هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ع/9900307 شماره دادنامه: 9909970906011150 تاریخ: 2/9/99
شاکی: شیوا شیردل
طرف شکایت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 32411/15/الف - 17/7/1398 در خصوص محدودیت برای عموم مشترکین خطوط ارتباطی برای در اختیار داشتن بیش از 10 سیم کارت در مجموع اپراتورهای ارتباطی
شاکی شکایتی با خواسته ابطال مصوبه سازمان و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی با خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح ذیل است.
"مدیران عامل محترم اپراتورهای دارنده پروانه ارتباطات سیار
سلام علیکم - با احترام؛ پیرو ابلاغ این اداره کل طی نامه شماره 26294/15/الف/م/خ مورخ 17/3/1391 در خصوص حداکثر سقف مجاز واگذاری سیم کارت فعال به مشترکین حقیقی به میزان 10 عدد سیم کارت در کلیه اپراتورهای ارائه دهنده سرویس ارتباطات سیار به آگاهی می رساند حسب محدودیت های فنی و به دلیل عدم اطلاع از میزان ثبت سیم کارت یک اپراتور در دیگر اپراتورها، محدودیت مذکور به صورت مستقل در هر اپراتور اجرایی گشته است. لیکن حسب رفع محدودیت های فنی و امکان اجرای این سیاست در سامانه شاهکار از این تاریخ از ثبت بیش از 10 سیم کارت برای هر مشترک در کلیه اپراتورهای سیار (ونه صرفاً در یک اپراتور) ممانعت خواهد شد. لذا خواهشمند است تدابیر لازم در این خصوص پیش بینی گردد.
مجتبی جوانبخت - مدیر کل"
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: "پیش از این هر شخص حقیقی با کد ملی واحد می توانست در هر اپراتور مخابراتی همراه 9 سیم کارت به نام خویش داشته باشد اما اخیراً سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سقف در اختیار داشتن سیم کارت را برای هر مشترک صرفاً 10 سیم کارت در مجموع اپراتورهای مورد مقرر کرده لذا صرف نظر از اینکه اقدام پیشین نیز مبنای آن روشن نیست در حال حاضر نیز چون مصوبه جدید محدودیت مضاعفی برای مشترکان و اپراتورها ایجاد کرده که بدون مبنای قانونی است و به گذشته نیز تسری یافته و تضییع حقوق مشترکینی است که تا پیش از این سقف مقرر سیم کارت به نام خود داشته اند لذا وفق بند الف ماده 10 و بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه مورد شکایت وفق اصل 40 و 167 قانون اساسی را دارم."
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفترحقوقی و بازرسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به موجب لایحه شماره 99-307- 3 مورخ 15/4/99 به طور خلاصه توضیح داده است که: "سابقاً همین شکایت از سوی شاکی مطرح و آن هیات صرفاً قسمت دوم از بند 1 و بند 2 از مصوبه که فعالسازی سیم کارت های فروخته شده قبلی را ممنوع اعلام کرده بود باطل کرده و مابقی مفاد مقرره ابلاغی شماره 26294/الف/م/خ مورخ 17/3/1391 به قوت خود باقی است؛ این سازمان با راه اندازی سامانه شاهکار در اجرای دقیق بخش معتبر بخشنامه موصوف، ابلاغیه شماره 32411/15/الف را در تاریخ 17/7/1398 صادر نمود که با ملاحظه پرونده منجر به صدور قرار ماده 85 مورخ 17/12/1398 شد و از آنجایی که شاکی در دادخواست قبلی شماره نامه 32411/15/الف مورخ 17/7/1398 را ذکر نکرده بود و این شماره در لایحه تقدیمی صدرالاشاره این سازمان ذکر گردیده و ضمیمه شده بود شاکی با درج شماره نامه همان شکوائیه را مجدد مطرح کرده است؛ شماره های ارتباطی مخابراتی جزء منابع ملی است و این امر در پروانه های اعطایی نیز مقرر شده بنابراین حق مالکیت آنها برای دولت به نمایندگی از ملت شناخته شده که در صورت صلاحدید می توان حق بهره برداری یا انتفاع آن را به اشخاص واگذار