تاریخ نظریه: 1398/05/13
شماره نظریه: 7/97/3408
شماره پرونده: 97-29/1-3408
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
صرف‌نظر از خاص بودن حکم مقرر در«لایحه قانونی نحوه تخلیه ساختمان‌های استیجاری به وسیله وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی مصوب 1358/4/31»، نظر به این‌که قانون‌گذار در ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 به صراحت از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اجاره تمام اماکن و از جمله ساختمان‌های دولتی را مشمول این قانون دانسته است و با توجه به عبارت مندرج در قسمت اخیر لایحه قانونی فوق‌الذکر که ناظر بر تعدیل اجاره‌بها است و با لحاظ تبصره الحاقی به این لایحه قانونی در تاریخ 1358/8/29 که موید حکومت و شمول قانون نسبت به قراردادهای اجاره اماکن تجاری است، لذا به نظر می‌رسد نسبت به قراردادهای اجاره منعقده پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، موردی برای اجرای حکم ماده واحده مذکور نباشد.