تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/16
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: مدیریت تعمیرگاه خودرو، که از آن انتفاع می برد، مسئول خسارات وارده به مشتریان از ناحیه کارگران است؛ هرچند جواز کسب یا مالکیت تعمیرگاه، به شخص ثالث تعلق داشته باشد.
به تاریخ 18/5/91 آقای ز. ف. دادخواستی به طرفیت ف. ه. با وکالت بعدی آقای ع. ت. به خواسته ی مطالبه ی مبلغ چهارصد میلون ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه را تقدیم این دادگاه کرده اند مختصرادعا براین مبناست که یک دستگاه اتومبیل هیوندای با مشخصات مندرج در دادخواست تقدیمی را جهت تعمیر به تعمیرگاه تحت مدیریت خانم ه. قرارداده لیکن پس از انجام تعمیرات و طی آزمایش موتور مشخص گردید به علت اشتباه در عملکرد تعمیرکار خودروی مذکور دچارخسارت و آسیب از ناحیه ی سیلندر و سرسیلندر و قسمتهای دیگر گردیده و براین اساس تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را نموده اند.در مقام دفاع وکیل محترم خوانده ضمن تایید ورود خودرو به تعمیرگاه تحت مدیریت موکل علت این اقدام را عدم رعایت تعمیرکار آقای ع. ن. و هم چنین خروج اتومبیل به همراه خواهان خارج از ساعات کاری تعمیرگاه با انجام آزمایش با سرعت بالا انجام نموده براین اساس دعوی مطروحه را متوجه موکل خویش ندانسته اند و در این رابطه با تامین دلیل مربوطه ایراد نموده که دادگاه با توجه به تقاضای جلب ثالث از ناحیه وکیل محترم وعدم جلب مشارالیه به دادرسی در جهت احراز واقع و کشف حقیقت و خسارت ایجاد شده قرار ارجاع امربه کارشناسی را صادر که نظریه کارشناس محترم بدوی موید ورود خسارت به مبلغ چهارصد میلیون ریال ومیزان مسئولیت برای مدیریت تعمیرگاه و تعمیرکار هریک به میزان چهل و پنج درصد و مالک خودرو ده درصد اعلام شده که با اعتراض به آن ازناحیه ی وکیل محترم خوانده موضوع به هیات کارشناسی ارجاع که هیات مذکور میزان خسارت تعیین شده را معادل اعلام نظر کارشناس اولیه تعیین لیکن مسئولیت را متوجه مدیریت تعمیرگاه در به کارگیری پرسنل غیر فنی و ناآشنا و سهل انگاری در نظارت از باب مدیریت دانسته نظر به اینکه لوایح لایحه ی وکیل محترم خوانده که به دادگاه واصل شده است خدشه ای بر نظر کارشناس وارد نمی‌نماید و کارشناسان مذکور تایید میزان خسارت ارزیابی شده توسط کارشناس اولیه مسئولیت را متوجه مدیریت تعمیرگاه دانسته اند دادگاه با توجه به اینکه اساسا توجه و عدم توجه مسئولیت موضوعی است که وابسته به نظر دادگاه می‌باشد واعلام آن از نظریه کارشناسی لزوما دادگاه را مقید به قبول اظهار نظر نمی‌نماید از این حیث با توجه به اینکه وقتی فردی مکانی را دایر می‌نماید ومسئولیت ورود و خروج وشرایط کار را در مکان مورد تقبل قرارداده ومی پذیرد بنابراین اعمال واقدامهای مجموعه تحت نظر منتسب به نامبرده بوده و از این جهت رافع مسئولیت وی نخواهد بود و اقدام تعمیرکار به خروج خودرو از تعمیرگاه و تحت آزمایش قراردادن آن امری فنی است که وابسته به متخصص بوده و صرف حضور خواهان نافی مسئولیت تعمیرگاه و متصدی آن نبوده و نمی‌باشد و از این حیث توجه مسئولیت به خواهان محمل و جایگاه قانونی نداشته وندارد زیرا این فرد متصدی و مسئول است که می‌بایست با قبول و پذیرش خودرو منطبق بر موازین ومتعارف عمل نموده و خودرو را به نحو صحیح و سالم با انجام تعمیرات تحویل متقاضی تعمیر خودرو نماید علاوه بر آن مسئولیت مدیریت تعمیرگاه نافی رجوع وی به واردکننده زیان به میزان مسئولیت نبوده و خواهان دعوی را مقید و محدود به رجوع به تعمیرکار نمی‌نماید زیرا او خودروی خویش را در مکانی تحت مدیریت بانوی خوانده دعوی قرارداده و خروج تعمیرکار از اعمال شرایط قراردادی حاکم بین کارفرما وخویش سلب مسئولیت از کارفرما ننموده وقید این توضیح که اشخاص با ورود به تعمیرگاه با تعمیرکار قرارداد منعقد می نمایند اساسا جایگاهی نداشته و ندارد و از این حیث با توجه به مواد 1 و 2 و 12 قانون مسئولیت مدنی و هم چنین مبحث تسبیب و ضمان در قانون مجازات اسلامی و لحاظ مواد 331 به بعد قانون مدنی و اصل لزوم و جبران خسارت و قاعده ی تسبیب و لاضرر توجه مسئولیت به خوانده دعوی ثابت ومحرز بوده و خواسته خواهان دایر بر الزام تعمیرگاه به تعمیر