تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/21
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: حق تخلیه ملک تجاری، به خریدار ملک منتقل نمی شود؛ زیرا خریدار، ملک را با وضعیت موجود خریداری کرده و انتقال ملک توسط مالک اولیه به منزله اسقاط عملی حق تخلیه است.
رای دادگاه
در خصوص دعوی خواهان آقای م. الف.ز. با وکالت آقای م. خ.و. به طرفیت خواندگان دعوی به شرح دادخواست به خواسته صدور حکم تخلیه به علت تغییر شغل با احتساب خسارت دادرسی ما حصل ادعای وکیل خواهان اینست که به موجب کپی مصدق اسناد مالکیت به شماره پلاک ثبتی... و....و.....واقع در بخش.... تهران مالک شش دانگ مورد اجاره به موجب سند رسمی اجاره نامه شماره......مورخه 1347/12/27 تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره....تهران است حسب مفاد سند رسمی اجاره مورد اجاره بابت شغل دندان سازی اجاره داده شده لکن حسب قرارداد تامین دلیل ماخوذه از شورای حل اختلاف صرفنظر از اینکه به غیر اجاره داده شده لکن طبقه فوقانی به ترتیب به شغل های خیاطی و انبار مواد شوینده و پیک موتوری مشغول می‌باشند در اجرای بند 7 ماده 14 از قانون روابط مالک و مستاجر سال 1356 تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است حسب مفاد سند رسمی اجاره مذکور مورد اجاره برای شغل دندان سازی در تاریخ 1347/12/27 به تصرف مستاجر مرحوم غ. م.م. داده شده است احد از خواندگان با دفاع از دعوی مطروحه اعلام داشته است که مورد اجاره را در تاریخ 1373/02/01 از نماینده ورثه آقای ع. م.م. با اختیار حاصله از وکالتنامه رسمی شماره.....مورخ 1370/09/27 تنظیمی در دفترخانه....به اجاره گرفته مالک وقت خانم پ. ش. ذیل اجاره نامه را امضا نموده است و از سال 1373 به شغل تولیدی پوشاک مشغول هستم وکیل مالک وقت آقای م. بوده حسب سند وکالتنامه شماره.....مورخه 1347/12/27 تنظیمی در دفتر خانه....تهران موجود است و بیست سال هست به همین شغل مشغول هستم خوانده بعدی مالک منافع یک باب دکان دیگر اظهار داشت به موجب وکالتنامه شماره......مورخ 1390/11/01 و....مورخ 1390/10/20 از شخصی به نام م. ش. خریداری نموده است و به همین شکل و شغل موجود خریداری نموده ام و تغییر شغل انجام نداده اگر تغییر شغلی حاصل شده است مربوط به مستاجر قبل از وی می‌باشد وکیل خواهان پس از مدافعات خواندگان حاضر اظهار داشت با توجه به سند رسمی اجاره اولیه مربوط به شغل دندان سازی و تغییر شغل بعدی آن محرز بوده و تغییر شغل انجام شده از حدود اختیار وکالتنامه مالک وقت خانم ش.. خارج بوده بفرض پذیرش اصالت اسناد موثر در موضوع نیست نظر به اینکه حسب کپی مصدق سند مالکیت خواهان دعوی در تاریخ 1390/03/05 مالکیت شش دانگ عین پلاک ثبتی مارالذکر گردیده است لکن آنچه که مورد ادعای تغییر شغل به موجب اسناد اجاره فوق الذکر در زمان انتقال عین مستاجره خواهان‌ها مالک نبوده اند و تخلف اعلامی تغییر شغل برای موجر زمان حدوث تخلف ایجاد حق تخلیه می‌نماید به نظر دادگاه در بحث قائم مقامی چنانچه دفاع وکیل خواهان بر آن باشد با توجه به اینکه تخلف انجام شده ناشی از قرارداد بوده آنهم نه تغییر شغل که ناشی از انتقال قهری ملک در بحث قائم مقام عام تردیدی وجود ندارد که ورثه قائم مقام عام مالک خویش است نظر به اینکه مورد بحث در آن زمان مالک فعلی (خواهان) مالک نبوده تا به واسطه تخلف صورت گرفته حق تخلیه که وابسته به ملک نبوده بلکه مالک و این حق در اثر تخلف به قائم مقامی به مالک فعلی(خواهان) منتقل شود و اگر قرار بوده حق تخلیه از موجر اول به موجر دوم انتقال یابد به طور قطع می بایستی حق بیشتری نسبت به ثمن می داشت در خصوص این حق نه مذاکره صورت گرفته و نه توافقی بنابراین به نظر دادگاه مالک اولیه با انتقال ملک به دیگر (خواهان) دعوی به اسقاط عملی حق تخلیه خود پرداخته مستند به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان است.
رئیس شعبه بیست و چهارم دادگاه عمومی(حقوقی) تهران
کریمی
تجدیدنظرخواهی م. الف.ز. با وکالت م. خواجه وند نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/11/12 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته صدور حکم تخلیه به علت تغییر شغل با احتساب دادرسی موضوع اجاره نامه شماره....مورخ 1347/12/27 در پلاک ثبتی..-...-...واقع در بخش....تهران مورد پذیرش قرار نگرفته و حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه اصدار یافته است وارد نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی در اساس صحیح و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد به علاوه اینکه تجدیدنظرخواه ملک متنازع فیه را با وضعیت موجود خریداری نموده است لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
سید سعید میرحسینی - محمدترابی