صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/01/22
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
طرح دادخواست جداگانه جهت وصول خسارت روزانه مورد توافق در گزارش اصلاحی
پرسش
در پرونده‌ای پس از صدور حکم قطعی، محکوم علیه دادخواست اعسار در پرداخت محکوم به تقدیم نموده در پرونده اعسار طرفین به توافق رسیدند و قرار بر این شد محکوم علیه ماهانه مبلغی را به عنوان قسط پرداخت کند، در این گزارش اصلاحی قید شده است چنانچه محکوم علیه حتی یک قسط را در سررسید پرداخت نکند باید روزانه پنجاه هزار تومان به عنوان خسارت در حق محکوم له پرداخت کند، پس از آن محکوم علیه تعدادی از اقساط را در سررسید پرداخت نکرد، حال سوال این است که جهت وصول خسارت روزانه پنجاه هزار تومان نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه است؟ آیا اجرای احکام می‌تواند بدون صدور اجراییه خسارت را از محکوم علیه اخذ کند؟ اصولاً این توافق قابل اجراست؟ راهکار قانونی آن چیست؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال نیازی به طرح دعوای مجدد نیست و اگر اجرائیه صادر شده باشد، در ادامه عملیات اجرایی آن، خسارت تاخیر تعیین که با توافق طرفین به استناد قسمت اخیر ماده 522 ق.آ.د.م نافذ است ؛ توسط واحد اجرای احکام مدنی محاسبه، وصول و ایصال خواهد شد.
نظر اکثریت
وفق ماده 178 قانون آئین دادرسی مدنی، طرفین می‌توانند در هر مرحله از دادرسی مدنی، دعوای خود را به طریق سازش قرار دهند که به موجب ذیل ماده 184 آن قانون، مورد سازش می‌تواند مخصوص به همان دعوای مطروحه یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد؛ لذا صدور گزارش اصلاحی حتی در مرحله رسیدگی به اعسار نیز منع قانونی ندارد و در موضوع سوال مبنی بر توافق طرفین بر تعلق خسارت (روزانه پنجاه هزار تومان) در صورت عدم پرداخت اقساط که موضوع گزارش اصلاحی قرار گرفته است، برای اجرای احکام (صرف‌نظر از این که این توافق شرعی می‌باشد یا خیر) الزام آور بوده و قابلیت اجرا را دارد و همچنین نیازی به صدور اجرائیه و دادخواست جداگانه‌ای ندارد. در این قسمت برخی از قضات معتقد بودند که با صدور گزارش اصلاحی و ایجاد تغییرات در محکوم به یا نحوه پرداخت، الزاماً می‌بایست اجرائیه جدید صادر گردد.
نظر اقلیت
رعایت مقررات در هر مرحله از دادرسی الزامی است و این امر شامل صدور گزارش اصلاحی نیز می‌باشد؛ نظر به اینکه محکوم به دین (وجه) بوده، توافق بر این که در صورت تأخیر در پرداخت اقساط، روزانه پنجاه هزار تومان پرداخت گردد، خلاف شرع می‌باشد و آنچه که در ماده 230 قانون مدنی مبنی بر این که در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی را به عنوان خسارت تادیه پرداخت نماید، ناظر به امور مالی نمی‌باشد؛ لذا توافق و اخذ وجه مازاد بر اصل بدهی، ربا محسوب می‌گردد و قابلیت اجرا ندارد و اجراییه یا دادخواست جدید منتفی است.