کلاسه پرونده: 82/81
شاکی: آقای شیخ بهایی به وکالت از انجمن صنفی کارفرمایان شبکه‌های اینترنتی
موضوع: ابطال بند یک و تبصره بند 10 قسمت الف و بند یک قسمت ب و بند 5-3/14 از مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی
تاریخ رای: یکشنبه 25 اسفند 1381
شماره دادنامه: 464
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، در خصوص سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای فرمانی در هفت بند در تاریخ 1380/03/07 به امضا مقام معظم رهبری شرف صدور یافته و طی نامه شماره 1033/1 مورخ 1380/03/09 جهت ریاست جمهوری ایفاد گردیده است. با اینکه ابلاغیه معظم‌له متضمن اذن قانونگذاری به قوه مجریه و یا ورود به قلمرو اقتدار اختصاصی قوه قضاییه نیست و اقتضاء داشت که قوه مجریه در مواردی که نیاز به وضع قانون دارد با تنظیم لایحه قانونی اجرای فرمان مقام معظم رهبری را از طریق مجلس شورای اسلامی محقق می‌ساخت. لیکن شورای عالی انقلاب فرهنگی در جهت اجرای فرمان مذکور مبادرت به تصویب آیین‌نامه و ضوابط دسترسی به شبکه‌های اطلاع رسانی متضمن قواعد آمره موجد حق و تکلیف و سلب حققو مکتسب قانونی و آزادی‌های مشروع و مجاز اشخاص و در واقع در این امور اقدام به قانونگذاری نموده‌اند. علاوه بر اشکال فوق‌الذکر قسمت‌هایی از آیین‌نامه مذکور مغایر احکام شرع و قوانین و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد که ذیلاً بعرض می‌رسد،1- در بند یک از قسمت الف آیین‌نامه مزبور تصریح شده است که «ایجاد نقطه تماس بین المللی یا A.S. P در انحصار دولت می‌باشد….» شبکه جهانی اطلاع رسانی(اینترنت) شاهراهی است که میلیون‌ها کامپیوتر حاوی اطلاعات متنوع و مختلف در سراسر دنیا را به یکدیگر متصل می‌سازد. نقطه تماس بین المللی A.S.P عبارت است از ارتباط برقرار کردن و اتصال به شبکه جهانی اینترنت به صورت مستقیم و بدون واسطه توسط تجهیزات و دستگاه‌های مخصوص که در دسترس اشخاص علاقه مند قرار دارد. انحصار مقرر از لحاظ فنی و عملی هیچگونه همری ندارد، زیرا برای اتصال به شبکه جهانی اطلاع رسانی طرق متعدد دیگری بدون استفاده از نقاط تماس بین المللی دولتی وجد دارد. متن فرمان مقام معظم رهبری متضمن قراردادن نقطه تماس بین المللی در انحصار دولت نیست همچنین ایجاد انحصار در زمینه‌های گوناگون منوط به حکم قانونگذار است. 2- پس از ایجاد و گسترش شبکه جهانی اطلاع رسانی شرکت‌های خصوصی بی‌شماری در تمام کشورهای جهان به منظور بهره برداری و ارائه خدمات اطلاع رسانی به اشخاص تشکیل شده اند از جمله در ایران نیز با توجه به اینکه ایجاد نقطه تمام بین المللی A.S.P و ارائه خدمات اطلاع رسانی منع قانونی نداشته شرکت‌های خصوصی متعددی از چندین سال قبل بر اساس قانون تجارت تاسیس شده و به ارائه خدمات اطلاع رسانی پرداخته‌اند که آیین‌نامه مزبور حق مکتسب قانونی آنها را سلب نموده و به شرح بندیک از قسمت (ب) آیین‌نامه، شرکت‌های مذکور را رسا نامیده و حسب بند 5-3-14 از قسمت (ب) آنها را ملزم ساخته است که برای تامین ارتباط خود فقط از طریق نقاط تماس بین‌المللی یا واحدهای دولتی یا شرکت مخابرات استفاده کنند و در تبصره ذیل بند 10 قسمت الف آن آیین‌نامه قید کرده است که «شرکت‌های بخش خصوصی که تاکنون نسبت به ایجاد نقطه تماس بین المللی اقدام کرده‌اند لازم است ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به جمع‌آوری تاسیسات یا واگذاری آن به بخش‌های دولتی اقدام نمایند.» این تبصره مغایر وحدت ملاک ماده 4 قانون مدنی و اصول 22 و 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که به‌موجب آن مال و شغل اشخاص مصون از تعرض است مگر به حکم قانون. تبصره مذکور مبنی بر الزام شرکت‌های خصوصی به جمع‌آوری تجهیزات مربوط یا واگذاری به دولت که موجبات اتلاف سرمایه کلان شرکت‌های خصوصی و بیکاری جمع کثیری از افراد جوان و تحصیلکرده کشور و از دست رفتن فرصت‌های شغلی بیشمار را فراهم می‌سازد، با حکم شرعی الناس مسلطون علی اموالهم و قاعده لاضرر تعارض بین دارد. با عنایت به مراتب مذکور تقاضای رسیدگی و صدور حکم ابطال مقررات فوق‌الذکر را دارد. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2143/دش مورخ 1381/05/19 اعلام داشته‌اند، الف- از جمله نهادهای انقلابی که به مقتضای انقلاب اسلامی و حسب نظر حضرت امام خمینی بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران تاسیس گردید شورای عالی انقلاب فرهنگی است. در این خصوص فرمان تاریخی مورخ 1359/03/23 مبنی بر تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی صادر گردید. 2- پیرو استعلام مورخ 1363/12/06 حضرت آیت‌اله خامنه‌ای ریاست وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی دائر بر این که «شورا برای تامین اهداف و دستوراتی که در حکم حضرتعالی بدان تصریح شده ناچار است ضوابط و قواعدی وضع کند همکاری و دخالت قوه قضاییه در موارد لزوم منوط به آن است که مصوبات این شورا دارای اعتباری در حد قانون باشد، مستدعی است نظر شریف در این باره ابلاغ فرمایید.»که حضرت امام در پاسخ به این درخواست مرقوم فرمودند«ضوابط و قواعدی که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع می‌نماید باید ترتیب آثار داده‌شود.» 3- شورای عالی انقلاب فرهنگی سال‌های متمادی است که در قوانین سالانه بودجه کل کشور دارای ردیلف بودجه‌ای بوده وبی هیچ شائبه‌ای به عنوان مرجع رسمی سیاست‌گذاری فرهنگی کشور شناخته شده است. ب- بررسی سیر تصویب و ابلاغ مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای توسط شورای عالی 1- مطابق بند (1) اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام»و برابر بند (2) از اصل یاد شده «نظارت بر حس اجرای سیاست‌های کلی نظام» از جمله وظایف و اختیارات انحصاری مقام معظم رهبری است. 2- به‌موجب ابلاغیه شماره 1033/1 مورخ 1380/03/09 سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای که در تاریخ 1380/03/07 به توشیح مقام معظم رهبری رسیده به ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و روسای محترم قوای سه‌گانه ابلاغ می‌گردد. برابر بند(1) «ایجاد، ساماندهی و تقویت نظام ملی اطلاع رسانی رایانه‌ای و اعمال تدابیر و نظارت‌های لازم به منظور صیانت از امنیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و جلوگیری از جنبه‌ها و پیامدهای منفی شبکه‌های اطلاع رسانی» و نیز مطابق بند (3) «ایجاد دسترسی به شبکه‌های اطلاع رسانی جهانی صرفاً از طریق نهادها و موسسات مجاز» ازجمله سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای تعریف می‌شود، مطابق بند (1) از ابلاغیه شماره1072/1 مورخ 1380/02/12 شورای عالی تنها مرجع ذیصلاح برای تهیه و تصویب مقررات و ضوابط مربوط به شبکه‌های اطلاع رسانی و نظارت بر حسن اجرای آن معین می‌گردد. ج- بررسی ماهوی مصوبات جلسات 482 الی 486 و 488 مورخ 9/5/80 لغایت 1380/08/15. 1- چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی بتوانند خارج از هرگونه محدودیت و چارچوب نظارتی با شبکه جهانی اینترنت تماس حاصل نمایند بند (1) اعلامی لغو و بیهوده خواهد بود.2- تنوع طبقات مختلف کاربران اینترنتی با عنایت به تنوع خدمات و امکانات این شبکه‌ها از یکسو و ضرورت حفظ سطوح و انواع مختلف خدمات و امکانات این شبکه‌ها برای کلیه متقاضیان از سوی دیگر ایجاب می‌نماید تا مرکزی واحد نسبت به دریافت تقضا، شناسایی نیازها و ارائه خدمات بپردازد. 3- گسترش شرکت‌های خصوصی در سراسر کشور برای بهره‌برداری و ارائه خدمات اطلاع رسانی به اشخاص، منافاتی با لزوم تماس از طریق نقاط تماس بین المللی مجاز(A.S.P) یا مخابرات کشور ندارد (5-3-14) دولت مکلف است به کلیه متقاضیان با تعیین نیازها و اولویت‌ها مجوز بهره‌برداری از شبکه‌ها را از طریق نقاط تماس بدون الزام آنان به جمع آوری وسایل فنی مربوط صادر نماید.4- به طور معمول دستور جلسات و ابلاغ مصوبات با اطلاع دفتر مقام معظم رهبری انجام می‌گیرد مقام معظم رهبری ضوابط و مقررات شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای را تایید فرموده و اجرای دقیق آن را مورد تاکید قرار داده‌اند. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن تبصره ذیل بند (10) قسمت (الف) مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی طی نامه شماره 2071/30/81 مورخ 1381/09/25 اعلام داشته‌اند، موضوع تبصره ذیل بند (10) قسمت (الف) مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه مورخ 1381/09/20 فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
اولاً با عنایت به اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب انفکاک و استقلال قوای عالیه کشور و اختصاص مسئولیت قانونگذاری به قوه مقننه به شرح مقرر در اصل 58 آن قانون و اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی در طبقه بندی قوای حاکم در زمره واحدهای قوه مجریه قرار دارد و در نتیجه مصوبات شورای مذکور از مصادیق مقررات و نظامات دولتی مذکور در اصل 170 قانون اساسی و بند پ از شق یک ماده 11 و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود رسیدگی به اعتراض نسبت به مصوبات آن شورا از جهات مقرر در قانون در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد بنابراین ایراد به صلاحیت دیوان در این زمینه وارد نیست. ثانیاً به شرح نظریه شماره 2071/30/81 مورخ 1381/09/25 تبصره ذیل بند 10 قسمت الف مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مغایر موازین شرع شناخته نشده است و بدین جهت موردی برای ابطال آن وجود ندارد.ثالثاً به‌موجب فرمان شماره 1072/1 مورخ 1380/03/12 مقام معظم رهبری مسئولیت تهیه و تصویب مقررات و ضوابط مربوط به شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای در قلمرو سیاست‌های کلی دولت به شورای عالی انقلاب فرهنگی تفویض شده نظر به متن فرمان مذکور و عنایت به ضوابط مندرج در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در باب سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای در خصوص ایجاد، ساماندهی و تقویت نظام ملی اطلاع رسانی رایانه‌ای و اعمال تدابیر و نظارت‌های لازم به منظور صیانت از امنیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و جلوگیری از جنبه‌ها و پیامدهای منفی شبکه‌های اطلاع رسانی و لزوم ایجاد دسترسی به شبکه‌های اطلاع رسانی جهانی صرفاً از طریق نهادها و موسسات مجاز، مواردی از مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع رسانی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی که مورد اعتراض قرار گرفته است. مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود صلاحیت قانونی آن شورا در وضع مقررات مذکور براساس دستور مقام معظم رهبری مدظله العالی در این رابطه نمی‌باشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی