هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/9803647 شماره دادنامه: 9909970906010900 تاریخ: 5/8/99
شاکی: بهمن زبردست
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال فرازی از بند اول و کل بند دوم بخشنامه 10843/98/1000 مورخ 2/9/98 سازمان تامین اجتماعی در خصوص نحوه محاسبه حق بیمه ساختمانی پروژه های مسکن مهر
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه 10843/98/1000 مورخ 2/9/98 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
با توجه به ابطال بند 1 مصوبه فوق الذکر (دستور اداری شماره 2006/92/5020 مورخ 8/3/1392)، محاسبه و وصول حق بیمه عوارض ساختمانی پروژه های مسکن مهر به مبلغ 52000 ریال به ازای هر متر مربع زیر بنا از تاریخ صدور دادنامه (86 مورخ 27/1/98) منتفی و پروژه هایی که بعد از صدور دادنامه مذکور با انعقاد پیمان به مقاطعه کار واگذار می‌گردد مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی بوده و واحدهای اجرایی مکلف می‌باشند برابر مفاد ماده 41 قانون مربور حق بیمه کارکنان شاغل را محاسبه، وصول و مفاصا حساب صادر نمایند.
2- در خصوص پروژه های مسکن مهر که قراردادهای سه یا چهارجانبه آنها تا قبل از صدور دادنامه مذکور منعقد گردیده، حق بیمه ساختمانی آنها طبق دستور اداری شماره 6320/93/1000 مورخ 2/7/93 وصول و مفاصا حساب صادر گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1-اگر چه نسبت به دادنامه شماره 86 دیوان اعمال ماده 13 و ابطال از تاریخ تصویب صورت نگرفته است لیکن وصول حق بیمه تنها تا تاریخ صدور رای مجاز بوده و صرف انعقاد پیمان پیش از رای مجوز اخذ حق بیمه بر مینای مصوبه ابطالی نخواهد بود.
2- نحوه ابلاغ و اجرای رای شماره 86 بر خلاف رویه پیشین سازمان تامین اجتماعی منحصر به عقود پس از صدور دادنامه نموده است.
3- با توجه به ارتباط قسمتی دیگر از دادنامه مذکور به سازمان امور مالیاتی، ابلاغیه آن سازمان به عنوان نمونه صحیح، اجرای دادنامه را محدود به عقود پس از صدور دادنامه ننموده است.
4- مقرره معترض عنه مغایر با دادنامه شماره 86 مورخ 27/1/98 و به تبع مواد 38، 41 و ماده 2 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 627/99/7100 مورخ 16/2/99 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1-موقوف الاجرا کردن مصوبه ابطال شده در مورد قراردادهای پیش از صدور دادنامه، با توجه به عدم اعمال ماده 13 نسبت به آن، وجاهتی ندارد.
2-قاعده مابناء علی باطل فهو باطل، از مصادیق دادنامه شماره 86 مورخ 27/1/1398 نیست
3- مقرره مورد اعتراض موضوعاً مغایرتی با مفاد مواد قانونی مورد ادعای شاکی نداشته و مجوزی به عطف بماسبق نشدن دادنامه صادره ننموده است.
4- شاکی بخشنامه مورد اعتراض را در اجرای مفاد دادنامه مذکور هیات عمومی؛ تنظیم و به مرحله اجرا درآمده و مغایرتی با دادنامه موصوف ندارد.
پرونده شماره ه- ع/9803647 مبنی بر درخواست ابطال قسمتی از بند اول و بند دوم بخشنامه شماره 10843/98/1000 مورخ 2/9/98 سازمان تامین اجتماعی در جلسه مورخ 21/6/1399 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
نظر به اینکه:
اولا ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نسبت به دادنامه شماره 86 مورخ 27/1/98 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 1 مصوبه شماره 30562/ت 49128 ه- مورخ 15/2/92 هیات وزیران اعمال نگردیده و اثر حکم دادنامه مذکور به گذشته تسری پیدا نکرده، بنابراین مصوبه مذکور تا زمان صدور این دادنامه لازم الاجرا و منشا اثر بوده است.
ثانیا ماده 195 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 دلالت بر این امر دارد که عقود و قراردادها، تابع قوانین زمان انعقاد خود هستند. همچنین منظور از عبارت «قوانین» در این ماده مفهوم عام آن است که شامل مقررات نیز می‌گردد. لذا قراردادهای مقاطعه کاری پروژه های مسکن مهرکه در زمان قبل از ابطال مصوبه شماره 30562/ت 49128 ه- مورخ 15/2/92 هیات وزیران منعقد گردیده اند، از شمول حکم دادنامه شماره 86 مورخ 27/1/98 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج و مشمول مفاد مصوبه مذکور می‌باشند.
بنابراین بخشنامه معترض عنه که صرفا همین حکم را بیان نموده، مغایرتی با قوانین و مقررات و رای هیات عمومی مذکور نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
غلامرضا مولابیگی - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری