هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/9901570
شماره دادنامه: 140009970906010181
تاریخ: 1400/03/30
شاکی: آقای عبدالرضا جانقربان
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 4240/99/1000 مورخ 15/5/1399 سازمان تامین اجتماعی (قسمت گروه مستمری بگیران حداقلی بگیر)
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 4240/99/1000 مورخ 15/5/1399 سازمان تامین اجتماعی (قسمت گروه مستمری بگیران حداقلی بگیر) تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
1- مبلغ متناسب سازی:
محاسبه مبلغ متناسب سازی حقوق مستمری براساس فرمول زیر صورت می پذیرد:
مستمری قابل پرداخت در زمان برقراری
ضریب مستمری در زمان برقراری= --------------------------------
حداقل مستمری سال برقراری
مبلغ مستمری در زمان اجرای متناسب سازی
ضریب مستمری در زمان اجرای متناسب سازی= -------------------------------------
حداقل مستمری در زمان اجرای متناسب سازی
مبلغ متناسب سازی - مبلغ پایه (1+ ضریب مستمری در زمان اجرای متناسب سازی - ضریب مستمری در زمان برقراری)
مبلغ پایه مندرج در فرمول مذکور براساس میزان سابقه پرداخت حق بیمه به شرح ذیل می‌باشد:
ردیف سابقه (سال) مبلغ پایه سنواتی (ریال) ردیف سابقه (سال) مبلغ پایه سنواتی (ریال)
1 0-10 000/500/1 14 23 000/550/2
2 11 000/550/1 15 24 000/650/2
3 12 000/600/1 16 25 000/750/2
4 13 000/650/1 17 26 000/900/2
5 14 000/700/1 18 27 000/050/3
6 15 000/750/1 19 28 000/250/3
7 16 000/850/1 20 29 000/450/3
8 17 000/950/1 21 30 000/650/3
9 18 000/050/2 22 31 000/850/3
10 19 000/150/2 23 32 000/050/4
11 20 000/250/2 24 33 000/250/4
12 21 000/350/2 25 34 000/450/4
13 22 000/450/2 26 35 به بالا 000/650/4
فرمول محاسبه مبلغ متناسب سازی حقوق مستمری
جدول محاسبه متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در سال 99 که از اول مردادماه باید اجرا شود.
در محاسبه مبلغ متناسب سازی یکی از آیتم هایی که مورد نظر قرار گرفته سابقه پرداخت حق بیمه مستمری بگیران است.
ضریب ترغیب:
این ضریب برای رعایت قاعده عدالت در بیمه پردازی و با هدف برقراری عدالت در مورد افرادی که سابقه بیمه پردازی بیشتری داشته اند در محاسبات طرح متناسب سازی مورد توجه قرار گرفته است.
ضریب ترغیب= حداقل دستمزد سال اجرای متناسب سازی× ضریب متناسب با میزان سابقه
ردیف سابقه ضریب متناسب با میزان سابقه
1 25 0/1 %
2 26 25/1 %
3 27 5/1 %
4 28 75/1 %
5 29 0/2 %
6 30 5/2 %
7 31 0/3 %
8 32 0/4 %
9 33 0/5 %
10 34 0/6 %
11 35 0/8 %
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: بخشنامه معترض عنه در تضاد کامل با آیین‌نامه اجرایی بند (الف) و (ب) تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 99 کل کشور و مواد 76 و 111 و 96 قانون تامین اجتماعی می‌باشد. چراکه بخشنامه مذکور در عمل به جای متناسب سازی، اقدام به متفاوت سازی نموده به نحوی که مشمولین ماده 76 قانون تامین اجتماعی برخلاف قانون به چندین گروه تفکیک نموده است. همچنین مفاد بخشنامه معترض عنه قانونا نباید عطف به ماسبق شده و نسبت به مستمری بگیرانی که قبل از صدور این بخشنامه در زمره مستمری بگیران بوده اند اعمال گردد. بنابراین با عنایت به آیین‌نامه و مواد قانونی فوق الذکر در خصوص متناسب سازی مستمری حداقلی بگیران ابتدا بایستی مبلغ مستمری کلیه مشمولین به مبلغ 28 میلیون ریال افزایش یابد سپس بخشنامه مد نظر سازمان به نحوی که مغایر قوانین و مقررات نباشد، لحاظ گردد که در