خودرو با توجه به اینکه خواسته خواهان از ابتدا خسارت بوده است فاقد جایگاه و محمل قانونی تشخیص زیرا دادگاه مکلف به اظهار نظر در حدود خواسته و با رعایت ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و بدین وصف با استناد به مواد مواد 1257 - 1258 - 1284 - 1286 - 1321 - 1324 قانون مدنی و مواد 197 - 198 - 503 - 515 - 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده دعوی به پرداخت مبلغ چهل میلیون تومان اصل خسارت وارده و مبلغ 13/000/000 ریال هزینه دادرسی و هزینه ی کارشناسی در حق خواهان دعوی صادر و اعلام می‌دارد حکم دادگاه حضوری وظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظردر مرجع محترم تجدید نظراستان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران
یزدانی
تجدیدنظر خواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خواه خانم ف. ه. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ز. ف. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00404 مورخ 21/5/92 شعبه --- محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ چهارصد میلیون ریال (معادل چهل میلیون تومان) و بابت خسارت وارده به خودرو تجدیدنظر خواه از تنوع سواری آیودی با شماره گذر موقت... در اثر تعمیرات ناصحیح خودرو مذکور و ناشی از اشتباه در عملکرد تعمیرکار مربوطه که تحت مدیریت تجدیدنظر خواه در مرکز تخصصی خودرو تعمیرگاه فشن کار اشتغال به کار داشته و به عنوان اصل خواسته و با احتساب خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و کارشناسی اشعار داشته با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظر خواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن که فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه است موثر در مقام نقض نمی‌باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیل شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولا تجدیدنظر خواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته، دعوی مربوطه خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظر خواهی به سنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن، ثانیا: مشارالیها در مجموع اظهارات ابرازی مدعی است که صرفا کارمند تعمیرگاه مذکور بوده و چون جواز کسب به نام مالک تعمیرگاه (آقای م. م.) و تعمیرگاه در اجاره فردی به نام خانم پ. د. بوده لذا مسئولیتی در جبران خسارت وارده به خودرو یاد شده نداشته و این در حالی است که در طول دوره رسیدگی ماضی و حاضر هیچگونه مستندی از حیث آنکه به عنوان کارگر در تعمیرگاه یاد شده مبادرت به انجام وظیفه نموده تقدیم و ارائه نداشته و ارائه برخی لیستهای بیمه راجع به کارگران ان مرکز که اثری از هویت وی در آنها وجود نداشته و قید نام کارفرما با هویت خانم پ.د. تاثیری در موضوع نداشته زیرا چه بسا مالکیت تعمیرگاه یاد شده و حتی جواز کسب آن متعلق به فردی بوده (در مانحن فیه خانم ج. ه.) لیکن مدیریت آن مرکز با فرد ذیربط مستقیم و مربوطه که از آن انتفاع حاصل نموده (در مانحن فیه خانم ف. ه.) قرار داشته باشد و خانم ه. نه تنها دلیلی بر در استخدام قرار داشتن تعمیرگاه یاد شده تقدیم نداشته بلکه علیرغم تذکرات این دادگاه نیز عاجز از ارائه مستندی در آن خصوص بوده و اظهار مذکور در حد ادعائی بلادلیل بیش نبوده و بهانه بازنشسته فرهنگی بودن نیز دلیلی بر اثبات ادعای مرقوم نمی‌باشد. ثالثا دادنامه تجدیدنظر خواسته به اتکاء نظریات کارشناسی به ویژه هیات سه نفره کارشناسی که مطابق بررسی معموله مدیرت تعمیرگاه یاد شده را خانم ه. اعلام داشته اصداریافته که دلیلی شرعی یا قانونی در عدم پذیرش آن اعلام نشده و مفاد و مودای آن با اوضاع و احوال مسلم قضیه مباینتی نداشته و درسطر پایانی لایحه تجدیدنظر فقط تعیین میزان خسارت وارده را قابل اعتراض اعلام داشته بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه تجدیدنظر خواهی ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی مطروحه، در نتیجه دادنامه معترض عنه تجدیدنظر خواسته را تائید و استوار می‌نماید. رای دادگاه قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمدرضا طاهری - حمیدرضا موحدی