صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/07/04
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
رسیدگی به دعاوی مربوط به ماترک غیرمنقول
پرسش
چنان‌چه ماترک متوفی فقط شامل اموال غیرمنقول باشد دعوای تقسیم ماترک در کدام دادگاه قابل استماع است؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (5): از آن‌جایی که تقسیم ماترک یک دعوای ترافعی است و به لحاظ ترتیبی که در قانون امور حسبی و قانون مدنی در باب تقسیم پیش‌بینی شده، نیاز به رسیدگی قضایی داشته و واجد آثار حقوقی می‌باشد بالاخص که قانون امور حسبی در این زمینه در بیان مقررات خاص بوده که رسیدگی به آن از صلاحیت اداره ثبت اسناد خارج است. بنابراین، صرف‌نظر از تمامی استدلال‌ها، نظر اکثریت تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
رسیدگی به دعوای تقسیم ماترک متوفی که منحصر در اموال غیرمنقول است به دلایل زیرا در صلاحیت دادگاه عمومی است:
دلیل اول - این‌که صراحتاًً در فرض سوال واژه «دعوا» ذکر شده دلالت روشن دارد که دادگاه، مرجع رسیدگی به دعواست و مراجع دیگر صلاحیت رسیدگی ندارند.
دلیل دوم - ماترک غیرمنقول متوفی دارای دیون و وصیت است که هنوز دیون تصفیه نشده است؛ لذا غیر از محاکم دادگستری مراجع دیگری ذی‌صلاح این امور مهم نمی‌تواند باشد.
دلیل سوم - افراز (که فرع بر تقسیم است) ناظر به ملک واحدی است که به نحو اشاعه بین افراد وجود دارد اما در تقسیم ترکه لزومی ندارد که هر ملکی به دو قطعه منقسم شود بلکه باید تعدیل از طریق اخذ نظریه کارشناس صورت پذیرد زیرا چه‌بسا ملک غیرمنقول غیر قابل تقسیم باشد؛ به همین جهت قانون امور حسبی تقسیم ترکه را مطرح کرده نه افراز آن را و حال آن‌که مقنن در مقام بیان بوده و به افراز ملک متوفی هم توجه داشته است.
نظر اقلیت
بدیهی است که ماترک غیرمنقول متوفی بین وراث مشاع است و مالکیت مشاعی وراث بر ملک مذکور مستقر شده است. از این رو هرگاه وراث توافق داشته باشند می‌توانند به تراضی، ترکه غیرمنقول را میان خود تقسیم کنند و چنان‌چه تمایل داشته باشند می‌توانند این امر مهم را به اداره ثبت محول کنند که در این‌صورت اداره ثبت مکلف است مطابق قانون حصه هر یک از وراث متوفی را تعیین کند.
دلیل اول: ماده یک قانون افراز املاک مشاع «عمومیت» دارد که اگر ملکی به هر نحو مشاع باشد، باید طبق ماده یک قانون فوق‌الاشعار افراز گردد و شامل تقسیم ماترک غیرمنقول متوفی هم می‌شود.
دلیل دوم: تقسیم ملک غیرمنقول معادل افراز است و ماهیتاً تفاوتی میان آن دو وجود ندارد و اگر اشکال خروج دیون و وصیت متوفی باشد، ماده 606 قانون مدنی آن را حل کرده است. از سوی دیگر از نظر علمی، قرارهای عدم صلاحیت محاکم عمومی راجع به تقسیم ماترک غیرمنقول متوفی به صلاحیت رسیدگی اداره ثبت در محاکم تجدیدنظر استان مورد تأیید قرار می‌گیرد.
دلیل سوم: رأی وحدت رویه شماره 3530 - 1360/1/15 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، راجع به تقسیم ترکه محجور و غایب که در صلاحیت دادگاه دانسته «مورد خاص» است و شامل وراث عاقل و بالغ نمی‌شود.