هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/9802707 شماره دادنامه:9909970906011367 تاریخ: 18/11/99
شاکی: فروغ آسمانی
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 3 ماده 8 آیین‌نامه ادامه بیمه اختیاری (علی الظاهر منظور شاکی ماده 3 آیین‌نامه تبصره ماده 8 قانون تامین اجتماعی است.)
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال تبصره 3 ماده 8 آیین‌نامه ادامه بیمه اختیاری (علی‌الظاهر منظور شاکی ماده 3 آیین‌نامه تبصره ماده 8 قانون تامین اجتماعی است.) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
الف - مبنای پرداخت حق بیمه مشمولین برای کسانی که بیش از 5 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند بین 70 تا 100 درصد میانگین دستمزد آخرین 360 روز قبل از ثبت تقاضای ادامه بیمه به طور اختیاری به انتخاب متقاضی خواهد بود مشروط بر اینکه از 2/1حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر نباشد و مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که 5 سال و یا کمتر از 5 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند به انتخاب متقاضی بین 2/1حداقل و حداکثر دستمزد شاغلین خواهد بود.
ب - از ابتدای هر سال به میزان درصدی که طبق مقررات مصوب شورای عالی کار به سطوح دستمزد شاغلین اضافه می‌گردد مبنای کسر حق بیمه بیمه شدگان افزایش می‌یابد. در هر حال مبنای پرداخت حق بیمه از 2/1حداقل دستمزد کمتر و از حداکثر دستمزد مصوب بیشتر نخواهد بود.
ج - کلیه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری که در ردیف بیمه پردازان فعال قرار دارند و مبنای پرداخت حق بیمه آنان بین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تا 2/1 حداقل دستمزد مصوب می‌باشد از ابتدای سال 1398 مبنای پرداخت حق بیمه آنان تا 2/1 حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار اصلاح و مبنای پرداخت حق بیمه و ارائه تعهدات قرار می گیرد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
- در قانون تامین اجتماعی و مقررات مربوط مجوز افزایش بیش از یک بار در سال در خصوص حق بیمه اختیاری ذکر نشده است حال آنکه در سال 1398 سازمان پس از افزایش ابتدای سال مبادرت به افزایش مجدد حق بیمه نموده است.
- افزایش حق بیمه اختیاری سالهای 97 و 98 نسبت به سالهای قبل غیرمتعارف و نامتناسب با درآمد بیمه شدگان اختیاری بوده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 6141/98/7100 مورخ 10/10/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- دادخواست شاکی مبهم و ناقص است.
2- بر خلاف ادعای شاکی در خصوص افزایش 55 درصدی حق بیمه با عنایت به اصول محاسبات بیمه ای حداقل مبنای پرداخت بیمه برای بیمه شدگانی که در پایان سال 97 دارای قرارداد فعال بوده اند در سال 98، 1/1 حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار یعنی ده درصد افزایش یافته و 10 درصد افزایش بعدی نیز در سال آینده اعمال شود. این رقم برای متقاضیان جدید در سال 1398، 2/1 حداقل دستمزد مصوب است. در این نوع بیمه بیمه شده شخصا مسئولیت پرداخت حق بیمه متعلقه را به عهده داشته و به محض احراز شرایط بازنشستگی خواهان بهره مندی از مستمری میباشند و از طرفی با عنایت به اینکه مستمری بازنشستگی این بیمه شدگان طبق ماده 77 قانون تامین اجتماعی بر اساس میانگین دستمزدی برقرار می‌شود که ملاک عمل در حق بیمه دو سال آخر بیمه پردازی بوده، لذا، چنانچه بیمه شده ای با حداقل دستمزد در زمره بیمه شدگان موصوف قرار گرفته و با احراز شرایط خواهان برقراری مستمری بازنشستگی باشد. برابر مقررات میانگین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه دو سال آخر وی کمتر از حداقل دستمزد سال برقراری مستمری خواهد بود، در صورتی که این سازمان برابر ماده 111 قانون تامین اجتماعی مکلف به ترمیم میزان مستمری تا حداقل دستمزد سال برقراری است که با پرداخت سایر مزایا از قبیل کمکهای غیر نقدی، عائله مندی و... میزان پرداختی به مراتب بیش از دستمزد اظهار شده توسط بیمه شده خواهد بود موضوعی که با هیچ یک از اصول و محاسبات بیمه ای همخوانی و مطابقت ندارد.
3- مطابق اصول بیمه ای و مواد قانونی مرتبط از جمله ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، بند سوم قسمت الف ماده 7 آن قانون، ماده 28 قانون تامین اجتماعی و بند (ث) ماده7 قانون برنامه ششم پرداختهای سازمان تامین اجتماعی با عنایت به این امر که حق بیمه منبع اصلی درآمد سازمان است باید با رعایت اصول بیمه ای و تعادل منابع و مصارف صورت پذیرد تا به استقلال این سازمانها و بی نیازی از بودجه عمومی بیانجامد.
4- بیمه اختیاری ماهیت قراردادی داشته و درچارچوب قرارداد منعقده بین سازمان و بیمه شده شکل می‌گیرد. لذا شاکی قادر به صرفنظر از آن است.
جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی در تاریخ 6/11/1399 تشکیل گردید و درخواست ابطال ماده 3 آیین‌نامه تبصره ماده 8 قانون تامین اجتماعی در جلسه مطرح و اعضا به اتفاق آرا به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی
هرچند تحمیل افزایش دو یا چند باره حق بیمه در بیمه اختیاری ظرف یک سال از سوی سازمان تامین اجتماعی صرفاً به جهت اینکه ماهیت بیمه مذکور قراردادی و اختیاری بوده قابل قبول نیست؛ مع الوصف با توجه به اینکه مقرره معترض عنه حکمی مبنی بر افزایش دو یا چندباره مورد اعتراض شاکی ندارد و این موضوع ناشی از افزایش مبنای پرداخت حداقل حق بیمه اختیاری از 1/1 به 2/1 حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال 98 از یک سو و افزایش رقم حداقل دستمزد شورای عالی کار در همان سال از سوی دیگر است، بنابراین به این دلیل که افزایش مذکور، ناشی از دو علت بوده و افزایش متعدد محسوب نمی گردد؛ لذا ماده 3 آیین‌نامه تبصره ماده 8 قانون تامین اجتماعی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و در نتیجه قابل ابطال تشخیص نمی گردد.رای صادره به استناد (ب) ماده 84 قانون دیوان صادر و ظرف بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.
غلامرضا مولابیگی - رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری