صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1387/02/05
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند
موضوع
استناد به اصل عدم تبرع در استرداد نصف مَهر
پرسش
در یک عقد نکاح برادر زوج متعهد پرداخت مَهر می‌شود و آن را به زوجه پرداخت می‌کند. در دوران عقد و پیش از مواقعه، زوجین به صورت توافقی از یکدیگر جدا می‌شوند، نصف مَهر که باید از سوی زوجه مسترد شود، به زوج تعلق می‌گیرد یا به پرداخت‌کننده؟
- توضیح:
بررسی متون فقهی نشان می‌دهد که در عقد نکاح دائم در نُه مورد نصف مَهر به زن تعلق می‌گیرد، یکی از این موارد نه‌گانه جایی است که شوهر بخواهد قبل از نزدیکی همسر خود را طلاق دهد. ماده 1092 قانون مدنی می‌گوید: «هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مَهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مَهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند». اصل اولی آن است که ذمّه شوهر به پرداخت مَهر مشغول است لکن چنان‌چه فرد ثالثی پرداخت مَهر را عهده‌دار شود، مشکلی نخواهد داشت اما مسأله‌ای که در این بین مطرح می‌شود آن است که چنان‌چه مَهریه به طور کامل به زوجه دوشیزه پرداخت و سپس طلاق واقع شود، به استناد قواعد فقهی و حقوقی که بدان اشاره شد، زن باید نصف مَهری را که اخذ نموده مسترد نماید ولی این استرداد به چه کسی باید باشد؟ به فرد ثالثی که پرداخت مَهر را تعهد نموده و آن را پرداخت کرده است یا به زوج که مدیون اولی و اصلی است؟
نظر هیئت عالی
آنچه مسلم است برادر زوج تعهد پرداخت مَهر همسر برادرش را کرده است و اکنون قبل از دخول طرفین با توافق، متارکه کرده‌اند. چون برحسب مقررات ماده 265 قانون مدنی، اصل بر عدم تبرع است، نصف مَهر، حق برادر زوج است و باید به وی پرداخت شود مگر این‌که تعهد برادر زوج در پرداخت مَهر زوجه حاکی از پرداخت مَهر به قصد تبرع باشد.
نظر اکثریت
با استفاده از ملاک ماده 265 قانون مدنی، می‌توان گفت ظاهر در عدم تبرع فرد ثالثی است که مَهر را پرداخت کرده است، لذا زوج می‌تواند نصف مَهری را که زن به جهت عدم دخول مستحق آن نبوده است، مطالبه و آن را به خود پرداخت‌کننده مسترد نماید، این موضوع را می‌توان از مفهوم مخالف ماده 1092 قانون مدنی نیز برداشت کرد. ضمن این‌که اسباب مالکیت مشخص است و مالک شدن زوج نسبت به نصف مَهر غیرعادلانه است؛ چطور می‌شود شخص ثالث مَهر را پرداخته باشد ولی به هنگام استرداد نصف آن به زوج پرداخت شود؟
نظر اقلیت
از ماده 1092 قانون مدنی، این نکته برداشت می‌شود که نصف مَهر باید به شوهر برگردد نه پرداخت‌کننده که متبرع بوده است زیرا مدیون اصلی زوج است و پرداخت‌کننده در واقع ضامن می‌باشد و با وقوع عقد، ذمّه زوج به پرداخت‌کننده منتقل می‌شود و با طلاق، مالکیت متزلزل زوج نسبت به مَهر تثبیت می‌شود؛ لذا استرداد نصف مَهر نیز باید به او باشد.