بخشنامه معترض عنه چنین نشده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 6572/7699 مورخ 22/9/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- شکایت شاکی با عنایت به مفاد دادخواست وی به نظر موردی می‌باشد و از مصادیق ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نمی‌باشد. 2- ماده 76 قانون تامین اجتماعی در مقام بیان شرایط و سابقه لازم پرداخت حق بیمه جهت برخورداری از مزایای بازنشستگی بوده نه میزان مستمری و ماده 77 آن قانون نحوه به بیان نحوه محاسبه مستمری پرداخته و برخلاف ادعای شاکی مبنی بر اینکه سنوات پرداخت حق بیمه تاثیری در میزان مستمری ندارد به صراحت سنوات پرداخت حق بیمه را در میزان مستمری بازنشستگی موثر دانسته است. 3- در خصوص اعلام مغایرت با ماده 111 قانون تامین اجتماعی، سازمان جهت متناسب سازی مستمری مبادرت به صدور بخشنامه 76 مستمری ها نموده و مطابق جزء 1 بند (ب) بخشنامه مذکور نحوه محاسبه مبلغ متناسب سازی مستمری براساس حداقل مستمری نسبت به مبلغ مستمری در زمان اجرای متناسب سازی لحاظ شده است لذا این امر در این بخشنامه مورد توجه و ملاک عمل قرار گرفته است و برخلاف ادعای شاکی این امر محقق گردیده و در بخشنامه معترض عنه لحاظ شده است. 4- در مورد ماده 96 قانون تامین اجتماعی نیز وظیفه سازمان این است که حسب مورد و در چارچوب موازین و مقررات قانونی و با لحاظ امکانات و توانایی مالی، کمک های احتمالی دولت و وضعیت اقتصادی کشور، این افزایش را اعمال نماید که این امر مهم ساله براساس اعلام هیات وزیران صورت می پذیرد. 5- براساس بند (الف) ماده 12 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه دولت مکلف گردید در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، املاک مازاد بر نیاز دستگاه های اجرایی اقدام نماید. براساس تبصره همان بند بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی باید سالانه حداقل 10 درصد تسویه گردد و هرگونه تعهد جدید برای سازمان تامین اجتماعی باید در قانون بودجه همان سال پیش بینی و تامین می‌گردد. به موجب بند (ب) ماده فوق الذکر نیز سازمان تامین اجتماعی موظف گردید که مطابق قوانین مربوطه در طول قانون برنامه حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران را متناسب سازی نماید. همچنین در متن ماده 4 آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره 12 قانون بودجه سال 99 از واژه «می توانند» استفاده شده، لذا تکلیف قانونی متوجه سازمان جهت اجرای آیین‌نامه مزبور نیست. براساس ماده 3 این آیین‌نامه و تبصره آن صرفا بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول این آیین‌نامه می‌باشند و سازمان تامین اجتماعی و متناسب سازی مستمری بگیران تحت پوشش از شمول آن خارج می‌باشد. 6- متناسب سازی حقوق مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی به استناد بند (ب) ماده 12 قانون برنامه ششم و با استفاده از منابع مالی موضوع جزء 2 بند (و) تبصره 5 و بند (و) تبصره 2 قانون برنامه بودجه سال 1399 کل کشور از تاریخ 1/5/99 به مرحله اجر درآمده است. و استنباط شاکی مبنی براینکه گروه های حداقلی بگیر از میزان افزایش بالاتر برخوردار شوند صحیح نبوده زیرا واژه متناسب سازی ناظر به رعایت عدالت بیمه ای است. بدین معنی که هرچه میزان مشارکت بیمه شده در سازمان تاامین اجتماعی بیشتر باشد از میزان حقوق بالاتری برخوردار می‌گردد. در همین راستا در متناسب سازی اخیر اولا میزان مشارکت از نظر مبلغ دستمزد مشمول کسر حق بیمه ثانیا سابقه پرداخت حق بیمه و ثالثا تاریخ برقراری