درخواست طلاق به دلیل اعتیاد زوج

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: گواهی صادره از موسسه ای معتبر مبنی بر "ترک اعتیاد " زوج می‌تواند مستندی قابل قبول جهت احراز اعتیاد و پذیرش دعوای طلاق به درخواست زوجه باشد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست م. ر. غ. به طرفیت د. ک. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش نظر به اینکه دلایل کافی بر اثبات ادعا از ناحیه خواهان ارایه نشده بنابراین دادگاه با مستفاد از ماده 1257 قانون مدنی دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. این رای حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مراجع تجدیدنظر استان می‌باشد.

رئیس شعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان قدس - محمد انصاری فرد

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. ر. غ. به طرفیت آقای د. ک. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1394/01/17 شعبه محترم دوم دادگاه عمومی شهرستان قدس در پرونده کلاسه --- مبنی بر صدور حکم به رد دعوی طلاق وارد است زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواه، رای صادره دادگاه بدوی مطابق مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده است؛ زیرا زوجه انگیزه و دلیل اصلی طرح دعوی طلاق را اعتیاد زوج به مواد مخدر عنوان کرده و مستند دعوی خود را گواهی صادره از موسسه ر. مبنی بر ترک اعتیاد و به شماره 72 مورخه 1393/03/15 قرار داده است و از طرف دیگر نظر به اینکه از ناحیه زوج دفاع لازم نسبت به دعوی مطروحه به عمل نیامده است لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رای صادره دادگاه بدوی را نقض کرده و به استناد ماده 1119 و بند دوم از ماده 1130 قانون مدنی به لحاظ احراز اعتیاد زوج و احراز بند هفتم از شروط ضمن عقد نکاح حکم به طلاق زوجه صادر می‌نماید و به زوجه اجازه می‌دهد تا پس از مراجعه به یکی از محاضر رسمی طلاق و بذل یک عدد سکه بهار آزادی به زوج در قبال طلاق صیغه طلاق خلع را با رعایت جمیع موازین شرعی و قانونی اجراء و ثبت نماید. حضانت فرزند مشترک کوچک به علت اعتیاد زوج به مواد مخدر بر عهده زوجه است و پدر می‌تواند هر هفته روز جمعه از ساعت دو بعد از ظهر الی چهار بعد از ظهر همان روز با فرزند مشترک ملاقات نماید. این رای غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه می‌باشد.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

حسین مرادی هرندی - مهدی روحانی

منبع