ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت موکل در معامله با خود

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/01
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر وکیل به موجب اختیارات وکالتنامه فروش، مورد وکالت را به خود منقل کند اما مصلحت موکل را در خصوص ثمن رعایت نکند؛ معامله فضولی تلقی شده و قابل ابطال است.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/08/28

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای م. گ. با وکالت آقای م. سرافرازی و خ. الف. به طرفیت خوانده اقای ع. م.ر. با وکالت آقای م. م. به خواسته اعلام بطلان معامله (صدور حکم برتایید بطلان معامله واعلام بی اعتباری وابطال سندرسمی شماره 204722 مورخ 87/5/20 دفترخانه شماره 30 تهران مقوم به مبلغ 51000000 ریال ومطالبه خسارت دادرسی،به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که به موجب سند مالکیت خواهان مالک شش دانگ یک قطعه زمین مشجربه پلاک شماره 722 فرعی از --- اصلی بوده که طی وکالت نامه شماره 40920 مورخ 85/8/6 دفترخانه شماره 566 تهران اختیاراتی به خوانده تفویض می‌نمایدتا درراستای مصالح موکل اقدام نمایدولی خوانده بدون رعایت غبطه ومصلحت موکل ملک مزبوررا با ثمن بخس طی سندرسمی فوق به نام خوددرمی آوردکه مورد تایید وتنفیذ موکل نمی‌باشدلذا با توجه به بی اعتباری اقدامات وکیل تقاضای صدور حکم به تایید بطلان معامله وابطال سندرسمی فوق را دارد.وکیل خوانده درجلسه رسیدگی دفاعا اعلام داشته که وکالت اعطایی با کلیه اختیارات وبه صورت بلاعزل برای فروش داده شده وسندی که ادعای بطلان آن شده براساس وکالت نامه فروش تنظیم شده است ودرآن قیدشده که بهرکس ولوبه وکیل وبه هرمبلغ وشرط وترتیبی که وکیل صلاح بداند می‌تواند آن را واگذارنماید.لذا با عنایت به مراتب فوق ومجموع اوراق ومحتویات پرونده،نظربه اینکه مطابق مندرجات ومفاد وکالت نامه رسمی شماره 40920 مورخ 85/8/6 خواهان به خوانده وکالت اعطاء نموده تا مشارالیه نسبت به انجام هرنوع معامله اعم ازقطعی ورهنی وشرطی وکلا یا جزءا به هرکس ولو به خود وبه هرمبلغ وبها ومال الصلح ومدت وشرط وترتیب که صلاح ومقتضی بداند در مورد پلاک ثبتی متنازع فیه اقدام نماید ونظربه اینکه وکیل رسمی فوق نیزبه استفاده ازاختیارات حاصله ازوکالت نامه رسمی ملک موصوف را به موجب سندقطعی غیرمنقول به شماره 204722 مورخ 87/5/20 ورخ 88/12/27 دفترخانه شماره 30 تهران به خود منتقل نموده است ونظربه اینکه رعایت مفاد ماده 667 قانون مدنی که ازجمله قوانین تفسیری وتکمیلی است زمانی ضرورت دارد که طرفین برخلاف آن تراضی نکرده باشند وبه تعبیر دیگربا توجه به اینکه حکم مقرردر ماده مارالذکرآمره نبوده تا تراضی برخلاف آن بی اعتبارباشد وبنابراین چنانچه موکل صراحتا به وکیل اجازه دهد که مال وی را به هرکس وبه هرقیمتی ومدت وشرطی که صلاح ومقتضی بداندواگذارکندمتعاقبا نمی تواند متعرض این مطلب شودکه امرواگذاری برخلاف مصلحت وی بوده است وعرفا نیزوکالت نامه های با این شرایط که به وکالت نامه های معاملی معروف هستنددلالت برواگذاری ملک مزبورازسوی موکل دارندوازطرفی چنانچه رعایت مصلحت موکل را درهرصورتی ولو با اندارج شرط خلاف آن لازم بدانیم این امرمستلزم عبث بودن عبارات مذکوردروکالت نامه می‌باشدحال آنکه اصل حاکمیت وآزادی اراده طرفین ونیزتکمیلی بودن مقرره ماده 667 قانون مدنی ایجاب می‌نماید که توافقات صریح طرفین محترم شمرده شود وازطرفی نظربه اینکه مطابق قسمت اخیرماده 668 قانون مدنی وکیل باید آنچه را که به جای موکل دریافت کرده به او رد نمایدلذا دعوی مطروحه را وارد وثابت ندانسته حکم به بطلان آنراصادر و اعلام منیماید.رای صادره حضوری بوده وظرف بیست روزازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمود شیروانی راد

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/01

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای گ. با وکالت آقایان م. س. و م. الف.خ. به طرفیت آقای ع. مهدوی دشتی با وکالت آقای م. م. نسبت به دادنامه شماره --- - 93/8/28 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر بطلان دعوی اعلام بطلان و بی اعتباری معامله و سند رسمی شماره 204722 مورخ 87/5/20 دفتر اسناد رسمی شماره 30 موضوع انتقال یک قطعه زمین مشجر پلاک --- - اصلی که به اعتبار عدم رعایت مصلحت تجدیدنظرخواه از ناحیه تجدیدنظرخوانده که به عنوان وکیل ملک موصوف را به خود منتقل نموده اقامه شده بود، وارد است. اولا: عبارت « بهر مبلغ و بهاء و مال الصلح و مال الاجاره و هر شرط و ترتیب که وکیل صلاح بداند. »; ناظر بر قیمت متعارف ملک در زمان معامله است که هر انسان متعارفی به عنوان وکیل آن را با توجه به وضعیت موکل خود به مصلحت تشخیص می دهد. بنابراین عبارت مذکور توجیه کننده عمل تجدیدنظرخوانده در انتقال ملک با ثمن بخس به خود نبوده و برخلاف استدلال وکیل تجدیدنظرخوانده قید عبارت صلاح وکیل الزام وی بر سنجش مصلحت موکل مطابق متعارف را ثابت می‌نماید. ثانیا: به دلالت ماده 667 قانون مدنی علاوه بر مصرحات در وکالتنامه، وکیل تکلیف دارد مصالحی را که مطابق قراین و عرف و عادت بر موضوع وکالت حاکم است مراعات نماید. با توجه به محتویات پرونده و شرح جریان شکایات کیفری تجدیدنظرخواه وکالت فروش ملک را به نرخ روز به تجدیدنظرخواه اعطاء نموده است و اساسا مراجعه و اعطای وکالت به اعتبار ادعای تجدیدنظرخوانده و دیگر همدستان وی در توان فروش ملک به قیمت مناسب بوده و اقتضائات چنین وکالتی رعایت مصالح موکل در انتقال ملک با قیمت متعارف در زمان معامله می‌باشد. ثالثا: تجدیدنظرخوانده در انتقال ملک به خود با وجود اختیار به انتقال، حسن نیت نداشته است و اقدام ایشان برخلاف اصل 40 قانون اساسی و سوء استفاده از حق است. چرا که عدم وجود الزام بر قید قیمت واقعی املاک در سند انتقال از یک طرف و اعطای اختیار انتقال ملک به خود در وکالتنامه موجباتی را فراهم نموده که تجدیدنظرخوانده برخلاف مصلحت موکل و ماموریتی که به وی سپرده شده ملک موکل را به عمد و به زیان موکل با قیمتی ناچیز به خود منتقل نماید. و این گونه اقدامات که سوء استفاده از حق و خروج از حدود متعارف است به دلالت اصل مذکور نیز بی اعتبار می‌باشد. رابعا آنچه در پرونده کیفری راجع به پرداخت وجه عنوان گردیده، مقرون به واقع نیست. تجدیدنظرخوانده در جریان پرونده های کیفری مطروحه مدعی شده که در حین تنظیم سند وکالت مبلغ سیصد میلیون تومان به تجدیدنظرخواه پرداخت نموده و برای اثبات این موضوع به گواهی سردفتر و آقای خسرو تاش استناد نموده که سردفتر مذکور در جریان تحقیقات بازپرسی از پرداخت هر گونه وجهی اظهار بی اطلاعی نموده و شخص دیگر با وجود تلاش زیاد مراجع قضایی و انتظامی حاضر به مراجعه به آن مراجع و ادای شهادت نشده است. علاوه بر بلادلیل بودن پرداخت آن وجه، به لحاظ اینکه ادعا برخلاف مفاد سند رسمی است قابل اعتنا نیست چراکه در صورت صحت این امر به جای تنظیم سند وکالت بلاعزل در 85/8/6 طی سند شماره 40920 دفتر 566 ، سند انتقال ملک به نام تجدیدنظرخوانده تنظیم می گردید. مضافا سند رسمی وکالت در نفس وکالت نافذ است و ناقل مالکیت محسوب نمی گردد از طرف دیگر سند انتقال و اراده انشائی وکیل بر انتقال ملک در تاریخ 87/5/20 تحقق یافته و اگر غایت انتقال ملک و معامله با شخص وکیل بود در همان تاریخ تنظیم سند وکالتنامه ملک بوی منتقل می شد وجه مورد ادعا بر فرض صحت پرداخت نیز نمی تواند ثمن معامله ای باشد که دو سال و چند ماه بعد منعقد شده قلمداد گردد. بنابراین دادگاه به جهت اینکه تجدیدنظرخوانده از حدود اذن موکل در انتقال ملک خارج گردیده و برخلاف مفاد ماده 663 قانون مدنی عمل نموده است معامله موضوع سند رسمی مارالذکر را فضولی تشخیص و به جهت عدم تنفیذ از ناحیه مالک و اقدامات عملی صورت گرفته از ناحیه تجدیدنظرخواه در اعلام شکایات مختلف و اعلام بی اعتباری انتقال و اقامه دعوی حاضر معامله فضولی موصوف مردود محسوب و به دلالت مواد 247 و 251 همان قانون باطل و بلااثر است و از این جهت دادنامه تجدیدنظرخواسته که برخلاف مفاد مواد مذکور انشاء یافته را به استناد ماده 358 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و حکم به بطلان معامله و سند رسمی شماره 204722 مورخ 87/5/20 دفتر اسناد رسمی شماره 30 تهران و نیز محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ 18/689/400 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله مطابق تعرفه در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار

‌سید عطا قیصری - ناصر اسماعیلی