صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/01/23
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر سروستان
موضوع
ارتباط ماده 34 مکرر قانون ثبت اسناد با ماده 459 قانون مدنی
پرسش
آیا ماده 34 مکرر قانون ثبت اسناد مصوب سال 1351 ماده 459 قانون مدنی مصوب سال 1307 را نسخ کرده است؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (5): ماده 459 قانون مدنی، به موجب مواد 33 و 34 قانون ثبت، تخصیص یافته است در ماده 34 قانون ثبت، وضع خریدار مانند طلبکار رهنی است با این تفاوت که تا زمان اجرای خیار، مالک منافع است. با این ترتیب بیع خیاری (بیع شرط) به موجب قانون ثبت مملک نیست و خریدار، طلبکار با وثیقه محسوب می‌شود، به عبارت دیگر در معامله با حق استرداد، تملک ناقص و ناپایدار است و مفهومی شبیه رهن دارد و در صورتی‌که فروشنده نخواهد، هیچ‌گاه معامله به تملیک قطعی تبدیل نمی‌شود. مضافاً این‌که مقررات مواد 33 و 34 قانون ثبت، انحراف قصد بایع از حقیقت بیع را، به صورت فرض قانونی در آورده و «معامله با حق استرداد» را تأسیس کرده است طبق نظریه شماره 3378 - 1367/10/14 شورای نگهبان نیز «آن قسمت از ماده 34 قانون ثبت و تبصره 4 و 5 آن و مواد 36 و 37 آیین‌نامه اجرایی ثبت که اخذ مازاد بر بدهی بدهکار را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه مجاز شمرده، خلاف موازین شرع و باطل اعلام می‌شود». بنابراین از حیث نتیجه، نظر اقلیت تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
با توجه به نظریه شورای نگهبان به این شرح که: «در بیع به شرط خیار و نحو آن مثل شرط وکالت، فروشنده در انتقال مبیع به خود، پس از انقضای مدت و عدم اخذ به خیار و انتفای موضوع شرط، مورد معامله، ملک طلق مشتری است بنابراین ترتیبات مقرر در این ماده (ماده 34 مکرر قانون ثبت اسناد) در مورد آن مغایر با موازین شرعی است.»
چون ماده قانونی مذکور مغایر با موازین شرعی است در مورد بیع شرط قابلیت اجرا ندارد؛ پس ماده 459 قانون مدنی در مورد بیع شرط به قوت خود باقی است.
نظر اقلیت
چون، ماده 34 مکرر قانون ثبت اسناد مصوب سال 51 موخر بر ماده 459 قانون مدنی به تصویب رسیده است، آن را نسخ ضمنی کرده است و در ادارات ثبت اسناد، مطابق ماده 34 مکرر عمل می‌شود.