صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/05/06
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر آذرشهر
موضوع
اثر حقوقی نقل و انتقالات بعدی اموال غیر منقول در اجرای حکم
پرسش
در صورتی‌که پس از اجرای حکم در خصوص تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع در اموال غیرمنقول، حکم بدوی در دادگاه عالی نقض و رأی بر اعاده وضع به حالت سابق صادر شود، آیا نقل و انتقالات بعدی تأثیری در اجرای حکم اخیر دارد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (*1) مدنی: چنان‌چه پس از اجرای حکم و تنظیم سند رسمی به نام محکومٌ‌له و تحویل مبیع، حکم دادگاه بدوی نقض و رأی بر اعاده وضع به حالت سابق صادر شود، مطابق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا‌کننده حکم به حالت قبل از اجرا برمی‌گردد. در نتیجه سند انتقال به نام محکومٌ‌له ابطال و ملک مسترد می‌شود. با این ترتیب تردیدی باقی نیست که با نقض حکم به موجب حکم نهایی از سند انتقال به نام محکومٌ‌له رفع اثر خواهد شد و امکان اعاده وضع به حالت قبل از اجرا وجود دارد ولی چنان‌چه محکومٌ‌له بلافاصله پس از اجرای حکم مبیع را به طور رسمی به دیگری منتقل کرده باشد و همچنین انتقالات نقدی نسبت به ملک صورت گرفته باشد به نظر می‌رسد موضوع از دامنه شمول اجرای حکم اولیه خارج شده و اشخاص دیگری که منتقل‌الیه هستند اسناد رسمی آنان در حدود مواد 70، 71، 72 و 73 قانون ثبت از اعتبار برخوردار است و باید در قالب طرح دعوای ابطال سند رسمی و خلع ید از ناحیه محکومٌ‌له نهایی، طرف دعوا قرار گیرند.
نظر اکثریت
با توجه به صراحت ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر اعاده عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا، در صورت بلااثر شدن حکم اجرایی به موجب حکم نهایی به دستور دادگاه اجرا‌کننده حکم، کلیه عملیات اجرایی به حالت قبلی اعاده می‌شود و در صورتی‌که به نام کسی سند رسمی تنظیم شده یا ملک به تحویل دیگری داده شده است سند ابطال و محل تحویل گرفته می‌شود و نقل و انتقالات بعدی تأثیری در امر ندارد و چون مطابق ماده 308 قانون مدنی اثبات ید بر مال غیر، بدون مجوز قانونی در حکم غصب است لذا بدون نیاز به تقدیم دادخواست از طرف محکومٌ‌له نهایی ملک به وی تحویل داده می‌شود.
نظر اقلیت
در صورتی‌که مال غیرمنقول موضوع سوال در حق طرفین دعوا نقل و انتقال یافته و سند رسمی تنظیم و ملک نیز تحویل شده باشد مطابق ماده مزبور عمل می‌شود و کلیه عملیات اجرایی به حالت سابق برمی‌گردد. اما در صورتی‌که در این اثنا مال غیرمنقول با ناقل قانونی در اختیار شخص ثالثی قرار گرفته باشد به خاطر رعایت حقوق وی محکومٌ‌له نهایی در راستای تحویل ملک باید دادخواست خلع ید تقدیم کند و با حکم دادگاه نسبت به اخراج متصرف اقدام کند.