صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/08/27
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر خواف
موضوع
فسخ عقد صلح در صورت عدم اقدام متصالح در پرداخت دیون
پرسش
یکی از شروط ضمن‌العقد عقد صلح چنین است: در صورتی‌که متصالح در مواعد مقرر نسبت به پرداخت دیون خود اقدام نکند مصالح حق فسخ عقد صلح را به‌صورت یک جانبه دارد و سپس تعدادی از چک‌های متصالح توسط بانک برگشت شده و گواهی عدم پرداخت صادر می‌شود. به‌علت کسر موجودی و مصالح به دلالت گواهی‌های عدم پرداخت و اقرار متصالح به مدیون بودن خویش تقاضای فسخ عقد صلح را می‌کند. توضیح دهید شرط مذکور شرط فعل است یا شرط فسخ؟ به عبارتی مورد از موارد تخلف از شرط است یا شرط ضمن‌العقد اساساً شرط فسخ است؟- توضیح:در صورت اول مصالح بدواً حق فسخ نداشته بلکه ابتدا باید الزام متصالح را به انجام فعل خواستار شود و در صورت عدم امکان یا عدم انجام فعل سپس تقاضای فسخ کند و در فرض دوم مصالح ابتداءً حق فسخ خواهد داشت هر چند متصالح بعداً دیون خود را پرداخت کند؟
نظر هیئت عالی
در صلح مانند سایر عقود لازم ممکن است هر یک از خیارات غیر از خیار مختص بیع جاری شود. در ماده 456 قانون مدنی مقرر است که تمام خیارات در تمام معاملات لازم ممکن است وجود داشته باشد. مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است و سایر خیارات در عقد صلح هم جاری است پس در صورتی‌که متصالح نسبت به پرداخت دیون خود اقدام نکند مصالح حق فسخ عقد صلح را خواهد داشت زیرا در عقد صلح شرط شده در صورتی‌که مال‌الصلح را بکند و این شرط را می‌توان حق فسخ نامید و با توجه به توافق طرفین لازم‌الوفاست و به محض اثبات تخلف حق فسخ ایجاد می‌شود و نیازی بر الزام متصالح به انجام شرط نیست.
نظر اکثریت
خیار مذکور که به‌صورت شرط ضمن‌العقد در عقد قید شده از مصادیق خیار تخلف از شرط نیست که در صورت تخلف و با لحاظ به نوع شرط که از شروط فعل است مشروطٌله ابتدا الزام مشروطٌ‌علیه را به انجام شرط بخواهد و در صورت عدم امکان تحقق شرط توسط مشروطٌ‌علیه یا شخص دیگر مشروطٌله اقدام به فسخ عقد کند بلکه شرط مذکور شرط فسخ است و مصالح با گنجاندن چنین شرطی در ضمن عقد برای خود حق فسخ قائل شده است و با عدم پرداخت دین توسط مصالح به دلالت گواهی عدم پرداخت این حق برای مصالح مستقر و ثابت شده و قابل اعمال است. بنابراین خیار مذکور مصداق خیار تخلف از شرط نیست بلکه خیار فسخ است.
نظر اقلیت
خیار مذکور خیار تخلف از شرط است و نه خیار فسخ زیرا شرط مذکور از شروط فعل است و مشروطٌله ابتدا باید انجام فعل را خواستار شود.