مستمری لحاظ گردیده است. 7- براساس بند (و) تبصره 2 قانون بودجه سال 1399 کل کشور در اجرای ماده 12 قانون برنامه ششم توسعه و با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی پس از اقدام لازم در اجرای جزء (1-2) بند (و) تبصره 5 قانون فوق نسبت به تادیه بدهی ها اقدام نماید. طبق قسمت آخر بند فوق الذکر سازمان تامین اجتماعی مکلف است سی درصد از منابع حاصل از این بند را درجهت متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در سال 1399 مطابق با مقررات مربوطه هزینه نماید. بنابراین اولا همچنان که از عبارت «رد بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی» مشخص است مبلغ مقرر در جزء فوق صرفا تادیه بدهی قبلی دولت به این سازمان تخصیص یافته و اساسا اعتبار جدیدی در خصوص هزینه اجرای متناسب سازی برای سازمان تخصیص داده نشده است. ثانیا با عنایت به اینکه به موجب مصوبه شماره 42583/ت57831 ه- مورخ 23/4/99 هیات وزیران صرفا مبلغ 32 هزار میلیارد تومان از سوی دولت به این سازمان پرداخت گردیده در حالی که هرساله باید مبلغ 17 هزار میلیارد تومان صرف هزینه ناشی از متناسب سازی گردد لذا با مالی ناشی از اجرای متناسب سازی مستمری مشمولین این سازمان بیش از سی درصد مقرر می‌باشد که باید از منابع داخلی سازمان هزینه گردد. در نتیجه مستند به بند (ث) ماده 7 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اختصاص بیش از سی درصد مبلغ پرداختی به سازمان برای متناسب سازی، اقدامی در حکم زائد بر اعتبار و برخلاف مقررات ملاک عمل است.
پرونده شماره ه ع/9901570 مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 4240/99/1000 (مورخ 15/5/1395 سازمان تامین اجتماعی با موضوع: متناسب سازی حقوق مستمری بگیران (بخشنامه شماره 76 مستمریها))، در جلسه مورخ 24/3/1400 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی
نظر به این که اولاً مطابق بند ط ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی (مصوب 21/2/1383) که یکی از اصول و سیاست های اجرایی نظام جامع تامین اجتماعی را «ارائه تعهدات بیمه ای صندوق ها در قبال افراد عضو و تحت پوشش براساس قاعده عدالت و به تناسب میزان مشارکت (سنوات و میزان پرداخت حق بیمه)» اعلام کرده است، بنابراین اجرای متناسب‌سازی در ارائه تعهدات بیمه‌ای در صلاحیت سازمان تامین اجتماعی می‌باشد. ثانیاً متناسب سازی ارائه تعهدات بیمه‌ای مندرج در ماده قانونی یادشده، به مفهوم رعایت تساوی در پرداخت و مساویسازی تعهدات نمی‌باشد. ثالثاً مطابق با معیارهای مندرج در بند ط ماده 9 قانون یادشده، ملاک های متناسب سازی، «سنوات و میزان پرداخت حق بیمه» می‌باشد که ضوابط بخشنامه مورد شکایت، با توجه به معیارهای مذکور و بر اساس محدودیت بودجه ای که وفق قانون بودجه سال 1399 کل کشور در اجرای این ماده در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار داده شده است تعیین گردیده و این امر در رابطه با موارد سه گانه «مبلغ متناسب سازی، ضریب ترغیب و تفاوت تطبیق» مندرج در بخشنامه معترض عنه رعایت گردیده است. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره 4240/99/1000 (مورخ 15/5/1395 سازمان تامین اجتماعی با موضوع: متناسب سازی حقوق مستمری بگیران (بخشنامه شماره 76 مستمریها)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی، مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده تشخیص نگردید. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمدجواد انصاری -رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی