱۱۱۹ قانونی مدنی و مواد ۲۴ الی ۳۶ قانون حمایت خانواده و نظریه شماره ۳۹۰۹/۷ مورخ ۱۳۸۱/۵/۹ اداره حقوقی قوه قضائیه که با ازدواج موقت نیز شرط وکالت را محقق شده می‌داند گواهی عدم امکان سازش بین زوجین مترافعین را صادر می‌نماید: زوج در موعد قانونی تجدیدنظرخواهی می‌کند در ضمن لایحه تجدیدنظرخواهی آمده است که اولاً با عنایت به متن شرط ۱۲ مندرج در سند نکاحیه مبنی بر اینکه (زوج همسر دیگری اختیار نکند باید تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت نکند) با عنایت به قسمت اخیر مبادرت مذکور یعنی اجرای عدالت بین همسران روشن می‌شود که منظور از صدر عبارت انتخاب همسر دائم است و این شرط شامل ازدواج موقت نمی‌شود. ثانیاً منظور از این شرط ازدواج مجدد زوج در شرایط معمولی است ولی در شرایطی که زوجه در خانه پدرش بوده و حاضر به شروع زندگی مشترک نشده است و جدا از همسرش زندگی می‌کرده زوج به اجبار اقدام به چنین ازدواجی نموده و در حال حاضر نیز با انقضاء مدت موضوع منتفی است و در آن زمان هم ازدواج موقت کردم به جهت اجبار ناشی از نشوز زوجه بوده است. پرونده به شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارجاع می‌شود و دادگاه مزبور طی دادنامه فرجام‌خواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۳۶۹۸۰۰۸۸۸ مورخه ۱۳۹۲/۶/۱۸ دلائل تجدیدنظرخواه را موجه ندانسته و دادنامه بدوی را تأیید و ابرام نموده است. رأی در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۱۵ به زوج ابلاغ می‌شود و وکیل وی در تاریخ ۱۳۹۳/۸/۶ مبادرت به فرجام‌خواهی می‌نماید که پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. لوایح طرفین در هنگام شور قرائت خواهد شد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

از آنجا که مسئولین نظام جمهوری اسلامی در قوه قضائیه و مقننه برای ایجاد تعادل و توازن بین اختیارات زوج و زوجه در زمینه طلاق با الهام از موازین شرعی مربوط به تجویز اشتراط در عقود لازم که در خصوص عقد نکاح در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی مورد تصریح واقع شده است، عناوینی را به‌عنوان شرط پیشنهادی در متن اسناد نکاحیه درج نموده‌اند که زوجین با امضای آن بهتر و مناسب‌تر به حقوق همدیگر توجه نمایند و در صورت بروز اختلاف بین آنان نیز محاکم سریع‌تر قادر به حل ‌و فصل دعاوی مربوطه باشند. به ‌هر حال بر اساس بند ۱۲ از شق ب شروط مزبور زوج ملتزم شده است که در صورتی‌که (زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت نکند) زوجه وکالت دارد که از طرف زوج نسبت به اجرای طلاق اقدام کند. از آنجا که اصل در طلاق بر اساس اطلاق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی اختیار زوج است و تمسک به عام در شبهات مصداقیه جایز نیست در موارد اقدام زوجه به طلاق از طریق وکالت ناشی از شروط ضمن عقد نکاح باید تحقق شرط مزبور مسلم و محرز شود. و قدر متقین از مفاد بند ۱۲ فوق‌الذکر شمول آن نسبت به عقد دائم است زیرا: اولاً- عبارت (زوج همسر دیگری اختیار کند) در صدر بند از عقد موقت به خصوص عقد موقت کوتاه‌مدتی که مدت آن هم منقضی شده و موضوع منتفی گشته است منصرف است و متبادر از «اختیار همسر دیگر» اقدام به ازدواج دائم یا موقت طولانی‌مدت است. ثانیاً- عبارت (بین همسران خود عدالت برقرار نکند) اختصاص به عقد دائم دارد وحدت سیاق بین صدر و ذیل عبارت ایجاب می‌کند که صدر ماده را نیز همانند ذیل تفسیر نماییم. ثالثاً- قانون‌گذار درباره ازدواج دائم بدون اجازه همسر اول جرم‌انگاری می‌نموده و لذا قرار دادن آن در عداد سایر شروط مثل عدم اعتیاد، عدم ترک انفاق قابل قبول است در صورتی‌که ازدواج موقت بدون رضایت زوجه چنین حکمی ندارد و جرم نیست. رابعاً- در متن شق ب از شروط در فرض تخلف زوج از شروط به زوجه اختیار مستقیم در اجرای طلاق داده نشده بلکه مقرر داشته در موارد ادعای تخلف از شرط به محکمه مراجعه و با طرح موضوع در دادگاه اخذ مجوز از دادگاه اقدام به طلاق نماید تا دادگاه موضوع را بررسی نموده و واقعه را با متون قانونی و اهداف قانون‌گذار منطبق نموده و سپس رأی دهد. علی‌هذا با توجه به موارد فوق صدق تخلف از شرط بند ۱۲ در مورد پرونده حاضر مسلم نیست، درنتیجه تجدیدنظرخواهی* زوج را وارد دانسته و به استناد بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی رأی فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگری از شعب دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان محول می‌شود.

رئیس و مستشار شعبه ۴۱ دیوان‌عالی کشور

رازینی- طباطبائیی