و تخصیص بی رویه شماره به یک شخص با منافع ملی سازگار نبوده و زمینه سوء استفاده را فراهم می کند همچنین با توجه به نیاز روز افزون عموم مردم این سازمان و اینکه مدیریت منابع عمومی ارتباطی از وظایف این سازمان به عنوان یک نهاد حاکمیتی و بازوی اجرایی و نظارتی وزارت ارتباطات است لذا برای جلوگیری از مشکلات امنیتی، اجتماعی اقتصادی سامانه شاهکار را راه اندازی کرده است؛ وفق بخشنامه ابلاغی شماره 26294/15/الف/م/خ مورخ 17/3/1391 واگذاری بیش از 10 سیم کارت ممنوع گردیده و اپراتورها ملزم به رعایت این امر هستند اما چون پیش از این طراحی سیستم اپراتورها به گونه ای نبوده که از ثبت سیم کارت در اپراتور دیگر مطلع گردند و پس از راه اندازی سامانه شاهکار این امکان فراهم شده از ثبت بیش از 10 سیم کارت برای مشترکین حقیقی که در واقع همان فعالسازی است خودداری خواهد شد؛ سازمان در اجرای وظیفه نظارتی خود سامانه شاهکار را راه اندازی کرده تا آن بخش از مقرره تدوین شده که به موجب مفاد دادنامه شماره 165 هیات عمومی دیوان عدالت اداری معتبر و جاری است اجرا گردد؛ لذا هیچ تصمیم جدیدی مبنی بر محدودیت تعداد سیم کارت اتخاذ نشده است."
نظریه تهیه کننده گزارش: شاکی پیش از این شکایتی با خواسته ابطال تصمیم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (ابلاغیه 32411/15/الف در تاریخ 17/7/1398) در خصوص محدودیت عموم مشترکین خطوط ارتباطی برای در اختیار داشتن بیش از 10 سیم کارت در مجموع اپراتورها داشته است؛ نظر به اینکه دعوای پیشین با این استدلال که موضوع پیشتر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی و به صدور دادنامه شماره 165 مورخ 28/2/1394 منتهی شده، به موجب دادنامه شماره 3210 مورخ 17/12/1398 به صدور قرار رد درخواست منجر شده است بنابراین و با وصف اعتبار امر مختومه رسیدگی مجدد مبنای قانونی نداشته پیشنهاد اعمال ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 می‌شود.
با نظر تهیه کننده مرقوم گزارش موافق هستم. با توجه به رای قبلی در خصوص موضوع ؛ بنابراین پیشنهاد اعمال ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌شود. تهیه کننده گزارش: احمد درزی رامندی
رای هیات تخصصی
اولاً مطابق قسمت نخست بند یک بخشنامه شماره 26294/الف/م/خ مورخ 17/3/1391 معاونت امنیت سیستم های ارتباطی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از تاریخ وصول این نامه حداکثر سقف مجاز واگذاری سیم کارت فعال به مشترکان حقیقی 10 عدد تعیین شده است؛ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 165 مورخ 28/2/1394، صرفاً قسمت دوم بند یک بخشنامه یاد شده را ابطال کرده و قسمت نخست این بند، مصون از ابطال مانده است.
ثانیاً نامه شماره 32411/15/الف مورخ 17/7/1398 اداره کل امنیت سیستم های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بار دیگر بر اجرای مفاد قسمت نخست بند یک بخشنامه مذکور، در کلیه اپراتورهای ارائه دهنده سرویس ارتباطات سیار تاکید کرده است.
ثالثاً مطابق تبصره 2 ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وظایف حاکمیتی، نظارتی و اجرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در بخش تنظیم مقررات ارتباطی و ارتباطات رادیویی را بر عهده دارد.
نظر به اینکه نامه مورد شکایت به شرح فوق الذکر، مغایرتی با قانون ندارد اعضای حاضر بالاتفاق موضوع را قابل طرح تشخیص و بیش از 4/3 اعضاء آن را غیر قابل ابطال اعلام نمودند بنابراین مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظر است.
سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری