قاچاق کالای تاریخ مصرف گذشته

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: قاچاق کالای تاریخ مصرف گذشته مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می‌باشد اما رسیدگی به این بزه در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

به دلالت اوراق پرونده و گزارش مدیر گمرک... در استان آذربایجان غربی در ساعت 16 : 30 مورخ 13/02/93 حین ارزیابی یک دستگاه مینی بوس ترک به شماره پلاک... به رانندگی آقای الف. به شماره گذرنامه... تعداد 20 گونی هرکدام به وزن 30 کیلوگرم در داخل مینی بوس زیر هندوانه ها جاسازی کرده و قصد خارج کردن به صورت قاچاق به کشور ترکیه را داشته کشف گردیده است. از آقای ث. در گمرک تحقیق، اظهار داشته است: از قاچاق بودن چای ایرانی خبر نداشتم فکر می کردم آزاد است و نمی دانستم دیگر نمی برم و حسب گزارش مدیر گمرک... به مدیرکل تعزیرات حکومتی ارومیه به لحاظ مجاز مشروط بودن کالای مکشوفه مورد مشمول بند ب ماده 18 قانون بوده، پرونده را جهت رسیدگی و صدور رای مقتضی در مورد متهم ارسال، رسیدگی به شعبه هشتم بدوی تخصص تعزیرات حکومتی ارومیه ارجاع و حسب دستور معاون اجرایی تعزیرات حکومتی استان با ارسال نمونه ای از چایی مکشوفه به معاونت غذا و دارویی دانشگاه علوم پزشکی استعلام دارم. در خصوص قابلیت یا عدم قابلیت مصرف معمول شده است (صفحه 6 ) که سرپرست مدیریت نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در تاریخ 17/02/93 در پاسخ اعلام نموده است. در خصوص محموله چای فله توقیفی نمونه ارسالی غیرقابل مصرف می‌باشد (صفحه 7 ). سپس در پرونده شماره 2000286 رئیس شعبه هشتم بدوی رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه طی دادنامه به شماره 11581393000178 مورخ 18/02/93 در خصوص اتهام انتسابی آقای ث. تبعه کشور ترکیه، دایر بر مباشرت در قاچاق گمرکی 600 کیلو چای ایرانی غیرقابل مصرف انسانی، وفق بند ب ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 03/10/92 و مستندا به ماده 44 قانون فوق قرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع قضایی شهرستان ارومیه صادر نموده است و پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه پس از موافقت با قرار عدم صلاحیت ارسال داشته است (صفحه 11 ). پرونده در دادسرا به دادیاری شعبه --- دادسرا ارجاع و به کلاسه --- ثبت آقای دادیار شعبه نهم دادسرای امور انقلاب ارومیه نیز طی دادنامه شماره --- مورخ 29/02/93 بنا به استدلال زیر از خود نفی صلاحیت نموده است: ((در خصوص گزارش مرجع انتظامی علیه آقای ث. تبعه ترکیه، دایر به قاچاق کالاهای خارجی شامل مواد و فرآورده های دارویی، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی - خوراکی، آشامیدنی آرایشی و بهداشتی با عنایت به این که کلیه کالاهای مکشوفه از حیث مقررات مربوط به واردات کالا از زمره کالاهای مجاز مشروط می‌باشند، این دادیاری معتقد است که نوع جرم ارتکابی اصالتا همان قاچاق کالای مجاز مشروط است که مجازات آن به جهت برخی ملاحظات خاص از سوی قانون گذار، تشدید یافته و مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع قرارگرفته و این موضوع موجب تغییر صلاحیت از حیث مرجع رسیدگی کننده نمی گردد بلکه سازمان تعزیرات حکومتی مکلف است که بر اساس مقررات مربوط به مجازات قاچاق کالای ممنوع نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام نماید و از سویی دیگر، در ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صرفا رسیدگی به قاچاق کالای ممنوع در صلاحیت مراجع قضایی قرارگرفته و قیدی در مورد قاچاق کالایی که مجازات آن مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع است، به میان نیامده و عنوان قاچاق کالای ممنوع به مواردی که قاچاق آن مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می‌باشد قابل تسری نیست زیرا این دو، موضوعاتی متفاوت از هم هستند و تسری قسم دوم به موارد در صلاحیت مراجع قضایی بلا وجه است و به عبارت دیگر تغییر نوع مجازات موجب تغییر نوع جرم نمی شود که به واسطه آن صلاحیت مرجع رسیدگی کننده نیز تغییر یابد مضافا قانون گذار در تبصره 4 ماده 22 در مقام بیان مصادیق کالاهای ممنوع بوده ولی هیچ اشاره ای به کالاهای موضوع ماده 27 ننموده و مبرهن است که این قبیل کالاها، کالای ممنوع نیستند زیرا قانون گذار باوجود قید در قانون آن ها را جزء کالاهای ممنوع نیاورده است. علی هذا این دادیاری صلاحیت ذاتی رسیدگی به بزه معنونه را نداشته و مستندا به ماده 54 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 44 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که رسیدگی به قاچاق کالاهای مجاز مشروط را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار داده است با نفی صلاحیت از خویش قرار عدم صلاحیت به شایستگی سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه صادر و اعلام می دارد.)) سپس پرونده را در اجرای ماده 28 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده است که پرونده به این شعبه ارجاع و به کلاسه --- ثبت گردیده است.

با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرارهای عدم صلاحیت صادره از دادیاری شعبه نهم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه و شعبه هشتم بدوی رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه در رابطه با صلاحیت رسیدگی به پرونده اتهامی آقای ث. فرزند...، تبعه ترکیه، دایر بر مباشرت در قاچاق گمرکی 600 کیلو چای ایرانی غیرقابل مصرف انسانی، با توجه به استدلالی که در قرار عدم صلاحیت صادره از دادیاری به عمل آمده است و مستندا به بند ب ماده 27 و ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی ماه 1392 ، تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه صالح به رسیدگی بوده و ضمن صائب و موجه دانستن نظریه و استدلال دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه با اعلام صلاحیت رسیدگی تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه اختلاف رفع می‌گردد.

رئیس شعبه دوم دیوان عالی کشور - عضو معاون

هاشمی - صفرپور