ماده واحده - اشخاصی می توانند به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی اشتغال ورزند که طبق آئین نامه اجرایی این قانون از وزارت کار و امور اجتماعی پروانه کار تحصیل نمایند.
تبصره 1 (اصلاحی 1399/11/08)- تخلف از مقررات این قانون جرم محسوب و چنانچه در سایر قوانین دارای مجازات شدیدتری نباشد مرتکب به حکم دادگاه، علاوه بر جبران خسارت مالی در هر بار، برای بار اول به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ 100/000/000 ریال و در صورت تکرار، برای بار دوم به پرداخت 400/000/000 ریال و برای بار سوم به پرداخت 700/000/000 ریال محکوم خواهد شد.
تبصره 2 - همه ساله نرخ فعالیت کاریابی ها و مشاوره های شغلی غیردولتی به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب هیأت وزیران تعیین خواهد شد. کاریابی ها و مشاوره‌‌های شغلی غیردولتی که دارای پروانه کار از وزارت کار و امور اجتماعی هستند ملزم به رعایت تعرفه های یاد شده و‌مقررات آیین نامه اجرایی این قانون خواهند بود.
تبصره 3 - میزان جریمه های نقدی مذکور در تبصره (1) بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تأیید هیأت دولت قابل افزایش است.
تبصره 4 - ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، آیین نامه اجرایی آن توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دهم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1380/7/25 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی